میانکاله آزاد می‌شود
با تصويب هيات وزيران و به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست، اراضي واگذار شده به شركت پتروشيمي ميانكاله بازپس‌گرفته مي‌شود. واگذاري اراضي ملي به شركت صنايع پتروشيمي گهر درود مازندران، موسوم به پتروشيمي ميانكاله، كه طي سال‌هاي اخير با اعتراض‌هاي شديد كارشناسان محيط‌زيست و فعالان مدني روبرو بود، لغو شد.
وزارت كشاورزي موظف به بازپس گرفتن زمين شد
با تصويب هيات وزيران و به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست، اراضي واگذار شده به شركت پتروشيمي ميانكاله بازپس‌گرفته مي‌شود. واگذاري اراضي ملي به شركت صنايع پتروشيمي گهر درود مازندران، موسوم به پتروشيمي ميانكاله، كه طي سال‌هاي اخير با اعتراض‌هاي شديد كارشناسان محيط‌زيست و فعالان مدني روبرو بود، لغو شد. طبق مصوبه اخير هيات وزيران در جلسه روز يكشنبه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۴، با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسي، بندهاي ۴ و ۵ (الف) مصوبه سال ۱۳۹۹ دولت پيشين حذف و زمين‌ها به دولت بازگردانده مي‌شوند. اين تصميم در پي دستور صريح رييس‌جمهور براي توقف كامل پروژه پتروشيمي ميانكاله و به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست اتخاذ شده است. به‌دنبال اين مصوبه، وزارت جهاد كشاورزي موظف شد اقدامات قانوني لازم براي استرداد اراضي واگذار شده را انجام بدهد. پروژه پتروشيمي ميانكاله از ابتدا به‌دليل قرارگيري در نزديكي زيست‌بوم‌هاي حساس منطقه‌اي با مخالفت‌هاي گسترده مواجه شد. با اين حال در تيرماه ۱۴۰۲ گزارش‌هايي مبني بر فنس‌كشي و ازسرگيري فعاليت‌هاي ساختماني در زمين پروژه منتشر شد. اين در حالي بود كه مطابق بند «غ» ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه، حتي اقداماتي، چون فنس‌كشي نيز آغاز عمليات اجرايي تلقي شده و مستلزم مجوز محيط زيستي است؛ مجوزي كه هيچگاه براي اين پروژه صادر نشد.
تاريخچه‌اي پر از آغازهاي جنجالي و توقف‌هاي موقت
پروژه پتروشيمي ميانكاله، طرحي صنعتي در منطقه حسين‌آباد بهشهر و نزديك تالاب بين‌المللي ميانكاله، به دليل نزديكي به ذخيره‌گاه زيست‌كره يونسكو و پناهگاه حيات‌وحش ميانكاله، انتقادات گسترده‌اي برانگيخته است. اين پروژه تاريخچه‌اي پر از آغازهاي جنجالي و توقف‌هاي موقت دارد. توليد پساب‌هاي صنعتي، مصرف بالاي آب و تهديد حيات‌وحش از جمله نگراني‌هاي اصلي مطرح‌شده هستند. ايده اوليه احداث اين مجتمع پتروشيمي به پيش از انقلاب اسلامي بازمي‌گردد، زماني كه به دليل نگراني‌هاي محيط‌زيستي و حساسيت اكولوژيكي منطقه متوقف شد. پس از انقلاب، اين طرح در مقاطع مختلف مطرح شد، اما با موانع بسياري مواجه شد و پيشرفت قابل توجهي نداشت. مكان‌يابي در نزديكي تالاب ميانكاله، كه منطقه‌اي حفاظت‌شده است، موجي از انتقادات را از سوي فعالان محيط‌زيست، كارشناسان و جامعه محلي برانگيخت. اين اعتراضات، همراه با نبود مجوزهاي محيط‌زيستي، منجر به توقف پروژه در سال ۱۴۰۱ شد. در آبان ۱۴۰۲، موافقتنامه وزارت نفت نيز به دليل نقض قوانين محيط‌زيستي ابطال شد، در حالي كه مقامات سازمان حفاظت محيط‌زيست و قوه قضاييه بارها اين پروژه را غيرقانوني اعلام كرده‌اند. حتي دستور مستقيم رييس‌جمهور، مسعود پزشكيان، در ارديبهشت ۱۴۰۴ براي توقف پروژه نيز ظاهرا نتوانسته مانع ادامه فعاليت‌ها شود. اين روند پراكنده از آغاز و توقف، پرسش‌هايي درباره نظارت، شفافيت و اولويت‌هاي دولت در اجراي پروژه‌هاي صنعتي حساس ايجاد كرده است.
پروژه پتروشيمي ميانكاله آزموني است كه همه در آن مردود شده‌اند
الهه موسوي، فعال محيط زيست در اين باره مي‌گويد: پروژه پتروشيمي ميانكاله آزموني است كه همه در آن مردود شده‌اند. اين پروژه نمونه بارز چالش‌هاي حفاظت از محيط‌زيست در ايران است. نبود قانون‌مداري در حفاظت از زيستگاه‌ها و اراضي ملي، اين پروژه را به نمادي از مشكلات منابع طبيعي و محيط‌زيست تبديل كرده است. در شرايطي كه حافظان محيط‌زيست و جنگل‌بانان نيز با وجود تلاش‌هاي بي‌وقفه براي حفاظت از مناطق طبيعي، از حمايت قضايي و حقوقي كافي برخوردار نيستند، مساله حفاظت از اكوسيستم‌ها به مساله‌اي حساس بدل شده است.
قوانين بسياري در پي اجراي اين پروژه نقض شده‌اند
او ادامه مي‌دهد: تاريخچه پروژه ميانكاله نشان‌دهنده نقض مكرر قوانين است. دادستان كل كشور، روساي پيشين سازمان حفاظت محيط‌زيست و حتي رييس‌جمهور سابق، اين پروژه را غيرقانوني اعلام كردند، اما فعاليت‌ها ادامه يافت. در دولت كنوني نيز، با وجود دستور توقف رييس‌جمهور، عمليات عمراني از سر گرفته شده است. اين وضعيت نشان مي‌دهد دستگاه‌هاي اجرايي به نقش سازمان حفاظت محيط‌زيست و منابع طبيعي به عنوان نهادهاي مسوول بي‌توجه‌اند و قانون اجرا نمي‌شود.
نمايندگان محيط‌زيست جدي گرفته نمي‌شوند
الهه موسوي مي‌افزايد: ما به افرادي نياز داريم كه علاوه بر شجاعت و تعهد از دانش نيز برخوردار باشند. به هر نقطه‌اي از كشور كه نگاه كنيم دست‌اندازي و تصرف و ويراني مي‌بينيم. سازمان منابع طبيعي به‌راحتي از اين تخلف‌ها عبور مي‌كند. به‌رغم بحران‌هايي نظير بحران آب، ريزگرد، سيل و رانش و... به‌گونه‌اي عجيب‌وغريب نمايندگان سازمان‌هاي محيط‌زيستي در جلسات ناديده گرفته مي‌شوند.
تلقس اشتباه از توسعه در كشور رايج است
ناآگاهي مديران و سرمايه‌گذاران از مخاطرات محيط‌زيستي و تكيه بر الگوهاي منسوخ توسعه صنعتي، اين پروژه را به سمتي خطرناك سوق داده و ضرورت بازنگري در سياست‌هاي توسعه را برجسته كرده است. الهه موسوي توضيح مي‌دهد: پتروشيمي ميانكاله نشان‌دهنده تلقي اشتباه از توسعه در كشور است. افرادي كه مدعي رشد و توسعه اقتصادي در كشور هستند هنوز مانند زمان انقلاب صنعتي در اروپا به توسعه نگاه مي‌كنند. بيش از ۵۰ سال است كه شاخص‌هاي بسياري براي توسعه تعريف شده‌اند.
نهادهاي ذي‌ربط از ابتدا نبايد مجوز پتروشيمي را صادر مي‌كردند
او ادامه مي‌دهد: آلودگي ناشي از اين پروژه مي‌تواند تالاب بين‌المللي ميانكاله، پناهگاه حيات‌وحش و سكونتگاه‌هاي انساني اطراف را تهديد كند. نقش نهادهاي مسوول در صدور مجوزهاي غيرقانوني براي اين پروژه قابل چشم پوشي نيست. امضاهاي مقامات وقت سازمان حفاظت محيط‌زيست و منابع طبيعي اين پروژه را پيش برد. در حالي كه قوانين صراحتا چنين فعاليت‌هايي را در منطقه ممنوع كرده‌اند. اين تخلفات بايد از سوي قوه قضاييه بررسي شوند.
مشكلات ميانكاله تنها بخشي از معضل بزرگ‌تر در ايران است
الهه موسوي ادامه مي‌دهد: در سراسر كشور شاهد تخريب منابع طبيعي هستيم. اين پروژه‌ها، اغلب با حمايت افراد قدرتمند و بدون توجه به قوانين، به بهانه توسعه اجرا مي‌شوند. پساب‌هاي آلوده و تخريب اكوسيستم‌ها نشان‌دهنده نبود درك صحيح از توسعه پايدار در ميان سياستگذاران است.
قوه قضاييه به عنوان مدعي‌العموم وارد شود
او در پايان مي‌گويد: آقاي پزشكيان بايد از قوه قضاييه درخواست رسيدگي به تخلف را داشته باشد. قوه قضاييه بايد به عنوان مدعي‌العموم وارد عمل شود و تخلفات پروژه ميانكاله را متوقف كند. قوانين صريح محيط‌زيستي، از جمله اصل ۵۰ قانون اساسي، هرگونه فعاليت مخرب محيط‌زيست را ممنوع كرده است. با اين حال، نقض اين قوانين از سوي افراد و نه ساختارها، نشان‌دهنده نياز به اصلاح الگوي توسعه است.
تاريخچه اما و اگرهاي ميانكاله
به‌رغم دستور رييس‌جمهور براي توقف پروژه پتروشيمي ميانكاله، پرونده به‌طور كامل بسته نشد. تكليف ۹۲ هكتار زمين واگذار شده مشخص نيست و عاملان پروژه هم در حال اقدام براي احياي مجدد آن هستند. ۲۰ اسفندماه سال ۱۴۰۰ بود كه كلنگ احداث مجتمع پتروشيمي مازندران، در روستاي حسين‌آباد شهرستان بهشهر و در محدوده حفاظت شده ميانكاله بر زمين زده شد. پروژه پتروشيمي امير آباد كه به پروژه ميانكاله معروف است با اما و اگرها و حواشي فراواني همراه بوده و مخالفان زيادي را براي اجرا به همراه داشته است. از همان سال ۱۴۰۰ مخالفان طرح ساخت مجتمع، فعاليت خود براي رفع اين مشكل شروع و جمع‌آوري امضا جهت جلوگيري از ساخت اين مجتمع را آغاز كردند. اين اعتراض‌ها درست زماني شدت گرفت كه رييس سازمان حفاظت از محيط زيست افتتاح اين پروژه را به دليل‌عدم اخذ مجوز از سازمان مربوطه، فاقد اعتبار دانست. مدتي بعد پويش درخواست توقف احداث پتروشيمي در تالاب بين‌المللي ميانكاله با هشتگ #پروژه_پتروشيمي_ميانكاله_را_متوقف_كنيد، در فضاي مجازي به راه افتاد. در اين درخواست از دو مسوول وزارت نفت و سازمان حفاظت از محيط زيست خواسته شده بود ساخت اين پروژه هر چه سريع‌تر متوقف شود. در همان زمان علي سلاجقه، معاون رييس‌جمهور سيزدهم و رييس وقت سازمان حفاظت محيط زيست در واكنش به ويدیوي ساخت پتروشيمي ميانكاله گفت: پروژه‌اي به نام ميانكاله وجود ندارد و از لحاظ علمي، اقتصادي و نقشه آمايش استان مازندران اين پروژه قابل اجرا نيست.
از تلاش براي احياي دوباره پروژه تا دستور پزشكيان
سرانجام پروژه پتروشيمي ميانكاله در دولت قبلي متوقف شد اما در دولت چهاردهم، تلاش‌ها براي احياي اين پروژه دوباره آغاز تا اينكه سرانجام به دليل مخالفت‌هاي شديدي كه از سوي فعالان محيط‌زيست و مقامات مختلف به‌ويژه در زمينه حقوق مكتسبه و واگذاري زمين وجود داشت، چهارشنبه سوم ارديبهشت، پروژه به‌طور رسمي با حكم رييس‌جمهور متوقف شد. مهدي طباطبايي، معاون ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر رييس‌جمهور درباره پيام دستور رييس‌جمهور براي توقف ساخت پتروشيمي ميانكاله تاكيد كرد كه رييس‌جمهور در جهت توسعه پايدار و همه‌جانبه، به محيط زيست همان اندازه بها مي‌دهد كه اقتصاد و صنعت را مهم مي‌داند و دولت بايد از دام توسعه نامتوازن رهايي يابد. به‌رغم دستور رييس‌جمهور براي توقف اجراي پروژه پتروشيمي ميانكاله اكنون به نظر مي‌رسد پرونده به‌طور كامل بسته نشده چرا كه تكليف ۹۲ هكتار زمين واگذار شده مشخص نيست. درباره موضوع ميانكاله به سراغ حنيف رضا گلزار كارشناس ارشد خاك و آب و كنشگر محيط زيست و منابع طبيعي رفتيم وي در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر در رابطه با موضوع پتروشيمي ميانكاله اظهار داشت: چهارشنبه هفته گذشته و پس از تماس مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور با استاندار مازندران دستور توقف پروژه پتروشيمي ميانكاله اعلام شد و بر همين اساس بايد ساماندهي و اقدامات لازم در اين راستا انجام بگيرد. در سال ۱۴۰۱ سازمان حفاظت محيط زيست طي مكاتبه‌اي با سازمان امور اراضي دستور فسخ اين قرارداد را جهت واگذاري زمين ارايه داده است چرا كه واگذاري عرصه به صورت مشكوك انجام شده و تاكنون بازپس‌گيري آن هم صورت نگرفته است. در حال در حال حاضر مسووليت اصلي اين مساله متوجه جهاد كشاورزي است و اينكه تاكنون مسوولان در اين حوزه سكوت كرده و واكنش نداشته‌اند، جاي سوال دارد.