صرافي‌هاي رمزارزي در دوراهي بقا يا تمكين
در ميانه جدال ميان نوآوري‌هاي اقتصاد ديجيتال و نگاه امنيتي به حوزه رمزارز، انجمن فين‌تك در نامه‌اي سرگشاده خطاب به رييس‌جمهوري نسبت به اقدام اخير بانك مركزي هشدار داد. اين انجمن، تعهدنامه اجباري بانك مركزي براي صرافي‌هاي رمزارزي را نه‌تنها فاقد مبناي قانوني، بلكه عاملي در تضعيف زيست‌بوم فناوري مالي كشور دانست و خواستار مداخله فوري دولت براي جلوگيري از تبعات آن شد؛ تبعاتي كه به گفته كارشناسان، مي‌تواند از فرار پلتفرم‌هاي داخلي تا گسترش فعاليت‌هاي غيررسمي را در پي داشته باشد.
در ميانه جدال ميان نوآوري‌هاي اقتصاد ديجيتال و نگاه امنيتي به حوزه رمزارز، انجمن فين‌تك در نامه‌اي سرگشاده خطاب به رييس‌جمهوري نسبت به اقدام اخير بانك مركزي هشدار داد. اين انجمن، تعهدنامه اجباري بانك مركزي براي صرافي‌هاي رمزارزي را نه‌تنها فاقد مبناي قانوني، بلكه عاملي در تضعيف زيست‌بوم فناوري مالي كشور دانست و خواستار مداخله فوري دولت براي جلوگيري از تبعات آن شد؛ تبعاتي كه به گفته كارشناسان، مي‌تواند از فرار پلتفرم‌هاي داخلي تا گسترش فعاليت‌هاي غيررسمي را در پي داشته باشد.
۹ ارديبهشت ۱۴۰۴ بانك مركزي با صدور اطلاعيه‌اي به صرافي‌هاي رمزارزي تا ۲۰ ارديبهشت ماه فرصت داد تعهدنامه مورد نظر بانك مركزي را امضا كنند در غير اين صورت، با آنها «مطابق با مواد ۳۷ و ۳۸ قانون بانك مركزي اقدام خواهد شد.» در واكنش به اين اولتيماتوم، انجمن فين‌تك در نامه‌اي خطاب به مسعود پزشكيان، رييس‌جمهوري، تعهدنامه بانك مركزي را «ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن» خوانده و خواستار مداخله رييس‌جمهوري شده‌اند. انجمن فين‌تك در نامه‌اي سرگشاده خطاب به رييس‌جمهوري، با اعتراض به اولتيماتوم بانك مركزي در زمينه ايفاي تعهدنامه و ارائه اطلاعات صرافي‌هاي رمزارزي، اين خواسته بانك مركزي را «منجر به ورود ﻣﺸﮑﻼت و ﺻﺪﻣﺎت جبران‌ناپذیریﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻗﺘﺼﺎد دیجیتالﮐﺸﻮ» دانست. در نامه انجمن فين‌تك، يكي دانستن «رمز دارايي» و «رمز پول» از سوي بانك مركزي، مخالف تعاريف «ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﻋﻠﻤﯽ، ﻓﻘﻬﯽ، ﺷﺮﻋﯽ» و «ﺣﺘﯽ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز شوراي عالي ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي» دانسته شده و در عين حال تاكيد شده است نامه ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ رييس‌جمهوري كه در آن بانك مركزي را متولي انحصاري ساماندهي بازار رمز پول (رمز ارز) اعلام كرده «ﺑﻪ این تعریف ﻧﺎﺻﻮاب دستاویز غیراﺻﻮﻟﯽ بخشیده اﺳﺖ.» انجمن فين‌تك آورده است كه اعضاي اين انجام در جلسات مختلف اعلام كرده‌اند «در ﺻﻮرت ﺣﺬف ﻣﻮارد ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺎ اﻣﻀﺎ این ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ» ندارند؛ اما اين سخنان «ﻣﻮرد ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.» در اين نامه آمده است كه «اﺟﺒﺎر ﭘﻠﺘﻔﺮم‌هاي ﺗﺒﺎدل رﻣﺰدارایی ﺑﻪ اﻋﻤﺎل حاکمیت ﮔﺴﺘﺮده و غیرﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي و تسلیم اﺟﺒﺎري ﭘﻠﺘﻔﺮم‌هاي ﺗﺒﺎدل ﺑﻪ این روﻧﺪ غیرﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ورود ﻣﺸﮑﻼت و ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮانﻧﺎپذیری ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻗﺘﺼﺎد دیجیتال ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ». ﻧﻘﺾ اﺻﻞ ۲۵ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﻧﻘﺾ قوانین ﻣﺘﻌﺪد اﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮدن و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ دادهﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺰد ﭘﻠﺘﻔﺮم‌ها، ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدي ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم‌هاي داﺧﻠﯽ و ﻧﺎﺑﻮدي تدریجی این ﭘﻠﺘﻔﺮم‌ها و رواج ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي زیرزمینی و اﻧﺘﻘﺎل فعاليت‌ها ﺑﻪ خارج از ﮐﺸﻮر مشكلاتي هستند كه انجمن فين‌تك معتقد است تعهدنامه بانك مركزي به دنبال دارد.
رمزارزها، بستر مغفول اين اقتصاد در ايران
در سال‌هاي اخير، مفهوم «اقتصاد ديجيتال» به يكي از محورهاي بنيادين تحولات اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي در بسياري از كشورها بدل شده است. اين اقتصاد نوظهور كه بر پايه فناوري‌هاي نوين، پلتفرم‌هاي تبادل آنلاين، رمزارزها، هوش مصنوعي، كلان‌داده و خدمات ابري شكل گرفته، فرصت‌ها و تهديدهايي را براي نظام‌هاي اقتصادي و تنظيم‌گران مالي به همراه آورده است. در ايران نيز، با وجود چالش‌هايي مانند تحريم‌هاي بين‌المللي، محدوديت‌هاي بانكي و عقب‌ماندگي‌هاي زيرساختي، اقتصاد ديجيتال به سرعت در حال گسترش است و بازيگران متعددي - از استارتاپ‌ها گرفته تا پلتفرم‌هاي تبادل رمزارز - در آن فعال شده‌اند. يكي از مهم‌ترين بسترهاي رشد اين اقتصاد، بازار رمزارزهاست. هرچند رمزارزها در آغاز بيشتر با ديدگاه سرمايه‌گذاري يا ابزار مبادله شخصي شناخته مي‌شدند، اما به‌مرور به قلب تپنده اقتصاد ديجيتال تبديل شده‌اند. در اين ميان، صرافي‌ها و پلتفرم‌هاي تبادل رمزارزي به عنوان نقطه اتصال كاربران و فناوري رمزارز، نقش مهم و حساسي ايفا مي‌كنند. اين نهادهاي نوآور، با فراهم كردن بستري براي خريد، فروش و نگهداري رمزارز، توانسته‌اند فضاي جديدي از مشاركت اقتصادي را شكل بدهند كه فراتر از نظام‌هاي مالي سنتي عمل مي‌كند. اما همين گسترش سريع و ماهيت غيرمتمركز رمزارزها، براي نهادهاي نظارتي و تنظيم‌گر مانند بانك مركزي، چالش‌هاي جدي ايجاد كرده است. از يك‌سو، حفظ امنيت مالي، جلوگيري از پولشويي، كنترل جريان سرمايه و ثبات نظام پولي كشور، دغدغه‌هايي واقعي هستند؛ از سوي ديگر، رويكردهاي سفت‌وسخت و بخش‌نامه‌هاي غيرقابل انعطاف، مي‌تواند به خفگي نوآوري، فرار سرمايه انساني، مهاجرت فناوري و افزايش فعاليت‌هاي زيرزميني منجر شود. اين كشمكش ميان كنترل و آزادي، نظارت و نوآوري، در نقطه تقاطع رمزارزها و مقررات، به‌شدت خود را نشان داده است. در حالي كه بسياري از كشورها به‌دنبال تدوين چارچوب‌هاي قانوني هوشمند براي ساماندهي بازار رمزارز و صيانت از حقوق كاربران و توسعه‌دهندگان هستند، در ايران نيز طي سال‌هاي اخير تلاش‌هايي براي مقررات‌گذاري انجام شده اما اين تلاش‌ها گاه با ناهماهنگي، نگاه‌هاي امنيتي، يا تصميم‌گيري‌هاي غيرشفاف همراه بوده است. در چنين فضايي، انتشار تعهدنامه‌اي از سوي بانك مركزي كه صرافي‌هاي رمزارزي را ملزم به امضاي آن كرده و ضرب‌الاجلي براي پذيرش يا برخورد قانوني تعيين كرده، زنگ خطرهايي را براي فعالان اين عرصه به صدا درآورده است. متن تعهدنامه، اگرچه با هدف «ساماندهي» تدوين شده، اما از نظر بسياري از كارشناسان حقوقي، فني و اقتصادي، نه‌تنها فاقد پشتوانه قانوني شفاف است، بلكه حاوي مفاهيم و الزاماتي است كه مي‌تواند موجوديت پلتفرم‌هاي رمزارزي داخلي را به خطر اندازد. در واكنش به اين اقدام، انجمن فين‌تك - كه يكي از مهم‌ترين تشكل‌هاي صنفي فعال در حوزه فناوري‌هاي مالي و رمزارز در ايران است - با انتشار نامه‌اي سرگشاده خطاب به رييس‌جمهور، نسبت به پيامدهاي اين رويكرد هشدار داده است. اين انجمن تأكيد كرده كه تعهدنامه صادرشده توسط بانك مركزي، نه‌تنها در تعارض با اصول قانون اساسي، قوانين مرتبط با حفظ حريم خصوصي داده‌هاي كاربران و حقوق مصرف‌كننده است، بلكه به‌لحاظ فني نيز مبتني بر مفاهيم اشتباه و تعاريف نادرست از رمز پول و رمز دارايي است.
نگراني فعالان حوزه ارزهاي ديجيتال
از سياست‌هاي شتابزده
نگراني اصلي فعالان اين حوزه آن است كه سياست‌هاي شتابزده و فشارهاي الزام‌آور، به‌جاي ايجاد چارچوبي حمايتي، عملا به كاهش اعتماد عمومي، خروج سرمايه‌گذاران و حتي مهاجرت پلتفرم‌ها به بسترهاي خارجي منجر شود؛ اتفاقي كه نه‌تنها برخلاف اهداف كلان كشور در حوزه ديجيتال و اقتصاد مقاومتي است، بلكه مسير توسعه يك زيست‌بوم مالي بومي را نيز مسدود مي‌كند. تجربه جهاني نيز نشان داده كه موفق‌ترين كشورها در حوزه رمزارز، آنهايي بوده‌اند كه با رويكردي واقع‌بينانه و مشاركت‌جويانه، ميان تنظيم‌گري هوشمند و حفظ فضاي نوآوري تعادل ايجاد كرده‌اند. در بسياري از اين كشورها، نهادهاي تنظيم‌گر با مشاركت بازيگران بازار، انجمن‌هاي صنفي و كارشناسان مستقل، اقدام به تدوين مقررات مرحله‌اي، شفاف و قابل پيش‌بيني كرده‌اند؛ نه اينكه با اولتيماتوم و اجبار، آينده يك بخش كليدي از اقتصاد ديجيتال را در ابهام فرو ببرند. از اين منظر، خواسته انجمن فين‌تك براي دخالت رييس‌جمهور در اين روند، صرفاً يك اعتراض صنفي نيست، بلكه تلاشي براي بازنگري در مسير سياستگذاري و هشدار نسبت به مخاطرات تصميمات يك‌جانبه است. سياستگذاري در حوزه اقتصاد ديجيتال، به‌ويژه زماني كه با حوزه‌هاي حساسي چون داده‌هاي مالي، حريم خصوصي و دارايي‌هاي ديجيتال سر و كار دارد، نيازمند ظرافت، شفافيت و گفت‌وگوي مستمر ميان دولت و بخش خصوصي است. به نظر مي‌رسد اكنون زمان آن فرارسيده كه دولت و نهادهاي سياستگذار، به‌جاي اتخاذ رويكردهاي تقابلي يا انحصارطلبانه، با پذيرش نقش‌آفريني فعالان خصوصي، زمينه شكل‌گيري چارچوب‌هاي منطقي، قابل اجرا و متوازن را در اين عرصه فراهم كنند. رمز موفقيت در اقتصاد ديجيتال، نه در انكار يا حذف آن، بلكه در مديريت هوشمند، شفاف و مشاركتي آن نهفته است.
همه دنيا به اهميت رمزدارايي‌ها پي برده‌اند
رمزارزها (Cryptocurrencies) تنها يك پديده فناورانه يا گزينه‌اي براي سرمايه‌گذاري نيستند؛ بلكه به‌تدريج به بخشي از زيرساخت‌هاي اصلي نظام مالي جهاني تبديل شده‌اند. طي بيش از يك دهه اخير، رمزارزهايي مانند بيت‌كوين، اتريوم و ده‌ها نمونه ديگر، نقش خود را از «پول اينترنتي ناشناخته» به «دارايي معتبر» ارتقا داده‌اند و اكنون در مبادلات مالي، پرداخت‌هاي بين‌المللي، سيستم‌هاي مالي غيرمتمركز (DeFi)، قراردادهاي هوشمند، تأمين مالي جمعي، بانكداري ديجيتال و حتي برنامه‌ريزي‌هاي كلان اقتصادي ايفاي نقش مي‌كنند. كشورهاي پيشرو در فناوري، به‌ويژه ايالات متحده، سنگاپور، سويیس، ژاپن، آلمان و امارات متحده عربي، با تصويب قوانين روشن و سازوكارهاي مالي شفاف، فضاي توسعه‌اي مناسبي براي اين بازار ايجاد كرده‌اند. در اين كشورها، صرافي‌هاي رمزارزي داراي مجوز هستند، بانك‌ها مجاز به نگهداري رمزارز براي مشتريان خود شده‌اند، و حتي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري رمزارزي در بورس‌ها پذيرفته شده‌اند. تنها در امريكا، ارزش دارايي‌هايي كه از طريق صندوق‌هاي قابل معامله رمزارزي (ETF) نگهداري مي‌شود به ده‌ها ميليارد دلار رسيده است. از سوي ديگر، رمزارزها در اقتصادهاي در حال توسعه نيز جايگاه مهمي يافته‌اند. در كشورهايي با تورم بالا يا ناپايداري اقتصادي نظير ونزوئلا، تركيه و آرژانتين، رمزارزها به پناهگاه ارزش براي حفظ قدرت خريد تبديل شده‌اند. همچنين در كشورهايي با محدوديت‌هاي بانكي يا تحريم‌هاي بين‌المللي، رمزارزها به ابزار پرداخت برون‌مرزي و دور زدن محدوديت‌هاي مالي بدل شده‌اند. بانك‌هاي مركزي نيز ديگر در برابر اين فناوري موضع انفعالي ندارند. در بسياري از كشورها، پروژه‌هاي تحقيق و توسعه براي راه‌اندازي «رمزپول ملي» به‌طور جدي در حال پيگيري است. چين با يوان ديجيتال، اتحاديه اروپا با يوروي ديجيتال، و حتي كشورهاي كوچكي مانند باهاما با «سند دلار» وارد ميدان شده‌اند تا نوعي پول ديجيتال رسمي با پشتوانه حاكميتي ارائه بدهند. اين پروژه‌ها نه‌تنها نشانه‌اي از به رسميت شناختن آينده رمزارزهاست، بلكه رقابتي براي حكمراني بر نسل آينده پول محسوب مي‌شود. افزون بر بُعد اقتصادي، رمزارزها پيامدهاي ژئوپوليتيكي، اجتماعي و فناورانه نيز به همراه دارند. در جهان چندقطبي آينده، جايي كه رقابت براي تسلط مالي ميان قدرت‌ها تشديد خواهد شد، رمزارزها مي‌توانند نظم پولي فعلي را دگرگون كنند و انحصار دلار امريكا را با چالش مواجه سازند. همچنين رمزارزها با ويژگي‌هايي چون شفافيت، غيرمتمركز بودن و مقاومت در برابر سانسور، ابزارهايي بالقوه براي شفاف‌سازي مالي، مبارزه با فساد، و كاهش تمركزگرايي در ساختارهاي اقتصادي سنتي به شمار مي‌آيند. در چنين شرايطي، همراه شدن با موج جهاني تحول در حوزه رمزارز، ديگر انتخابي داوطلبانه نيست؛ بلكه ضرورتي استراتژيك براي هر كشوري است كه نمي‌خواهد در آينده اقتصادي جهان، صرفا مصرف‌كننده فناوري ديگران باقي بماند.