كاهش نرخ بهره بدون ريسك
| محمد امين خانلرخاني، كارشناس بازارسرمايه نوشت: در هفته‌هاي گذشته، شاهد كاهش معنادار نرخ بازدهي اوراق بدهي دولتي موسوم به اوراق اخزا از سطح ۳۶ درصد به حدود ۳۳.۵ درصد بوده‌ايم؛ تغييري كه در ظاهر ممكن است ساده و فني به نظر برسد، اما در لايه‌هاي زيرين خود، حامل پيام‌هايي مهم براي بازارهاي مالي كشور، به‌ويژه بازار سرمايه است.
صداي بورس| محمد امين خانلرخاني، كارشناس بازارسرمايه نوشت: در هفته‌هاي گذشته، شاهد كاهش معنادار نرخ بازدهي اوراق بدهي دولتي موسوم به اوراق اخزا از سطح ۳۶ درصد به حدود ۳۳.۵ درصد بوده‌ايم؛ تغييري كه در ظاهر ممكن است ساده و فني به نظر برسد، اما در لايه‌هاي زيرين خود، حامل پيام‌هايي مهم براي بازارهاي مالي كشور، به‌ويژه بازار سرمايه است. اين تحول، در واقع نمايانگر جابه‌جايي نسبي در انتظارات سرمايه‌گذاران، نگاه بازار به آينده اقتصاد كلان، و نيز نحوه مواجهه دولت با چالش‌هاي مالي خود است. تحليل دقيق اين كاهش، مي‌تواند براي فعالان اقتصادي و سياست‌گذاران مالي كشور، نكات قابل‌توجهي به همراه داشته باشد.اوراق بدهي دولتي، به عنوان نماد سرمايه‌گذاري كم‌ريسك و ابزاري براي مديريت نقدينگي توسط بانك‌ها و ساير نهادهاي مالي، نقش مهمي در تعيين نرخ بهره مرجع ايفا مي‌كنند. كاهش نرخ بازدهي اين اوراق به‌طور طبيعي به معناي افت جذابيت سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي بدون ريسك است. در شرايطي كه بازده اسمي اين اوراق كاهش مي‌يابد، سرمايه‌گذاران - به‌ويژه آنها كه به دنبال بازدهي واقعي مثبت در برابر تورم هستند - ممكن است به سمت بازارهاي جايگزين با ريسك و پتانسيل بازدهي بالاتر متمايل شوند و لذا استقبال از صندوق‌هاي درآمد ثابت كمتر شود. از منظر نظري، يكي از بازارهايي كه مي‌تواند از كاهش نرخ بهره بدون ريسك منتفع شود، بازار سهام است. كاهش نرخ بهره مي‌تواند نسبت (P/E) را توجيه‌پذيرتر كند و ارزش فعلي جريان‌هاي نقدي آتي شركت‌ها را افزايش دهد. اين موضوع، اگر با ساير شرايط مساعد همراه شود، مي‌تواند به افزايش تقاضا براي سهام منجر شده و به رشد شاخص‌هاي بورسي كمك كند. تحليل دقيق‌تر نشان مي‌دهد كه اين كاهش ممكن است ناشي از تغيير در سياست‌هاي تأمين مالي دولت نيز باشد. در شرايطي كه دولت با كسري بودجه مزمن مواجه است، انتشار اوراق بدهي با نرخ‌هاي بالا فشار سنگيني بر هزينه‌هاي آتي وارد مي‌كند؛ بنابراين، دولت ممكن است با اعمال سياست‌هايي در جهت كنترل نرخ بازدهي، به دنبال كاهش بار تأمين مالي خود باشد. اما اين رويكرد اگر بدون تقويت بخش حقيقي اقتصاد، كنترل تورم، و تقويت شفافيت در سياست‌گذاري مالي همراه شود، مي‌تواند باعث افزايش نااطميناني و بي‌اعتمادي در بازارهاي سرمايه شود و حجم عمده‌اي از منابع آزاد را متأسفانه جذب حوزه سفته‌بازي، دلار و طلا نمايد. نرخ بهره بدون ريسك نه‌تنها يك متغير مالي، بلكه نشانه‌اي از وضعيت سلامت نظام اقتصادي است.