بورس در انتظار شفافيت
با توجه به تحولات اخير در بازار سرمايه و فضاي اقتصادي كشور روند آتي بازار تا حد زيادي به تعيين تكليف مذاكرات و مشخص شدن تاريخ احتمالي دور جديد گفت‌وگوها گره خورده است.
با توجه به تحولات اخير در بازار سرمايه و فضاي اقتصادي كشور روند آتي بازار تا حد زيادي به تعيين تكليف مذاكرات و مشخص شدن تاريخ احتمالي دور جديد گفت‌وگوها گره خورده است. تداوم، تعليق يا شكست مذاكرات مي‌تواند مسير بازار را با تغييرات جدي همراه سازد و بر ابهامات حاكم بر فضاي سرمايه‌گذاري كشور پايان دهد.در همين حال، انتظار مي‌رود با شفاف شدن وضعيت مذاكرات، شرايط بازار سرمايه نيز براي سهامداران و ساير ذي‌نفعان شفاف‌تر شود و آنان بتوانند با اتكا به اطلاعات و داده‌هاي به‌روزتر، تصميمات بهتري براي آينده سرمايه‌گذاري خود بگيرند. اين موضوع براي بازار اهميت فوق‌العاده‌اي دارد، چراكه سرمايه‌گذاري در فضاي مبهم همواره با ريسك بيشتري همراه است.
در كنار ابهام ناشي از وضعيت مذاكرات، بازار سرمايه در روزهاي اخير با ريسك‌هاي سيستماتيك ديگري نيز مواجه شد كه به تشديد فشار عرضه در معاملات روز شنبه منجر شد. يكي از مهم‌ترين اتفاقات اخير، ابلاغيه تازه سازمان بورس اوراق بهادار بود كه بر نحوه تخصيص اعتبار به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تاثير گذاشته است.
بر اساس اين مصوبه جديد، ضريب اعتبار براي سهام صندوق‌هاي سهامي بالاتر از صندوق‌هاي اهرمي تعيين شده است. در واقع اين اقدام سبب شده تا سرمايه‌گذاراني كه مايل به استفاده از اعتبار كارگزاري‌ها هستند، به سمت سهام شركت‌ها و صندوق‌هاي سهامي گرايش بيشتري پيدا كنند و تمايل كمتري به صندوق‌هاي اهرمي داشته باشند.
اين تصميم علاوه بر ايجاد رقابت جديد ميان صندوق‌ها مي‌تواند باعث كاهش جريان نقدينگي به سمت صندوق‌هاي اهرمي شود، امري كه نگراني‌هايي را ميان مديران و دارندگان اين صندوق‌ها پديد آورده است. البته بايد توجه داشت كه ذات وجودي صندوق‌هاي اهرمي مبتني بر استفاده از ابزارهاي اهرمي و اعتباري است، اما به نظر مي‌رسد آيين‌نامه جديد سازمان بورس، اين ويژگي را تا حدي تحت‌الشعاع قرار داده است.
طي ماه‌هاي اخير بخش عمده‌اي از نقدينگي، به‌ويژه با تمركز بر صندوق‌هاي اهرمي و شركت‌هاي بزرگ بورسي، بيشتر به سمت معاملات سهام هدايت شده است. اين وضعيت، ضمن ايجاد تلاطم در گردش نقدينگي بازار، باعث شد تا رشد بازار سرمايه به شكلي ناهمگون و عمدتا به نفع سهم‌هاي بزرگ و صندوق‌هاي پرنفوذ رقم بخورد.در واقع اقبال بيشتر به سهم‌هاي كوچك در مدت اخير در حالي شكل گرفته است كه همزمان شاهد خلل‌هايي در گردش طبيعي نقدينگي بازار بوده‌ايم. اين ناهمگوني در رشد و نوسان برخي سهام و صندوق‌ها سبب شد تا برخي فعالان و تحليلگران نسبت به سياست‌هاي سازمان بورس انتقاداتي مطرح كنند و خواستار بازنگري و تعيين زمانبندي‌هاي معقول براي اجراي مصوبات جديد شوند.
يكي از مهم‌ترين محورهاي اعتراض فعالان بازار به شيوه اجراي آيين‌نامه جديد، نبود بازه زماني مناسب بين ابلاغ و اجراي آن است. به گفته مديران و سهامداران صندوق‌هاي اهرمي، انتظار مي‌رفت دست‌كم يك فرصت زماني چند هفته‌اي يا حتي يك ماهه براي تطبيق شرايط و تصميم‌گيري آرام دراختيار ايشان قرار بگيرد تا بازار با شوك عرضه و تقاضا مواجه نشود.
اما با اين حال، ابلاغ دستورالعمل تازه از سوي سازمان بورس در روز چهارشنبه و اجراي آن از همان روز، بسياري از سرمايه‌گذاران و دارندگان واحدهاي صندوق‌هاي اهرمي را غافلگير كرد. بسياري ناگزير به فروش بخشي از دارايي خود شدند تا شرايط و الزامات جديد را رعايت كنند. همين موضوع منجر به افزايش شتاب فروش و فشار عرضه در بازار شد و شاخص ارزش واحدهاي صندوق‌هاي اهرمي افت چشمگيري را تجربه كرد.
بر همين اساس، در چنين مواردي ضروري است سياستگذاران ضمن توجه به حساسيت‌هاي بازار و روند معاملات، بازه زماني منطقي و فرصت كافي براي تطبيق سهامداران لحاظ كنند تا امكان خروج تدريجي يا اعمال تغييرات لازم در تركيب صندوق‌ها و سهام فراهم شود و بازار شاهد نوسانات غيرطبيعي يا شوك‌هاي ناگهاني نباشد. با همه اين تحولات، اين اميد وجود دارد كه طي روزهاي آينده با روشن شدن وضعيت مذاكرات و تعيين تكليف سياست‌هاي اعتباري بازار، آرامش نسبي به بازار سرمايه بازگردد و امكان برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري علمي و مبتني بر داده‌هاي واقعي براي فعالان و سرمايه‌گذاران مهيا شود. در نهايت مي‌توان گفت بازار سرمايه ايران در يكي از حساس‌ترين مقاطع خود قرار دارد و نقش تصميم‌گيري شفاف و منطقي از سوي نهادهاي نظارتي و سياستگذار در ثبات و رونق بازار اهميت مضاعفي پيدا كرده است؛ موضوعي كه تحقق آن مي‌تواند به تقويت اعتماد عمومي و جذب سرمايه‌هاي سرگردان به اين بازار كمك كند.