نقش بازار سرمايه در تامين مالي
بازار سرمايه طي سال‌هاي اخير به يكي از ابزارهاي كليدي تامين مالي براي شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي تبديل شده است.
بازار سرمايه طي سال‌هاي اخير به يكي از ابزارهاي كليدي تامين مالي براي شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي تبديل شده است. تقويت اين نقش و گسترش سهم بازار سرمايه در تامين مالي، يكي از اهداف مهمي است كه سياستگذاران اقتصادي بايد به آن توجه ويژه داشته باشند. با توجه به اين موضوع، يكي از چشم‌اندازهاي مطرح شده از سوي مسوولان اين است كه در سال‌هاي آينده، نسبت تامين مالي از طريق بورس به سيستم بانكي به مرز ۵۰-۵۰ برسد. اين بدان معناست كه بانك‌ها همچنان تامين مالي كوتاه‌مدت را بر عهده خواهند داشت، اما نقش بازار سرمايه در تامين مالي بلندمدت با ابزارهايي مانند افزايش سرمايه شركت‌ها، عرضه‌هاي اوليه و انتشار اوراق بيشتر مي‌شود. يكي از مهم‌ترين روش‌ها براي گسترش تامين مالي از طريق بازار، پذيرش شركت‌هاي جديد و انجام عرضه‌هاي اوليه است. با پذيرش شركت‌ها در بازار سرمايه، نه‌تنها منابع مالي جديدي به سمت توليد هدايت مي‌شود، بلكه سرمايه‌گذاران نيز فرصت‌هاي بيشتري براي مشاركت در رشد اقتصادي پيدا مي‌كنند. اين فرآيند مي‌تواند شامل شركت‌هاي بزرگ و پرسود باشد، اما در سال‌هاي اخير توجه ويژه‌اي به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط معطوف شده است. ورود اين شركت‌ها به بورس، به‌ويژه صنايع كوچك‌تر كه در روندهاي صعودي اخير بازار كمتر رشد كرده‌اند، مي‌تواند ظرفيت‌هاي گسترده‌اي براي رشد ايجاد كند. از طرفي استارت‌آپ‌ها و شركت‌هاي دانش‌بنيان نيز در اين ميان جايگاه ويژه‌اي دارند. طبق آمارها، تاكنون حدود پنج شركت دانش‌بنيان پذيرش شده‌اند و تقاضاهاي متعددي براي حضور اين شركت‌ها در بازار وجود دارد. استقبال بازار از اين شركت‌ها نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران آماده پذيرش نوآوري‌هاي جديد از طريق سرمايه‌گذاري در بورس است.
يكي ديگر از محورهاي تامين مالي از طريق بازار سرمايه، انتشار اوراق است. اين ابزار به‌ويژه براي بنگاه‌هاي فعال در بخش توليد مي‌تواند راه‌حلي موثر باشد. اوراق مرابحه، نمونه‌اي از اين ابزارها هستند كه هدفشان كمك به تامين مالي شركت‌ها، به‌ويژه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط است. از طريق چنين ابزارهايي، بازار سرمايه مي‌تواند سهم چشمگيري در رونق توليد ايفا كرده و اهداف تعيين شده در افق چهار تا پنج سال آينده را محقق كند. براي رسيدن به اين اهداف، ضرورت دارد ساير متغيرهاي اقتصادي نيز به شكلي مناسب مديريت شوند.
بازار سرمايه نمي‌تواند به تنهايي مسير رشد اقتصادي را تسهيل كند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد مجموعه‌اي از اصلاحات اقتصادي، به‌ويژه در حوزه مديريت متغيرهاي كلان، راه را براي ايفاي نقش موثرتر اين بازار هموار مي‌كند. دو عامل اساسي در اين ميان نقش دارند: قيمت‌گذاري دستوري و مديريت نرخ ارز و نرخ سود بانكي.
قيمت‌گذاري دستوري يكي از چالش‌هاي بزرگ در بازار است كه مي‌تواند باعث كاهش جذابيت سرمايه‌گذاري شود. زماني كه قيمت‌گذاري دستوري كنار گذاشته شود و بازار بتواند به صورت آزادانه حركت كند، توليدكنندگان انگيزه بيشتري براي رشد خواهند داشت. اين روند همچنين با «مديريت مناسب نرخ ارز» همراه است. اجازه رشد نرخ ارز در چارچوب تورم و تنظيم همبستگي ميان اين دو عامل، مي‌تواند بازار را از رفتارهاي دستوري و غيرمنطقي دور كند. آزادسازي نرخ ارز، در كنار كاهش تدريجي نرخ سود بانكي (به سمت كانال ۳۰ درصد)، زمينه‌ساز رشد پايدار در بازار سرمايه خواهد بود. يكي از دلايل رشد اخير در بازار سرمايه، توجه دوباره سرمايه‌گذاران به صنايعي است كه در جريان رالي‌هاي صعودي گذشته مورد غفلت قرار گرفته بودند. اين روزها شاهديم كه صنايع كوچك‌تر و كم‌ارزش‌تر، به دليل قيمت‌هاي جذاب، در مركز توجه قرار گرفته‌اند. اين روند طبيعي است كه پس از رشد قابل‌توجه صنايع بزرگ، سرمايه به سمت صنايع ديگر هدايت شود. اما براي حفظ رشد پايدار، نيازمند ايجاد بستري هستيم كه تمام صنايعي كه پتانسيل رشد دارند، بتوانند از حمايت‌هاي مناسب برخوردار شوند.
براي اينكه بازار سرمايه بتواند نقش پررنگ‌تري در اقتصاد ايفا كند، لازم است سياستگذاران اقتصادي نقش اين بازار را به‌طور كامل پذيرفته و از دخالت‌هاي دستوري پرهيز كنند. سياست‌هايي كه باعث افزايش شفافيت، رقابت و آزادي اقتصادي مي‌شود، نه‌تنها به رشد بورس بلكه به بالندگي اقتصاد ملي كمك خواهد كرد. در صورتي كه اين مدل از اداره اقتصاد دنبال شود، بازار سرمايه مي‌تواند به يكي از محورهاي اصلي تامين مالي تبديل شود.
با اين رويكرد، بورس نه‌تنها ابزاري براي سرمايه‌گذاري خواهد بود، بلكه به عنوان قلب تپنده اقتصاد كشور، توليد و صنعت را تقويت خواهد كرد. اين امر نيازمند همكاري بين دولت، نظام بانكي و بازار سرمايه است تا اهداف كلان اقتصادي در كوتاه‌مدت و بلندمدت محقق شوند.