واردات بنزين سوپر به كجا رسيد؟
واردات بنزين سوپر همچنان در مرحله بررسي مجوزها متوقف مانده و با وجود آمادگي كامل بخش خصوصي براي تأمين اين فرآورده، هنوز تصميم نهايي براي آغاز رسمي كار گرفته نشده است. در جديدترين تحول، كاربرگ مربوط به صدور مجوز واردات بنزين سوپر كه توسط وزارت نفت ارسال شده بود، به دليل نواقص، از سوي هيات مقررات‌زدايي به كميته تخصصي برگشت خورد تا بررسي‌هاي بيشتري روي آن انجام شود.
واردات بنزين سوپر همچنان در مرحله بررسي مجوزها متوقف مانده و با وجود آمادگي كامل بخش خصوصي براي تأمين اين فرآورده، هنوز تصميم نهايي براي آغاز رسمي كار گرفته نشده است. در جديدترين تحول، كاربرگ مربوط به صدور مجوز واردات بنزين سوپر كه توسط وزارت نفت ارسال شده بود، به دليل نواقص، از سوي هيات مقررات‌زدايي به كميته تخصصي برگشت خورد تا بررسي‌هاي بيشتري روي آن انجام شود.
نياز و استقبال از عرضه مجدد بنزين سوپر در جايگاه‌هاي سوخت، هم از سوي مصرف‌كنندگان و هم فعالان بخش خصوصي وجود دارد. محمدصادق عظيمي‌فر، مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، با اشاره به آمادگي كامل براي واگذاري واردات و توزيع اين فرآورده به بخش خصوصي، تأكيد كرده كه در صورت صدور مجوز از سوي وزارت اقتصاد، مي‌توان طي كمتر از شش ماه آينده، بنزين سوپر را دوباره در جايگاه‌ها عرضه كرد.
اما ماجرا از كجا آغاز شد؟ بنزين سوپر كه در گذشته در برخي از جايگاه‌هاي سوخت كشور قابل دسترس بود، به دليل مشكلات در توليد داخلي و هزينه‌بر بودن واردات، مدتي است از چرخه توزيع عمومي خارج شده است. اكنون تصميم بر اين است كه واردات اين سوخت با استاندارد بالا به‌طور كامل به بخش خصوصي واگذار شود. بر اساس اين تصميم، دولت هيچ دخالتي در فرآيند واردات و توزيع نخواهد داشت و صرفاً نظارت بر كيفيت سوخت را مطابق با استانداردهاي ملي بر عهده خواهد گرفت.
محسن پاكنژاد - وزير نفت- نيز به‌تازگي اعلام كرد فرايند در سال گذشته مصوب شد و اكنون ادامه دارد، در حال حاضر نحوه ارزيابي شركت‌ها يا موسسات حقوقي كه توانايي واردات بنزين و آنهايي كه توانايي ورود در عرضه توزيع با استفاده از زيرساخت‌هاي بنزين را دارند در حال انجام است. در مرحله بعدي ارزيابي‌ها نهايي و به زودي مقدمات اوليه كار فراهم مي‌شود، جزييات حتما به اطلاع مردم خواهد رسيد. وي در مورد قيمت بنزين سوپر وارداتي هم گفت: توزيع‌كننده و واردكننده با در نظر گرفتن هزينه‌ها آن را تعيين مي‌كنند و طبيعتا اعلام خواهد شد.
با اين حال، گره اصلي فعلاً در وزارت امور اقتصادي و دارايي است. امروز در جلسه هشتاد و ششم هيات مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب‌وكار، كاربرگ جديد «فعاليت واردات بنزين ويژه (سوپر) و تغيير وضعيت صدور مجوز توليد بدون كارخانه از ثبت‌محور به تاييدمحور بررسي و براي تدقيق موضوع به كميته تخصصي هيات مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب‌وكار عودت داده شد».
طبق گفته عليرضا نظري - رييس مركز بهبود فضاي كسب و كار اعلام كرد كه كاربرگ مربوط به مجوز واردات بنزين ويژه (سوپر) كه سوم ارديبهشت از سوي وزارت نفت ارسال شده، به دليل مناسب نبودن، به كميته تخصصي عودت داده شده تا بررسي بيشتري روي آن انجام شود. درخواست شرايط صدور مجوز را از وزارت نفت كرده بوديم و حالا بايد منتظر بررسي مجدد در جلسه بعدي بمانيم.
واردات بنزين سوپر فعلاً در نقطه‌اي بين آمادگي كامل بخش خصوصي و تعلل در تصميم‌گيري نهادهاي دولتي گير كرده است. اگرچه زيرساخت‌ها و تقاضا براي توزيع مجدد اين سوخت فراهم است، اما تا زماني كه مجوزهاي رسمي صادر نشود، عرضه آن ممكن نخواهد بود. با تداوم بررسي‌ها در وزارت اقتصاد، بايد ديد آيا در ماه‌هاي آينده گره از كار اين طرح باز مي‌شود يا بنزين سوپر همچنان در ليست غايبان جايگاه‌ها باقي خواهد ماند. رييس مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب‌وكار گفت: باتوجه به اينكه كاربرگ مجوز بنزين ويژه (سوپر) از پختگي لازم برخوردار نبود به كميته تخصصي هيات عودت داده و مقرر شد تا آخر اين هفته بررسي‌هاي نهايي در خصوص مندرجات كاربرگ مذكور انجام و به هيات مقررات‌زدايي بازگشت داده شود.
عليرضا نظري اظهار كرد: علت تأخير در برگزاري جلسات هيات مقررات‌زدايي نياز به فراهم كردن تمهيدات لازم و انجام بررسي‌هاي كارشناسي مناسب بود كه با برنامه‌ريزي‌ها و اقدامات انجام شده، از اين پس جلسات به‌صورت ماهانه و مستمر برگزار خواهد شد.
وي به دستورات و مصوبات اين هيات اشاره كرد و افزود: علي‌رغم ارسال كاربرگ مجوز بنزين ويژه (سوپر) در سوم ارديبهشت‌ماه سال جاري و اساساً پس از ارسال دعوت‌نامه جلسه هيات (۲۵ فروردين)، لكن باتوجه‌به اهميت و فوريت موضوع، در جلسه هيات مقررات زدايي، با خارج‌كردن يكي از موضوعات از دستور جلسه، به اين امر پرداخته شد. وي ادامه داد: كليت اين موضوع كه حكمي قانوني است، مورد توافق قرار گرفت. اما باتوجه به اينكه كاربرگ از پختگي لازم برخوردار نبود به كميته تخصصي هيات عودت داده و مقرر شد تا آخر اين هفته بررسي‌هاي نهايي در خصوص مندرجات كاربرگ مذكور انجام و به هيات مقررات‌زدايي بازگشت داده شود. نظري از برگزاري جلسه بعدي هيات مقررات‌زدايي در ۲۲ ارديبهشت‌ماه خبر داد و تصريح كرد: مقرر شد اگر زودتر از اين تاريخ به نتيجه نهايي در خصوص كاربرگ مذكور رسيديم، جلسه فوق‌العاده‌اي برگزار شود.
وي در خصوص سامانه آنلاين فروش طلا بيان كرد: كارگروه‌هاي تخصصي اين موضوع در وزارت صمت برگزار شده است، اما باتوجه‌به اينكه زمان ۵۰ روزه وزارت صمت براي ارسال شيوه‌نامه جديد سپري شده، موضوع مجدد به دبيرخانه هيات مقررات‌زدايي مستقر در مركز كسب‌وكار محول شد تا با كسب نظر از وزارت صمت، ذي‌نفعان بخش خصوصي، بانك مركزي و بورس كالا، نتيجه حاصل شود.