ارز شناور يا ارز تك نرخي؟

من همواره از ارز تك نرخي در اقتصاد ايران دفاع كرده‌ام. علت اصلي دفاع هم اين بوده كه اصولا ارز تك نرخي رانتي كه ارز چند نرخي به نفع اقشار خاص ايجاد مي‌كند را از ميان مي‌برد. در كل خدمت بزرگي است و بارها اشاره كرده‌ام اگر دولت قصد دارد به اقشار محروم و كم برخوردار و صنايع كمك كند، مي‌تواند ارز را با نرخ آزاد به فروش برساند، بعد مابه‌التفاوت آن را در قالب يارانه، كمك و حمايت به مردم، صنايع و صاحبان كسب و كار توزيع كند. اين رويكرد فشاري به بودجه دولت وارد نمي‌سازد، چراكه دولت ارز خود را نقدي مي‌فروشد و منابع حاصل از آن را مي‌تواند ميان جامعه هدف خود توزيع كند. اما اينكه هر بار كه نرخ ارز كاهش پيدا مي‌كند، عده‌اي پرچم ارز تك نرخي را برافراشته سازند، جالب نيست، چراكه اين نوع كاهش قيمت‌ها گذرا بوده و در ادامه ممكن است دچار تغييرات افزايشي شود. البته با اصل ايده تك نرخي شدن ارز موافقم، اما بايد وضعيت پايداري ايجاد شود كه از بطن آن ارز تك نرخي شكل بگيرد. رفتار‌هاي موقتي به همان سرعتي كه شكل مي‌گيرند، ممكن است تغيير وضعيت نيز بدهند و نهايتا نرخ ارز بالا برود. اما وضعيت مناسب در چنين شرايطي چيست و كدام رويكرد بايد در دستور كار قرار بگيرد؟ بازار ارز اگر بخواهد درست عمل كند بايد شناور باشد. به اين معنا كه اگر به دلايل سياسي يا اقتصادي نرخ ارز قصد حركت به سمت بالا يا پايين را داشته باشد، بايد تمام اقشار اقتصادي از آن تاثير بپذيرند. چه اين تاثيرات مساعد باشند و چه نامساعد! پرسشي در اين ميان شكل مي‌گيرد و آن اينكه براي كاهش اثرات نامساعد نوسانات ارزي چه راهبردي را مي‌توان در پيش گرفت؟ ابزاري در دنيا وجود كه به آن قراردادهاي آتي ارز مي‌گويند. اين روش به بخش‌هاي مختلف اقتصادي كه تحت تاثير نوسانات ارزي قرار گرفته و متضرر مي‌شوند اين تضمين را مي‌ دهد كه با امضاي اين قراردادها، نوسانات ارز را پوشش دهند. به زبان ساده، قراردادهاي ارز آتي شبيه بيمه‌نامه‌هاي خودرو است. فرد قراردادي را با شركت‌هاي بيمه منعقد مي‌كند كه اگر در آينده، حادثه‌اي رخ داد تا چندين برابر بيمه منعقد شده، خسارت دريافت كند. قراردادهاي آتي ارز هم مي‌توانند نوسانات نامساعد ارز را براي ذي‌نفعاني كه از قبل اين قراردادها را خريداري كرده‌اند، پوشش دهد.

اصولا افرادي كه به دنبال تك نرخي كردن ارز هستند و تصور مي‌كنند ايده تك نرخي ارز به معناي ميخكوب شدن ارز روي يك عدد لامتغير است، اشتباه مي‌كنند، چراكه اين تعريف غلطي از ارز تك نرخي است. معتقدم نرخ ارز بايد تك نرخي، اما به صورت شناور باشد. به اين معنا كه به نوسانات بيروني سياسي و اقتصادي ‌بايد واكنش مناسب افزايشي يا كاهشي نشان دهد. با اين توضيحات مي‌توان به وضعيت بازارهاي كشور هم سرك كشيد. من كارشناس اقتصادي هستم و تنها ابعاد اقتصادي رخدادها را بررسي مي‌كنم. رخدادهاي اخير در بازارهاي اقتصادي هم ريشه‌هاي سياسي دارند. اتفاقي كه رخ داده، اين است كه از اسفندماه به دليل رخدادهاي حوزه سياست خارجي كشور، بازار دچار بي‌اعتمادي به سياستگذاري‌هاي اقتصادي شد. اين بدبيني را به شكل افزايش قابل توجه نرخ ارز از ۷۰هزار تومان به حول و حوش ۱۰۶هزار توماني در فروردين نشان داد. از سوي ديگر، با بهبود وضعيت ارتباطي با جهان، آغاز مذاكرات و پالس‌هاي مثبتي كه سياسيون حاضر در جلسه ارسال مي‌كنند، ورق برگشت و بازار به نتايج خوش‌بين شده است. اين خوش‌بيني بازار به اين معنا نيست كه حتما مذاكرات به ثمر نشسته و اتفاق خوبي رخ مي‌دهد، بلكه بازار به اين خوش‌بيني رسيده كه قرار است، توافقي صورت گيرد، گشايش‌هايي در اقتصاد ايحاد شود، نقل و انتقالات بانكي بهبود يابد و تحارت خارجي به سمت روان شدن رود. بازارها اين خوش‌بيني را به شكل كاهش نرخ ارز و بهبود شاخص‌ها در باقي بازارها نمايان مي‌كنند. در نقطه مقابل طي يك الي دو روز اخير با انتشار خبر تعليق يا تعويق مذاكرات و كنسل شدن گفت‌وگوها ميان ايران و امريكا بدون اطلاع قبلي، بازار واكنش منفي نشان داده و كمي به سمت رشد قيمت ارز حركت مي‌كند. اين روند نشان مي‌دهد بازارهاي ايران تحت تاثير اخبار و رخدادهاي پيراموني است. اين واكنش‌ها از سوي بازارهاي ايران، كاملا طبيعي است. چه در ايران و چه در ساير كشورها هر زمان كه بازارها دچار تنش و اخبار منفي در خصوص روابط خارجي منتشر شوند، بازارها واكنش نشان داده و به سمت نوسان و تكانه سوق پيدا مي‌كنند.