بلاتكليفي در ساماندهي معاملات آنلاين طلا
با وجود اينكه وزارت اقتصاد در اواخر بهمن‌ماه سال ١۴٠٣، از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته بود ظرف ۵۰ روز پلتفرم‌هاي معاملات آنلاين طلا را تعيين تكليف و ضوابط فروش آنلاين را تدوين كند، اما هنوز اقدام مشخصي از سوي وزارت صمت انجام نشده است. به گزارش ايسنا، در ماه‌هاي اخير تبليغات گسترده درباره خريد و فروش طلاي آنلاين و افزايش استقبال از خريد طلاي آب شده آنلاين، باعث بروز نگراني نسبت به امنيت اين معاملات ايجاد كرد.
با وجود اينكه وزارت اقتصاد در اواخر بهمن‌ماه سال ١۴٠٣، از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته بود ظرف ۵۰ روز پلتفرم‌هاي معاملات آنلاين طلا را تعيين تكليف و ضوابط فروش آنلاين را تدوين كند، اما هنوز اقدام مشخصي از سوي وزارت صمت انجام نشده است. به گزارش ايسنا، در ماه‌هاي اخير تبليغات گسترده درباره خريد و فروش طلاي آنلاين و افزايش استقبال از خريد طلاي آب شده آنلاين، باعث بروز نگراني نسبت به امنيت اين معاملات ايجاد كرد. به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه طلاي آب شده مشمول ماليات، اجرت و سود نمي‌شود، طرفداران زيادي در كشور دارد. معمولا منشأ طلاي آب شده از مصنوعات طلا مانند سكه‌هاي ضرب شده است، اما شناختن عيار امري تخصصي است كه هر كسي با آن آشنايي ندارد، بنابراين ممكن است مردم در زمان خريد طلاي آب شده آنلاين با كم فروشي يا تقلب مواجه شوند. علاوه بر اين، نگراني از پديده خالي‌فروشي طلاي آنلاين هم موضوعي است كه در اين مدت بارها مطرح شده است. بنابراين در ماه‌هاي اخير پليس امنيت اقتصادي، اتحاديه طلا و جواهر تهران و ديگر نهادهاي ذيربط بارها نسبت به خريد طلا از سكوهاي آنلاين هشدار داده و خواستار مراقبت بيشتر مردم در هنگام خريد از اين سايت‌ها شدند. از طرف ديگر اين موضوع باعث شد در ماه‌هاي اخير اقداماتي براي حفظ امنيت خريداران انجام شود؛ براي مثال اوايل مرداد ماه سال گذشته بود كه نخستين سامانه هوشمند معاملات و انبارداري فلزات گرانبها رونمايي شد؛ اين سامانه بستري را ايجاد كرد تا به واسطه آن، مردم معاملات طلا را با حضور يك ناظر دولتي انجام دهند و در هرساعت از شبانه‌روز خريد و تحويل طلاي خود را انجام دهند. همچنين چندي پيش سردار حسين رحيمي- رييس پليس امنيت اقتصادي فراجا - نيز در اين باره اظهار كرده بود كه پليس با همكاري دستگاه قضايي اقداماتي را براي حفظ اموال مردم انجام داده و طلاي خريداري شده توسط مردم در بانك‌هاي عامل، نگهداري مي‌شود و پليس با حساسيت اين موضوع را پيگيري مي‌كند. اوايل اسفندماه نيز سخنگوي قوه قضاييه از لزوم ساماندهي پلتفرم‌هاي فروش آنلاين طلا و آبشده و جلوگيري از فعاليت پلتفرم‌هاي غيرمجاز با همكاري دستگاه‌هاي نظارتي خبر داده و تسريع در تدوين و ابلاغ ضوابط برخط طلا در هيات مقررات‌زدايي، رصد و پايش مستمر سكوهاي برخط طلا توسط مسوولان ذيربط و پولي و بانكي و الزام به تأمين ضمانت‌هاي معتبر و متناسب با فروش براي جلوگيري از كلاهبرداري، خالي‌فروشي و پولشويي را مورد تاكيد قوه قضاييه اعلام كرده بود. او همچنين تاكيد كرده بود كه سايت‌هاي غيرمجاز فروش طلا شناسايي و پس از طي فرآيندهاي قانوني بلافاصله پلمب و مسدود مي‌شوند. اما يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه در اين مدت بلاتكليف مانده، صدور مجوز سكوهاي فروش برخط طلا است. وزارت اقتصاد نيز در اواخر بهمن‌ماه سال ١۴٠٣، با ابلاغ مصوبات هشتاد و پنجمين نشست هيات مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب‌وكار، از وزارت صنعت و معدن خواست ظرف ۵۰ روز پلتفرم‌هاي معاملات آنلاين طلا و را تعيين تكليف و ضوابط فروش آنلاين طلا را تدوين كند؛ بر اين اساس اين مهلت در هفته اول فروردين‌ماه به پايان رسيد، اما هنوز اقدامي از سوي وزارت صمت انجام نشده است. تا اينكه امروز عليرضا نظري - رييس مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب‌وكار - در خصوص سامانه آنلاين فروش طلا به نقل از وزارت اقتصاد بيان كرده كه كارگروه‌هاي تخصصي اين موضوع در وزارت صمت برگزار شده است، اما با توجه‌به اينكه زمان ۵۰ روزه وزارت صمت براي ارسال شيوه‌نامه جديد سپري شده، موضوع مجدد به دبيرخانه هيات مقررات‌زدايي مستقر در مركز كسب‌وكار محول شد تا با كسب نظر از وزارت صمت، ذي‌نفعان بخش خصوصي، بانك مركزي و بورس كالا، نتيجه حاصل شود. همچنين با وجود اينكه بيش از يك ماه از مهلت وزارت صمت براي انجام اين مسووليت گذشته، هنوز توضيحي درباره آخرين وضعيت تدوين ضوابط يا اعلام تاريخ جديد ارايه نشده است.