مهريه، فراتر از يك تعهد مالي
درحالي كه اصلاح قانون مهريه با هدف كاهش جمعيت كيفري و كاهش فشار بر نظام زندانباني كشور در دستور كار قرار گرفته است، اما بسياري از كارشناسان حقوق خانواده نسبت به پيامدهاي اين تغييرات هشدار مي‌دهند.
درحالي كه اصلاح قانون مهريه با هدف كاهش جمعيت كيفري و كاهش فشار بر نظام زندانباني كشور در دستور كار قرار گرفته است، اما بسياري از كارشناسان حقوق خانواده نسبت به پيامدهاي اين تغييرات هشدار مي‌دهند. كاهش حمايت كيفري از مهريه بدون طراحي سازوكارهاي جايگزين موثر، نه تنها مي‌تواند پشتوانه اقتصادي زنان در مواقع بحران را تضعيف كند، بلكه توازن حقوقي در نهاد خانواده را نيز بر هم مي‌زند. به باور فعالان اين حوزه، مهريه در ساختار حقوقي و فرهنگي ايران صرفا يك بدهي مالي نيست، بلكه ابزاري بازدارنده براي حفظ استحكام خانواده و تضميني حداقلي براي امنيت مالي زنان به شمار مي‌آيد. از اين منظر، حذف يا كاهش غيرمدبرانه ضمانت‌هاي اجرايي مهريه، بدون توجه به ضرورت‌هاي حمايتي و فرهنگي، مي‌تواند خطر افزايش طلاق‌هاي يك‌طرفه، تشديد آسيب‌هاي اجتماعي و تضعيف جايگاه حقوقي زنان را به دنبال داشته باشد. اكنون در آستانه تصميمي حساس درباره اصلاح ماده ۲۲ قانون حمايت خانواده، اين پرسش مطرح است كه آيا نظام حقوقي ما مي‌تواند توازني هوشمندانه ميان ضرورت‌هاي اصلاحي و حفاظت از حقوق اساسي زنان برقرار كند؟
سال‌هاست موضوع مهريه سنگين و زندانيان بدهكار مالي يكي از دغدغه‌هاي اصلي نظام قضايي و اجتماعي ايران شده، اما اكنون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمايت خانواده و تغيير در نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، به مرحله تازه‌اي رسيده است. اين تغييرات كه با هدف حبس‌زدايي و كاهش جمعيت كيفري صورت گرفته، گرچه در ظاهر اقدامي مثبت و گامي در جهت اصلاح حقوقي به شمار مي‌رود، اما نگراني‌هاي عميقي نيز درباره امنيت اقتصادي و جايگاه حقوقي زنان به همراه داشته است. در فضاي كنوني كه تحولات اقتصادي سرعت گرفته و شكاف‌هاي معيشتي بيشتر شده‌اند، حمايت‌هاي سنتي و فقهي همچون مهريه، همچنان براي بسياري از زنان نقش نوعي پشتوانه مالي و امنيتي را بازي مي‌كند. حال، حذف يا كاهش ابزارهاي حمايتي بدون فراهم كردن جايگزين‌هاي كارآمد، مي‌تواند نه تنها موجب تضعيف جايگاه زنان در فرآيند طلاق و زندگي مشترك شود، بلكه بنيان خانواده را نيز از درون تهديد كند. فعالان حوزه زنان هشدار داده‌اند كه كاهش ناگهاني حمايت كيفري از مهريه از سقف ۱۱۰ سكه به ۱۴ سكه، بدون در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي جاري، حركتي شتابزده و نامتوازن است. اين تغيير، در غياب صندوق‌هاي حمايتي مالي يا سازوكارهاي كارآمد وصول مطالبات، فشار مضاعفي بر زنان در فرآيندهاي طلاق ايجاد مي‌كند و قدرت چانه‌زني آنها را در برابر نابرابري‌هاي احتمالي در روابط زناشويي كاهش مي‌دهد. نگاه صرفاً حقوقي به مهريه، بدون توجه به ريشه‌هاي فرهنگي و كاركردهاي پيشگيرانه آن در جامعه ايراني، خطر ديگري است كه كارشناسان به آن اشاره دارند. مهريه در فرهنگ حقوقي ما نه تنها نقش ضمانت مالي دارد، بلكه در موارد بسياري بازدارنده از تصميم‌هاي شتابزده براي طلاق بوده و زنان را در برابر آسيب‌هاي اقتصادي و اجتماعي ناشي از فروپاشي زندگي مشترك محافظت مي‌كند. اصلاح قانون مهريه، بدون طراحي جايگزين‌هاي حمايتي، مي‌تواند به افزايش طلاق‌هاي يك‌طرفه از سوي مردان و گسترش بي‌ثباتي در خانواده‌ها منجر شود. به گفته كارشناسان، راه‌حل در كاهش يا حذف مهريه سنگين نيست، بلكه در ارتقاي آموزش حقوقي پيش از ازدواج، ترويج فرهنگ گفت‌وگو، ارايه مشاوره‌هاي تخصصي و حمايت‌هاي اجتماعي واقعي نهفته است. با توجه به حساسيت اين موضوع، انتظار مي‌رود كه هرگونه تغيير در قوانين مرتبط با مهريه، با رويكردي چندبُعدي و همراه با تحليل دقيق پيامدهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي آن صورت گيرد تا ضمن كاهش آسيب‌هاي احتمالي، توازن حقوقي ميان زن و مرد و استحكام بنيان خانواده همچنان حفظ شود. يك فعال حوزه زنان گفت: كاهش حمايت كيفري از مهريه بدون جايگزين‌هاي موثر، امنيت مالي زنان را به خطر مي‌اندازد و توازن حقوقي در خانواده را بر هم مي‌زند.
امنيت اقتصادي زنان چه مي‌شود؟
در كشاكش ضرورت اصلاح قوانين براي همگامي با واقعيات متغير اجتماعي و اقتصادي، طرح پيشنهادي براي بازنگري در مقررات ناظر بر مهريه و اجراي محكوميت‌هاي مالي، به‌ويژه اصلاحيه ماده ۲۲ قانون حمايت خانواده، فرصتي مغتنم براي بازانديشي در اين سازه حقوقي-فقهي است. با اين حال، نگاه صرفاً تقليل‌گرايانه به مهريه به عنوان يك بدهي مالي صرف، بدون درك كاركردها و لايه‌هاي عميق‌تر آن در نظام حقوقي و فقهي ما، مي‌تواند پيامدهاي ناخواسته و بعضاً ويرانگري براي بنيان خانواده و جايگاه حقوقي زنان به همراه داشته باشد. راضيه اكبري، كارشناس حقوق خانواده و فعال حوزه زنان در گفت‌وگو با مهر در اين خصوص گفت: مهريه، فراتر از يك تعهد مالي ساده، نه تنها در مقام پشتوانه‌اي حداقلي براي زن در صورت گسست پيمان زناشويي عمل مي‌كند، بلكه در بافتار فرهنگي و حقوقي ايران، عنصري بازدارنده در برابر تصميمات شتابزده و نامتوازن براي پايان دادن به زندگي مشترك محسوب مي‌شود. وي افزود: طرح اصلاح ماده ۲۲، در پي تحقق سياست‌هاي حبس‌زدايي و كاهش جمعيت كيفري، تكيه بر ابزار حبس را به عنوان ضمانت اجراي عدم پرداخت مهريه، كاهش داده است. گرچه اصل حبس‌زدايي در دعاوي مالي، حركتي رو به جلو و منطبق با عدالت ترميمي و انساني است، اما اجراي اين سياست بدون پيش‌بيني سازوكارهاي حمايتي جايگزين و موثر براي زنان، به منزله برداشتن يكي از معدود اهرم‌هاي توازن در روابط زناشويي خواهد بود. اكبري در ادامه بيان كرد: كاهش ناگهاني و چشمگير سقف حمايت كيفري از ۱۱۰ به ۱۴ سكه، آن هم در شرايطي كه شاخص‌هاي اقتصادي نظير نرخ تورم و قيمت سكه در طول دهه اخير دستخوش تغييرات بنيادين شده‌اند، با كدام منطق اقتصادي و حمايتي قابل توجيه است؟ اين تقليل راديكال، نه‌تنها پشتوانه مالي زن در مواقع بحراني را به‌شدت تضعيف مي‌كند، بلكه با تقويت بيش از پيش قاعده فقهي «الطلاق بيد من أخذ بالساق» بدون در نظر گرفتن حقوق متقابل و نيازهاي حمايتي زوجه، زمينه را براي افزايش طلاق‌هاي يك‌طرفه از سوي مردان فراهم مي‌آورد. اين امر، تالي فاسد جدي براي استحكام خانواده و عدول از فلسفه وجودي ماده ۲۲ است كه در اصل به دنبال ايجاد توازن حقوقي ميان زوجين بود. وي با اشاره به چالش ديگري كه در طرح مشهود است، اظهار كرد: مساله بعدي رويكرد صرفاً قانوني و بي‌توجهي به ابعاد فرهنگي و پيشگيرانه است. تمركز بر اصلاح صرفاً مواد قانوني، بدون سرمايه‌گذاري جدي بر فرهنگ‌سازي، آموزش حقوقي و روانشناختي پيش از ازدواج، و تقويت نهادهاي مشاوره‌اي خانواده، به منزله پاك كردن صورت مساله است.
راه‌حل در افزايش آگاهي زوجين
از مسووليت‌ها و تعهدات است
اين كارشناس حقوق خانواده با اشاره به راه‌حل مشكلات مهريه نيز بيان كرد: راه‌حل بنيادين مشكلات مرتبط با مهريه و طلاق، نه در كاهش دستوري و نامتناسب ضمانت اجراها، بلكه در افزايش آگاهي زوجين از مسووليت‌ها و تعهدات، ترويج فرهنگ گفت‌وگو و حل مسالمت‌آميز اختلافات، و ارايه مشاوره‌هاي تخصصي و كارآمد پيش و پس از ازدواج نهفته است. رويه قضايي نيز بايد از حالتي صرفاً تقابلي خارج شده و با تكيه بر نظر كارشناسان خانواده و مددكاران اجتماعي، رويكردي ترميمي و حمايتي را در پيش گيرد. اكبري ضمن استقبال از تلاش براي اصلاح رويه‌هاي اجرايي و موادي نظير تعديل اقساط و به كارگيري نظارت الكترونيكي كه مي‌تواند گام‌هايي در جهت بهبود فرآيندها باشند، گفت: اما موادي نظير مجوز طلاق بر اساس كراهت شديد يا جدايي دو ساله بدون ملاحظات دقيق فقهي و اجتماعي يا تشتت در صلاحيت حل اختلاف دادگاه‌ها، نگراني‌ها را دوچندان مي‌كند. به نظر مي‌رسد اين مواد، بدون تحليل عميق پيامدها و با ناديده گرفتن اصول وحدت رويه قضايي و ضرورت انطباق كامل با موازين شرعي و سياست‌هاي كلان خانواده، تدوين شده‌اند.
طراحي سازوكارهاي حمايتي جايگزين و موثر براي زنان
وي در ادامه ويژگي‌هاي طرح مطلوب براي حل اين مساله بر شمرد و اظهار كرد: در نهايت، هرگونه اصلاح در ماده ۲۲ قانون حمايت خانواده بايد با نگاهي جامع و همه‌جانبه صورت پذيرد كه نه تنها به دنبال كاهش جمعيت كيفري باشد، بلكه عدالت كيفري، عدالت جنسيتي و مهم‌تر از همه، تقويت و تحكيم بنيان خانواده را سرلوحه كار خود قرار دهد. اين امر مستلزم تدوين طرحي است كه با در نظر گرفتن واقعيات اقتصادي، نصاب حمايت كيفري مهريه را به نحوي منطقي و متناسب با قدرت خريد جامعه و جايگاه حمايتي مهريه تعيين كند و نه صرفاً با كاهشي دستوري. وي افزود: سازوكارهاي حمايتي جايگزين و موثري براي زنان در صورت عدم امكان وصول مهريه پيش‌بيني كند، از جمله صندوق‌هاي حمايت مالي با منابع پايدار و سامانه‌هاي كارآمد كشف اموال محكوم‌عليه. همچنين سرمايه‌گذاري روي مشاوره‌هاي حقوقي و روانشناختي پيش و پس از ازدواج را به يك الزام قانوني موثر تبديل كرده و كيفيت اين خدمات را تضمين كند. اكبري خاطرنشان كرد: رويه قضايي را بايد به سمت رويكردهاي ترميمي، ميانجي‌گري و استفاده تخصصي از كارشناسان خانواده سوق داد و از هرگونه پيشنهادي كه زمينه را براي افزايش آمار طلاق، بي‌توازن كردن حقوق زوجين يا ايجاد تشتت در رويه‌هاي قضايي فراهم مي‌آورد، پرهيز شود. وي در پايان با اشاره به اينكه اصلاح قانون مهريه، آزموني است براي نظام حقوقي ما گفت: اين موضوع در ايجاد توازني ظريف ميان ضرورت كاهش بار زندان‌ها و مسووليت پاسداري از حقوق زنان و مهم‌تر از آن، حفظ كيان خانواده كه سلول بنيادين جامعه ماست اثرگذار است. دستيابي به اين مهم، جز با رويكردي علمي، تخصصي و چندوجهي كه فقه، حقوق، جامعه‌شناسي و روانشناسي را در هم مي‌آميزد، ميسر نخواهد بود.