درحاشيه جلسه دولت مطرح شد

توضيحات سخنگوي دولت درباره وضعيت كالاهاي اساسي در بندر شهيد رجايي

۱۴۰۴/۰۲/۱۰ - ۲۳:۴۷:۰۴
|
کد خبر: ۳۴۱۵۶۴

سخنگوي دولت اعلام كرد كه در حادثه انفجار در بندر شهيد رجايي هيچ كدام از محموله‌هايي كه از سوي شركت بازرگاني دولتي وارد شده، آسيب نديده است. فاطمه مهاجراني در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران درباره طرح احتمال آسيب به كالاهاي اساسي در پي حادثه بندر شهيد رجايي اظهار كرد: هيچ كدام از محموله‌هايي كه از سوي شركت بازرگاني دولتي وارد شده، آسيب نديده است.

سخنگوي دولت اعلام كرد كه در حادثه انفجار در بندر شهيد رجايي هيچ كدام از محموله‌هايي كه از سوي شركت بازرگاني دولتي وارد شده، آسيب نديده است. فاطمه مهاجراني در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران درباره طرح احتمال آسيب به كالاهاي اساسي در پي حادثه بندر شهيد رجايي اظهار كرد: هيچ كدام از محموله‌هايي كه از سوي شركت بازرگاني دولتي وارد شده، آسيب نديده است. سخنگوي دولت در پاسخ به پرسشي درباره ديدگاه دولت در زمينه طرح استيضاح وزير راه در مجلس گفت: به همان اندازه كه استيضاح حق مجلس است، انتظار داريم از اين ابزار استفاده سياسي نشود، همان‌گونه كه وزارت اقتصاد وزير خود را از دست داد. البته الان سرپرست اين وزارتخانه كار را به خوبي پيش مي‌برد. اميدواريم نسبت به وزارت راه، اما برخورد حرفه‌اي انجام شود. سخنگوي دولت با تاكيد بر لزوم شفاف‌سازي درباره حادثه بندر شهيد رجايي گفت: طبق گزارش‌هاي اوليه، احتمال خرابكاري رد شده و تحقيقات براي تعيين علت اصلي ادامه دارد. محرم‌تر از مردم نداريم و هيچ‌گونه سانسور خبري در ميان نيست. وظيفه دولت شفاف‌سازي است و اين مسير با جديت ادامه خواهد داشت. وي افزود: با توجه به اهميت موضوع، مقرر شد اطلاع‌رساني درباره جزييات حادثه، به‌ويژه تعداد جانباختگان و ابعاد آن، به صورت دقيق و متمركز انجام شود. مهاجراني تصريح كرد: تا اين لحظه، احتمال خرابكاري رد شده و قصور انساني به عنوان يكي از احتمالات در دست بررسي است. با اين حال، براي هرگونه اظهارنظر قطعي، بايد منتظر تكميل تحقيقات ماند. سخنگوي دولت با اشاره به تصميم دولت مبني بر ممنوعيت احداث پتروشيمي ميانكاله گفت: دولت تصميمات لازم را اتخاذ كرده است. وزارت جهاد كشاورزي مكلف به پس گرفتن زمين‌ها و برگرداندن آن به اراضي ملي شده و مراحل كار در حال انجام است. وي با اشاره به موضوع حجاب، اين امر را فرهنگي و تربيتي دانست و افزود: در اين زمينه با اقدامات سلبي نمي‌توانيم به نتيجه برسيم. قبلا هم اعلام كرده‌ايم كه دولت قرار نيست در مقابل مردم قرار گيرد. مهاجراني در پاسخ به پرسشي درباره ارسال پيامك‌هاي حجاب تصريح كرد: از اين موضوع بي‌اطلاع هستم اما آن را پيگيري خواهيم كرد. سخنگوي دولت درباره تصويب لوايح پالرمو و CFT، اظهار كرد: اميدوارم اين لوايح آخرين هفته بررسي در مجمع تشخيص را از سر بگذرانند و به نتيجه برسند. وي با بيان اينكه در جلسه امروز هيات دولت گزارشي از وقايع هرمزگان و نحوه مديريت آن از سوي وزراي كشور و راه ارايه شد، افزود: در اين جلسه، موضوع رسوب كالاها تا حدود ۱۸ سال در گمرك نيز مطرح شد و رييس‌جمهوري دستور داد اين موضوع با دقت بررسي، فرآيندها بازبيني و علت وقوع چنين اتفاقي مشخص شود. مهاجراني يادآور شد: نكته‌اي وزير بهداشت در اين زمينه مطرح كرد كه باتوجه به استقرار تيم‌هاي حرفه‌اي بهداشت محيط در منطقه حادثه بندر رجايي و با در نظر گرفتن دود و گاز ناشي از حادثه در منطقه اعلام شده هيچ‌گونه آلودگي شيميايي و محيطي در مناطق مسكوني وجود ندارد، اما افراد براي ورود به منطقه حادثه بايد از ماسك‌هاي مخصوص استفاده كنند. سخنگوي دولت گفت: رييس‌جمهوري دستور داد رسيدگي به وضعيت خانواده‌هاي آسيب‌ديدگان از سوي وزارت كار انجام شود. وزير كار مامور شد وضعيت آنان را بررسي كند تا خسارت‌ها جبران شود. وي ادامه داد: استاندار هرمزگان اطلاعات كامل تمام خانوارهاي آسيب‌ديده و نه صرفا خانواده جانباختگان را جمع‌آوري و در اختيار قرار دهد تا بتوان خدمات لازم را به آنان ارايه كرد. مهاجراني يادآور شد: آغاز به‌كار بندر رجايي پس از روز حادثه از ديگر نكات مهم بود كه با وجود آسيب ديدن بخشي از بندر، فعاليت آن ادامه دارد و گمرك نيز به‌شدت فعال است و هيچ مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.

سخنگوي دولت با يادآوري اينكه هيچ‌كدام از محموله‌هاي شركت بازرگاني دولتي دچار آسيب نشده‌اند، گفت: در عين حال شركت‌ها و سازمان‌هاي متولي به زيرمجموعه‌هاي خود فراخوان داده‌اند تا هرگونه خسارت وارده را اعلام كنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت، كشاورزي و بهداشت، از جمله مجموعه‌هايي هستند كه شركت‌هاي تابعه آنها مشمول اين فراخوان مي‌شوند. وي ادامه داد: همچنين در جلسه امروز هيات دولت، تخصيص مجدد ارز به شركت‌هاي آسيب‌ديده در حادثه اخير نيز مطرح شد كه از سوي بانك مركزي انجام مي‌شود، اما تشخيص و تخصيص و اولويت‌بندي شركت‌ها بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.