ثبات و شفافيت؛ مقدمه برخورد با اخلالگران اقتصادي

يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه در سال‌هاي گذشته و در ميانه بالا گرفتن يا فروكش كردن مسائل سياسي در اقتصاد ايران خود را نشان داده، اين موضوع است كه چرا همزمان با افزايش تنش‌ها، قيمت‌ها در بازارها نيز با سرعت بالايي تغيير وضعيت مي‌دهند اما وقتي بحران‌ها فروكش مي‌كنند، نرخ‌ها با همان سرعت به حالت سابق باز نمي‌گردند؟
اين موضوع هرچند از نظر بسياري از افراد جامعه يك مساله مهم و يك چالش بدون جواب به شمار مي‌رود اما از‌سوي كارشناسان و فعالان اقتصادي، پاسخ‌هاي خاص خود را دارد. يكي از مهم‌ترين موضوعات در اين حوزه به برنامه‌ريزي دوره‌اي بنگاه‌هاي اقتصادي باز مي‌گردد. درواقع اگر در يك بازار قيمت‌ها كاهشي شوند اما فعالان اقتصادي، ايده دقيقي نسبت به آينده آن نداشته باشند، بازار نسبت به اين موضوع مكث مي‌كند و در صورت ادامه‌دار شدن روند، قيمت‌ها كاهشي مي‌شوند. 

از‌سوي ديگر كارشناسان بر اين موضوع تاكيد دارند كه صرف كاهشي شدن نرخ تورم، به معني كاهش قيمت‌ها نيست و تا زماني كه يك روند ثابت قيمتي در اقتصاد شكل نگيرد، پايين آمدن تورم تنها به معني كاهش سرعت رشد قيمت‌هاست. همزمان با اين موضوع اما در اين ترديدي وجودي ندارد كه كه تكانه‌هاي متعدد در اقتصاد ايران براي دلالان و اخلالگران بازارهاي اقتصادي نيز ظرفيت‌هاي جدي براي سودجويي به وجود مي‌آورد و بعضا حتي وقتي مقدمات كلان براي بهبود وضعيت بازارها وجود دارد، دست‌هاي پشت پرده مانع از لمس اين موضوع توسط اقشار مختلف جامعه مي‌شوند. موضوعي كه نماينده مجلس و عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز بر آن تاكيد دارد. محسن زنگنه با اشاره به تلاطم‌هاي بازار ارز و طلا در جريان مذاكرات غيرمستقيم ايران و امريكا، گفت: در مقطعي شاهد جهش قيمت دلار بوديم كه آن زمان تاكيد كرديم بالا رفتن نرخ ارز منشا اقتصادي ندارد چون هيچ‌كدام از شاخص‌هاي اقتصادي تغيير نكرده بود. وي افزود: البته عواملي مانند رشد نقدينگي، كسري بودجه دولت و ناترازي بانك‌ها در شاخص‌هاي اقتصادي تاثير‌گذار است اما تغيير شاخص‌ها به اندازه‌اي نبود كه يك مرتبه شاهد جهش ۵۰ يا حتي صددرصدي قيمت ارز در كمتر از يك سال باشيم. نايب‌رييس كميسيون تلفيق بودجه خاطرنشان كرد: در اين بين معمولا دولتي‌ها براي توجيه افزايش نرخ ارز، آن را به عواملي همچون ناترازي بودجه، ناترازي بانك‌ها و رشد نقدينگي ربط مي‌دهند اما چرا اكنون كه هيچ‌كدام از شاخص‌ها تغييري نكرده، قيمت دلار بالا و پايين مي‌شود؟
وي ادامه داد: اكنون در شرايطي هستيم كه ميزان توليد روزانه نقدينگي كشور ۶۰۰۰ ميليارد تومان است، كسري بودجه تغييري نكرده و حتي رشد پايه پولي نسبت به ۶ ماه گذشته افزايش داشته اما نرخ دلار تحت‌تاثير تحولات سياسي كاهش يا افزايش پيدا مي‌كند.اين وضعيت نشان مي‌دهد علت تلاطمات ارزي در كشور بيش از آنكه متاثر از شاخص‌هاي اقتصادي باشد، ‌از «انتظارات ارزي» تاثيرپذير است و براساس «انتظارات ارزي» قيمت ارز به سمت بالا و پايين حركت مي‌كند. زنگنه اضافه كرد: اين موضوع نكته مثبت و منفي دارد؛ نكته مثبت اين است كه زيرساخت‌ها و پايداري اقتصادي كشور وضعيت مطلوبي است وگرنه اگر قرار باشد به دليل شاخص‌هاي اقتصادي يك مرتبه نرخ دلار دو برابر شود، پيام بدي براي اقتصاد كشور به همراه دارد. وي افزود: نكته منفي تلاطم بازار ارز اين است كه تصميم‌گيران اقتصادي كشور نتوانسته‌اند «انتظارات ارزي» را مديريت كنند. حتي گاهي خودشان اين «انتظارات ارزي» را به عنوان واقعيت اقتصادي پذيرفته و به آن دميده‌اند. زنگنه يادآور شد: مثلا برخي مسوولان بيان مي‌كردند بايد قيمت دلار براساس فرمول برابري قدرت خريد (PPP)، ۷۳ هزار تومان باشد حال اينكه اين تحليل‌ها غلط و اشتباه بود؛ مگر در شرايط فعلي قدرت اقتصادي مردم افزايش داشته يا نقدينگي تغيير كرده كه شاهد كاهش نرخ هستيم؟ اين نشان مي‌دهد نوع شناخت مسوولان ارشد اقتصادي ما با واقعيات اقتصادي كشور فاصله دارد. اگر تصميم‌سازي‌ها براساس واقعيت‌ها نباشد و صرفا از فرمول‌هاي انتزاعي استفاده شود كه شايد در كشوري ديگر جواب داده، نمي‌توانيم سيستم ارزي كشور را مديريت كنيم. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره علت تلاطم در بازار طلا گفت: بخشي از افزايش قيمت طلا ناشي از قيمت جهاني است. در سال گذشته بانك‌هاي مركزي دنيا افزايش ذخاير طلاي خود را اعلام كرده بودند، لذا اين موضوع قابل پيش‌بيني بود. وي در عين حال گفت: البته رشد قيمت طلا در دنيا حدود ۳۰ درصد بوده كه اين ميزان رشد در ايران به بيش از ۱۴۰درصد رسيد. اين نشان‌دهنده پيوستگي و چسبندگي قيمت طلا و ارز در كشور ماست. ضمن اينكه برخي سياست‌هاي دولت در بازار طلا اثرگذار بود مثلا دولت صادركنندگان را مكلف مي‌كرد ارز حاصل از صادارت را به قيمت پايين‌تر به بانك مركزي بدهند اما به دليل مقاومت صادركنندگان، دولت به جاي بازگشت ارز، واردات طلا را براي آنها آزاد كرد. زنگنه اضافه كرد: در اين شرايط، صادركنندگان به دليل صدمات وارده ناشي از خاموشي‌ها و كمبود انرژي و كاهش قيمت ارز بازگشتي از صادارت، طلا وارد كردند به‌طوري كه طلاي وارداتي در سال ۱۴۰۲حدود ۵۰۰ ميليون دلار بود كه اين ميزان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۸ ميليارد دلار رسيد و اين به معناي رشد ۱۶برابري واردات طلا است. اين اقدام، در كنار عرضه سكه، باعث دميده شدن در تقاضاي بازار شد. وي خاطرنشان كرد: طبق تحليل ما بايد قيمت دلار بيشتر كاهش پيدا مي‌كرد اما چرا اين اتفاق رخ نداد؟ همان جرياني كه به مردم طلا، سكه و دلار فروخت يا منافعش در قيمت بالاي دلار است، در برابر كاهش قيمت دلار مقاومت مي‌كند يعني همان سياست غلطي كه باعث افزايش قيمت ارز و طلا شد، اكنون تبديل به مانعي شده تا بازار به راحتي حركت خود را انجام دهد. زنگنه با بيان اينكه دلار ذي‌نفعان بزرگي در كشور دارد، گفت: طبق ترازنامه سال قبل، بانك‌ها ۲۳۰ هزار ميليارد تومان سود از محل تسعير قيمت ارز، شناسايي كردند. در شرايط فعلي نه تنها صادركنندگان بزرگ از افزايش قيمت طلا و ارز مي‌برند كه دارندگان سكه و طلا و صندوق‌هاي طلا از ذي‌نفعاني هستند كه مايل نيستند قيمت طلا و ارز كاهش پيدا كند. متاسفانه گاهي اين ذي‌نفعان جلوي حركت همان بازار آزادي را مي‌گيرند كه زماني از آن دفاع مي‌كردند. اين نماينده مجلس يادآور شد: اين دوستان در زمان افزايش نرخ ارز، از بازار آزاد و عرضه و تقاضا صحبت مي‌كنند اما وقتي قيمت‌ها كاهشي شد، همان‌ جريان به دولت ديكته مي‌كنند كه بايد با دخالت در بازار، مانع كاهش قيمت‌ها شده و جلوي آن را بگيرد. ادعايشان اين است كه با كاهش قيمت ارز، بانك‌ها و مردم ضرر كرده و دارايي‌ها كاهش پيدا مي‌كند. زنگنه در پايان و در جمع‌بندي گفت: بايد «انتظارات ارزي» و «ذي‌نفعان» مديريت شوند. اگر دولتي نتواند بر ذي‌نفعان فائق‌ آيد، همان‌ها افزايش قيمت دلار و طلا را تئوريزه مي‌كنند و اين سياست را براي تصميم‌گيران ما به عنوان اصل علمي جا مي‌اندازند و جلوي كاهش قيمت را مي‌گيرند. براي مقابله، بايد دولت مقتدر، وزارت اقتصاد و بانك مركزي مقتدر داشته باشيم كه بتواند مسير را بدون درنظر گرفتن منافع ذي‌نفعان پيش ببرد. در چنين فضايي احتمالا راهبرد اصلي دولت به شكل همزمان بازگشت شفافيت و ثبات به اقتصاد ايران است، موضوعي كه مي‌تواند با جلوگيري از تصميمات ناگهاني لااقل بخشي از آن را تامين كند. معاون اول رييس‌جمهور در جلسه‌اي در‌خصوص «حمايت از توليد» گفت: برنامه اقتصادي دولت، برنامه اقتصادي «شرايط خاص» است و با‌توجه به شعار سال دغدغه همه دستگاه‌ها و حتي آنهايي كه مستقيما با توليد در ارتباط نيستند، بايد كمك‌رساني به افزايش توليد و سرمايه‌گذاري در اين حوزه باشد.» محمدرضا عارف در اين جلسه كه با حضور وزراي جهاد كشاورزي، صمت، سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي و رييس كل بانك مركزي در دفتر معاون اول رييس‌جمهور برگزار شد، با تاكيد بر اينكه برنامه‌هاي دولت وفاق در سال ۱۴۰۴ بر افزايش توليد و حمايت از توليدكنندگان معطوف است گفت: امسال آنچه كه برايمان اهميت زيادي دارد و بر آن متمركز شده‌ايم، بالابردن سرعت عمل در حوزه اجرايي، خصوصا در راستاي كمك به توليد است، واقعيت اين است كه سرعت عمل دستگاه‌هاي مرتبط با حوزه واردات و صادرات از مقطعي به دلايل مختلف كاهش زيادي داشته است و مثلا ترخيص كالاها از ۱۰ روز به ۷۰ يا ۸۰ روز رسيده كه اين زمان بايد امسال به حداقل ممكن كاهش يابد. عارف ادامه داد: ما در عين حال كه خصوصا در زمينه واردات و صادرات به سراغ راهكارهاي سرعت بخش رفته‌ايم، تلاش مي‌كنيم تا مسيرهاي شفاف‌تري كه جلوي سوء‌استفاده را هم بگيرد به كار ببنديم. معاون اول رييس‌جمهور افزود: بايد به گونه‌اي عمل كنيم كه هرجا احساس شود از قانون سوءاستفاده صورت مي‌گيرد با سرعت جلوي آن مسدود شود، راهبرد دولت اين است كه امور، پيشرفت سريع‌تري داشته باشد و اين مهم خصوصا در بحث سرمايه‌گذاري در توليد و همچنين در حوزه ترخيص كالاها از گمركات، اهميت بسيار زيادي دارد. عارف تاكيد كرد: بي‌اعتنايي و نگاه‌هاي لحظه‌اي به توليد ضربه ‌مي‌زند كه با ابلاغ برنامه سال، سعي خواهيم كرد جلوي اين آسيب‌ها به صورت جدي گرفته شود، ما معتقديم كه حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري در توليد، وظيفه‌ يك دستگاه خاص نيست، بلكه همه بايد پاي كار بيايند و براي تسريع در كارها و شفاف‌سازي در امور، تلاشمان را چند برابر كنيم. به اين ترتيب تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه حتي اگر دولت بتواند بسياري از مقدمات لازم براي بهبود وضعيت اقتصادي را فراهم كند، تا زماني كه شفافيت و قانونمندي در اقتصاد ايران همه گير نشود، نمي‌توان انتظار داشت كه اوضاع نسبت به قبل متفاوت شود.