ثبات ؛ پيش‌نياز رشد سرمايه‌گذاري
يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه در تمام سال‌هاي گذشته به يك چالش مهم براي اقتصاد ايران بدل شده، پايين بودن ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي جديد چه داخلي و چه خارجي بوده است. تحت تاثير همين موضوع است كه نامگذاري سال جديد با محوريت سرمايه‌گذاري مي‌تواند افقي جديد پيش روي اقتصاد ايران در 1404 قرار دهد.
يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه در تمام سال‌هاي گذشته به يك چالش مهم براي اقتصاد ايران بدل شده، پايين بودن ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي جديد چه داخلي و چه خارجي بوده است. تحت تاثير همين موضوع است كه نامگذاري سال جديد با محوريت سرمايه‌گذاري مي‌تواند افقي جديد پيش روي اقتصاد ايران در 1404 قرار دهد.
در سال‌هاي گذشته بي‌ثباتي در برخي شاخص‌هاي كلان در اقتصاد ايران و البته جابه‌جايي قيمت‌ها در بازارهاي مهم، موجب شده كه از سويي بسياري از سرمايه‌گذاران ريسك ورود به حوزه‌هاي جديد را بالا بدانند و از سوي ديگر مردم ترجيح دهند منابع مالي خود را به جاي ورود به فعاليت‌هاي مولد به حوزه‌هايي چون طلا و دلار وارد كنند كه در مدتي محدود، سودي بالاتر به آنها ارايه مي‌دهد.
به اين دليل است كه كار دولت براي جذب سرمايه‌گذاري جديد بسيار دشوار خواهد بود و بر اساس آنچه از سوي سازمان برنامه و بودجه مطرح شده، براي رسيدن به رشد اقتصادي هدف‌گذاري شده، نياز به منابع مالي بسيار بالايي خواهد بود. رييس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: براي تحقق اهداف رشد اقتصادي در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۷ هزار و ۹۰۰ همت منابع مالي مورد نياز است. علاءالدين ازوجي در گفت‌وگويي درباره راه‌هاي تحقق شعار «سرمايه‌گذاري براي توليد» اظهار داشت: در موضوع سرمايه‌گذاري سه بحث عمده وجود دارد؛ اينكه نظام تامين مالي به چه نحوي باشد، چه سازوكاري براي تسهيل سرمايه‌گذاري وجود دارد و سوم اينكه شاخص‌هاي كلان اقتصادي تا چه ميزان ثبات داشته باشد. وي با يادآوري اينكه طبق قانون برنامه هفتم وزارت اقتصاد موظف است برنامه سالانه تامين مالي هر ساله برنامه را به دولت ارايه بدهد، افزود: از سال گذشته اين كار آغاز شد و امسال مباحث آن نهايي و مشخص شده كه كل منابع مالي مورد نياز سال ۱۴۰۴ دولت به چه اندازه‌اي خواهد بود و از چه بازارها و بخش‌هايي بايد تامين شود.
ازوجي با بيان اينكه براي فعالان اقتصادي و به خصوص شركت‌هاي بزرگ مشاركت بازار سرمايه و نظام بانكي در تامين مالي سرمايه‌گذاري اهميت ويژه دارد، افزود: بخش عمده‌اي از آيين نامه‌هاي مربوطه در دولت و شوراي ملي تامين مالي مصوب شده و در مرحله اجرا قرار گرفته است و اميدواريم منجر به تحركات خوبي در حوزه سرمايه‌گذاري شود. وي تاكيد كرد: براساس برآوردهايي كه سازمان برنامه و بودجه كشور انجام داده، بالغ بر ۷ هزار و ۹۰۰ هزار ميليارد تومان منابع مالي مورد نياز سرمايه‌گذاري براي اهداف رشد اقتصادي در سال جاري است كه بايد از طريق سيستم بانكي، بازار سرمايه، صندوق توسعه ملي، اعتبارات عمومي دولت، سرمايه‌گذاري خارجي و بخش خصوصي و حتي بنيادها و نهادهاي مختلف تامين شود. رييس اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه سهم بخش بانكي از اين منابع را حدود ۱۵۰۰ همت عنوان كرد و گفت: ۱۰ درصد تامين مالي نيز به بازار سرمايه و بخش ناچيزي هم به جذب سرمايه‌گذاري خارجي اختصاص دارد.
ازوجي در عين حال اين را گفت كه بيش از ۵۰۰ همت از سرمايه‌گذاري‌هاي مورد نياز از طريق بودجه عمراني دولت در سال جاري محقق مي‌شود و از آنجا كه بخشي از اين رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري بايد از طريق تخصيص اعتبار تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در قانون بودجه محقق شود، مقرر شد در نيمه اول امسال بودجه عمراني به صورت كامل تخصيص داده شود. وي به تصويب آيين نامه توسعه مشاركت عمومي خصوصي در دولت اشاره كرد كه در آن ساز و كاري براي همكاري بخش خصوصي در تامين مالي پروژه‌هاي عمراني ديده شده است و انتظار مي‌رود به تسهيل سرمايه‌گذاري در كشور كمك كند. رييس اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: هدايت منابع حاصل از تبصره مربوط به افزايش توليد و اشتغال ملي و استاني ديگر برنامه دولت براي تحقق رشد اقتصادي در سال جاري است. ازوجي ادامه داد: بالغ بر ۱۵۰ هزار ميليارد تومان منابعي است كه اكنون در اختيار سيستم بانكي و دستگاه‌هاي اجرايي است براي افزايش سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي و مي‌توان از اين طريق نيز بحث سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي را دنبال كرد.
در چنين فضايي دولت تلاش كرده تا مقدمات جذب سرمايه‌گذاري خارجي را فراهم كند. در اين حوزه از سويي مذاكرات جديد با امريكا آغاز شده كه اميدواري وجود دارد كه به رفع تحريم‌ها منجر شود و از سوي ديگر پيگيري جدي براي تصويب لوايح اف‌اي تي اف نيز دنبال شده كه اميدواري‌هايي وجود دارد كه مجمع اين‌بار با آن موافقت كند. معاون حقوقي رييس‌جمهوري با تاكيد بر ايجاد فضاي مثبت براي تصويب پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: دولت معتقد است روان‌شدن مراودات بين‌المللي، سرمايه‌گذاري‌ها، كسب و كارها با هدف تسهيل امور مردم، نيازمند تصويب اين دو لايحه است. حجت‌الاسلام مجيد انصاري با اشاره به بررسي كنوانسيون پالرمو و CFT در كميسيون‌هاي تخصصي مجمع تشخيص مصلحت نظام و انجام بررسي‌هاي كارشناسي در اين زمينه اظهار كرد: در جريان جلسه گذشته، برخي اعضا با طرح ابهامات و اشكالاتي كه با ارايه توضيحات كارشناسان همراه و تا اندازه زيادي نگراني‌ها رفع شد. انصاري با اشاره به ايجاد فضاي مثبت در مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تصويب پالرمو در مجمع اظهار كرد: دولت معتقد است روان‌شدن مراودات بين‌المللي، سرمايه‌گذاري‌ها، كسب و كارها با هدف تسهيل امور مردم، نيازمند تصويب اين دو لايحه است.
معاون حقوقي رييس‌جمهوري با تاكيد بر اهميت تصويب دو لايحه CFT و پالرمو تصريح كرد: كشورهاي طرف قرارداد ايران به اين معاهدات پيوسته‌اند و الزاماتي وجود دارد كه كشورهاي عضو بايد رعايت كنند، وقتي ايران به اين معاهدات نمي‌پيوندد، محدوديت‌هايي براي مراودات اقتصادي ايجاد مي‌شود تا جايي كه در سفرهاي خارجي تيم‌هاي اقتصادي دولتي و خصوصي، كشورهاي دوست و همسايه توصيه مي‌كنند تا ايران زودتر به اين معاهدات بپيوندد تا مشكلات مراودات و قراردادهاي اقتصادي حل شود. انصاري يادآور شد: پالرمو مربوط به مبارزه با جرايم سازمان يافته و جمهوري اسلامي از فعالان مبارزه با اين نوع جرايم مثل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه است و حتي قرباني برخي از اين اقدامات از سوي باندهاي تبهكار بين‌المللي است و در اين شرايط سزاوار نيست جمهوري اسلامي با نپيوستن به اين كنوانسيون‌ها خود را در معرض اين اتهام قرار دهد كه اساسا نمي‌خواهد با سازمان‌هاي بين‌المللي در اين زمينه همكاري كند. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: البته ملاحظات همه ابعاد اين موضوع ديده شده است و بنابراين پيوستن به اين كنوانسيون‌ها هيچ مشكلي براي منافع ملي ايجاد نمي‌كند.
همزمان در مجلس نيز از ثبات اقتصادي به عنوان يك موضوع بسيار مهم ياد مي‌شود كه بايد چه در مذاكرات و چه در سياست‌هاي داخلي روي آن تاكيد داشت. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: فساد و اختلاس زشت‌ترين پديده است به‌ويژه اگر توسط مسوولان رخ دهد. جمهوري اسلامي مي‌تواند با ايجاد يك قرارگاه عملياتي، اقتصاد ناامن را به اقتصادي امن و قابل پيشرفت تبديل كند. جبار كوچكي‌نژاد در جلسه علني مجلس در نطق ميان دستور خود گفت: نظام جمهوري اسلامي ايران به رهبري امامين انقلاب، با اتكا به حمايت گسترده مردمي، از مراحل پرخطر آشوب‌هاي داخلي، جنگ و فتنه‌ها با اقتدار عبور كرده است. در عرصه سياست خارجي نيز پيشرفت‌هايي حاصل شده اما نبايد تمام فعاليت‌هاي داخلي كشور را به مذاكرات گره زد. وي افزود: ما به تيم مذاكره‌كننده اعتماد داريم، اما بايد دقت كنند با دشمني روبه‌رو هستند كه دستش به خون جوانان اين سرزمين آلوده است و سردار دل‌ها، حاج قاسم سليماني را از ما گرفت. بنابراين نبايد مذاكرات را در راس امور كشور قرار داد. امروز، اولويت كشور بايد بر توليد، رفع مشكلات معيشتي مردم، جذب سرمايه‌گذاري، اقتدار نيروهاي مسلح، حفظ نسل جديد و گسترش فرهنگ انقلابي متمركز باشد. اين نماينده مجلس گفت: در حوزه سياست خارجي، تعامل سازنده با كشورهاي همسايه و همجوار بايد در اولويت باشد. اگرچه برخي از اين كشورها تحت تاثير سياست‌هاي امريكا قرار دارند اما در طول ۴۶ سال گذشته ثابت شد كه جمهوري اسلامي ايران همواره رويكردي محترمانه و همراه با حسن نيت دارد پس بايد تلاش شود تا آنها احساس كنند مي‌توانند روابط خوبي با ايران داشته باشند.
وي افزود: امريكايي‌ها بدانند كه اگر بدعهدي كنند، اين مجلس همان مجلس انقلابي است كه قانون «اقدام راهبردي» را در برابر زياده‌خواهي‌هاي امريكا و اروپا به تصويب رساند و مورد تحسين مقام معظم رهبري و ملت ايران قرار گرفت. مسوولان حق ندارند كشور را شرطي كرده و سفره مردم را به مذاكرات گره بزنند؛ دشمن همان دشمن است و هرگاه فرصتي بيابد، ضربه خود را مي‌زند. كوچكي‌نژاد يادآور شد: رهبر معظم انقلاب فرمودند مراقب فتنه‌هاي داخلي باشيد؛ دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي براي هوشياري در برابر رخدادهايي مانند حادثه صداوسيما هشدار مي‌دهم.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت؛ آنچه امروز جامعه را به‌شدت رنج مي‌دهد، كاهش ارزش پول ملي است كه خدمات نظام را زيرسوال مي‌برد. فساد و اختلاس زشت‌ترين پديده است به‌ويژه اگر توسط مسوولان رخ دهد. احساس تبعيض و بي‌عدالتي، شكاف ميان مردم و نظام را عميق‌تر مي‌كند. جمهوري اسلامي مي‌تواند با ايجاد يك قرارگاه عملياتي، اقتصاد ناامن را به اقتصادي امن و قابل پيشرفت تبديل كند. وي همچنين گفت: از رييس‌جمهور انتظار مي‌رود با گذشت حدود يك سال از آغاز دولت، ارزيابي دقيقي از عملكرد مديران و وزرا داشته باشند و پيش از آنكه مجلس وارد عمل شود، نسبت به بركناري مسوولان ناكارآمد اقدام شود. ناترازي انرژي، عدم واگذاري شركت‌ها به بخش خصوصي و مردمي‌سازي اقتصاد از موانع مهمي هستند كه بايد رفع شوند. كوچكي‌نژاد ادامه داد: شما وعده داديد اختيارات وسيعي به استانداران براي تسريع در كارها بدهيد، اما موانع داخلي دولت مانع تحقق آن شده است. انتظار داريم انقلابي عمل كند، بروكراسي زائد را حذف كند و مسير توسعه كشور را هموار سازد.
وي با تبريك هفته معلم و روز كارگر گفت: از جهت‌گيري هوشمندانه رييس‌جمهور در خصوص تحول ساختاري آموزش و پرورش تشكر مي‌كنم. قطعا مجلس شما را در اين مسير حمايت خواهد كرد مشروط بر آنكه در چارچوب سند تحول و قانون برنامه پيش رود. اين نماينده مجلس گفت: معلمان انتظار دارند كه وزير آموزش و پرورش، سرآمدترين وزير كابينه باشد. اگرچه رتبه‌بندي معلمان با همراهي مجلس يازدهم و دولت شهيد رييسي به تصويب و اجرا رسيد، اما با توجه به تورم شديد، اين طرح نتوانسته تحول اساسي در زندگي معلمان ايجاد كند. كوچكي‌نژاد بيان كرد: آقاي پزشكيان، شما روند هماهنگي در گزينش مديران را آغاز كرديد و افراد توانمند را در اين حلقه گسترش داديد، اما اين حلقه در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها تنگ‌تر شده است.
همچنين از رييس‌جمهور انتظار داريم كه وعده‌هاي خود درباره ساماندهي نيروهاي شركتي، حجمي، قراردادي و طرحي را عملي كنند. وي در پايان گفت: هر كمكي به مردم، كمك به نظام و انقلاب است. خنثي‌سازي تحريم تنها با توليد، كار و تلاش محقق خواهد شد.
به اين ترتيب همان‌طور كه از سوي رييس‌جمهور بارها تاكيد شده بود كه وفاق، براي حل مشكلات كشور بسيار اهميت دارد، به نظر مي‌رسد كه چه در بازه ميان قواي سه گانه و چه در ساير نهادها، نشانه‌هايي از وفاق ديده مي‌شود و با بازگشت ثبات، مي‌توان انتظار داشت كه اهداف كلان كشور نيز محقق شود.