بورس در انتظار گزارش های جديد
در‌حالي كه ماه‌هاي ابتدايي سال جاري را پشت سر گذاشته‌ايم، بازار سرمايه توانسته شرايط نسبتا مطلوبي را تجربه كند. مهم‌ترين نشانه اين وضعيت، رشد ارزش معاملات و افزايش نماگرهاي كليدي بورس و فرابورس است كه از ابتداي سال تاكنون مشهود بوده است. اين رشد مثبت عمدتا به كاهش ريسك‌هاي سيستماتيك، تقليل انتظارات تورمي و همچنين ثبات نسبي در بازارهاي موازي مانند ارز و طلا مرتبط است.
در‌حالي كه ماه‌هاي ابتدايي سال جاري را پشت سر گذاشته‌ايم، بازار سرمايه توانسته شرايط نسبتا مطلوبي را تجربه كند. مهم‌ترين نشانه اين وضعيت، رشد ارزش معاملات و افزايش نماگرهاي كليدي بورس و فرابورس است كه از ابتداي سال تاكنون مشهود بوده است. اين رشد مثبت عمدتا به كاهش ريسك‌هاي سيستماتيك، تقليل انتظارات تورمي و همچنين ثبات نسبي در بازارهاي موازي مانند ارز و طلا مرتبط است.
در حال حاضر، بازار سرمايه در وضعيت پايداري قرار دارد، اما وقايع اخير از‌جمله حادثه بندر شهيد رجايي، تاخير در دور چهارم مذاكرات ايران و امريكا و عدم تصويب لوايح مرتبط با FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام، دست‌كم به‌طور موقت، باعث ايجاد ابهاماتي در چشم‌انداز هفته‌هاي آتي شده است. پيش‌بيني مي‌شود بازار در هفته پيش رو روند متعادل‌تري را تجربه كند تا اين موضوعات روشن‌تر شوند و شرايط جديدي شكل بگيرد.
در همين حال، يكي از تغييرات مهم و مثبت اخير در بازار، تصميم كميته پايش ريسك بازار مبني بر تغيير ضرايب اعتباري كارگزاري‌ها بوده است. اين اقدام، نقش موثري در ايجاد رشد متوازن ميان شاخص كل و شاخص هم‌وزن و سهام‌هاي پرپتانسيل بازي كرده است. پيش از اين، باتوجه به محدوديت‌هاي دامنه نوسان و ضرايب اعتباري صندوق‌هاي اهرمي، رشد ميان شاخص‌ها و سهام‌ها نامتوازن بود، اما تغييرات جديد اين امكان را فراهم كرده كه خريد اعتباري سهام به شكلي هماهنگ‌تر و متعادل‌تر صورت گيرد. انتظار مي‌رود اين روند در هفته‌هاي آتي نيز ادامه داشته باشد و تمركز بازار به سمت سهم‌هاي كوچك‌تر و شاخص هم‌وزن حركت كند.
گزارش‌هاي ۱۲ ماهه شركت‌ها نيز از ديگر موضوعاتي است كه در هفته آينده بازار تحت تاثير آن قرار خواهد گرفت. اين گزارش‌ها كه به تدريج روي سامانه كدال منتشر مي‌شوند، مي‌توانند الگويي از عملكرد مالي شركت‌ها در سال گذشته را به نمايش بگذارند. تاكنون گزارش‌هاي ارايه شده از‌سوي شركت‌ها در فصل زمستان عموما مثبت و مطابق با انتظارات سهامداران بوده‌اند؛ اين گزارش‌ها نه حاوي اطلاعات غيرقابل‌پيش‌بيني و غيرمترقبه بوده‌اند و نه تاثير چشمگيري بر بازار داشته‌اند كه بتوانند مسير بازار را در كوتاه‌مدت تغيير دهند.
اما آنچه حائزاهميت بيشتري است، چشم‌انداز بازار در سال ۱۴۰۴ و تاثير عوامل كليدي همچون افزايش نرخ‌هاي فروش، رشد نرخ نيما و دلار توافقي در فصل زمستان بر عملكرد شركت‌ها طي فصول سال آينده است. باتوجه به اين تحولات، بازار به سمت يك نگاه آينده‌نگر حركت مي‌كند و نسبت قيمت به درآمد (P/E) سهم‌ها براساس معيارهاي مالي آتي شكل خواهد گرفت. براساس پيش‌بيني‌ها، نسبت‌هاي مالي بازار مي‌تواند شاهد رشد پايدار تا محدوده نسبت‌هاي هفت باشد.
با وجود اين، فعالان بازار و سهامداران همچنان انتظار دارند برخي اصلاحات ساختاري مهم در بازار اعمال شود. يكي از خواسته‌هاي كليدي، كاهش كارمزدها و مالياتي است كه به گفته آنان به صورت غيرعادلانه از سرمايه‌گذاران خرد و حقيقي دريافت مي‌شود. اين مساله به يكي از مطالبات اصلي بازار تبديل شده و اگر اصلاحاتي در اين زمينه انجام شود، مي‌تواند شرايط مساعدتري را براي رشد بازار فراهم كند.
در مجموع، بازار سرمايه اكنون در وضعيتي قرار دارد كه افت و خيزهاي كوتاه‌مدت ممكن است روند كلي و بلندمدت آن را تحت تاثير قرار دهد، اما اگر اصلاحات ساختاري، ثبات در سياست‌گذاري‌ها و رفع ريسك‌هاي خارجي و داخلي به طور كامل محقق شود، مي‌توان اميد داشت كه مسير رشد پايدار بازار تا پايان سال جاري ادامه پيدا كند و فرصتي مناسب براي سرمايه‌گذاري به وجود آيد. فعالان بازار همچنين تاكيد دارند كه شفافيت در سياست‌ها و تصميمات دولتي و تسهيل شرايط براي سرمايه‌گذاران خرد مي‌تواند جذب سرمايه‌هاي جديد را تسريع كند و پويايي بيشتري به بازار ببخشد. از اين رو، انتظار مي‌رود دولت و نهادهاي نظارتي توجه بيشتري نسبت به اين مسائل داشته باشند تا ظرفيت‌هاي واقعي بازار سرمايه نمايان شود.
درنهايت، بايد توجه داشت كه وضعيت مطلوب كنوني بازار سرمايه، بيش از هر چيز به كاهش ريسك‌هاي سيستماتيك و مديريت انتظارات تورمي توسط دولت وابسته بوده است. اگر اين روند ادامه داشته باشد و با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط با سرمايه‌گذاري همراه شود، بازار سرمايه يكي از موتورهاي رشد اقتصادي در سال جاري خواهد بود.