آمادگي ايران براي جذب سرمايه‌گذاران بزرگ نفت و گاز
رويداد تحول در سرمايه‌گذاري و توسعه در بالادست نفت و گاز ايران (سه‌شنبه، دوم ارديبهشت) با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رييس‌جمهوري، محسن پاك‌نژاد، وزير نفت، محمدرضا فرزين، رييس‌كل بانك مركزي، جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مديران عامل بانك‌ها، نمايندگان بازار سرمايه و اتاق‌هاي بازرگاني، سفرا، نمايندگان شركت‌هاي خارجي، شركت‌هاي اكتشاف و توليد ايراني، انجمن‌ها و شركت‌هاي فعال در صنعت نفت و گاز و سرمايه‌گذاران و فعالان بخش خصوصي و مديران ارشد شركت ملي نفت ايران در سالن اجلاس سران كشورهاي اسلامي آغاز به‌كار كرد.
رويداد تحول در سرمايه‌گذاري و توسعه در بالادست نفت و گاز ايران (سه‌شنبه، دوم ارديبهشت) با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رييس‌جمهوري، محسن پاك‌نژاد، وزير نفت، محمدرضا فرزين، رييس‌كل بانك مركزي، جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مديران عامل بانك‌ها، نمايندگان بازار سرمايه و اتاق‌هاي بازرگاني، سفرا، نمايندگان شركت‌هاي خارجي، شركت‌هاي اكتشاف و توليد ايراني، انجمن‌ها و شركت‌هاي فعال در صنعت نفت و گاز و سرمايه‌گذاران و فعالان بخش خصوصي و مديران ارشد شركت ملي نفت ايران در سالن اجلاس سران كشورهاي اسلامي آغاز به‌كار كرد. معاون اول رييس‌جمهوري با اعلام اينكه جمهوري اسلامي ايران آمادگي دارد با ارايه بسته‌هاي جذاب سرمايه‌گذاري، مدل‌هاي مشاركت نوآورانه، تصويرهاي بين‌المللي و تسهيلات ويژه زمينه ورود سرمايه‌گذاران بزرگ به پروژه‌هاي كلان نفت و گاز را فراهم آورد، گفت: ما به دنبال سرمايه‌گذاري مالي و خواهان شراكت‌هاي راهبردي پايدار و مبتني بر منافع بلندمدت متقابل هستيم. محمدرضا عارف، در مراسم تحول در سرمايه‌گذاري و توسعه در بالادست نفت و گاز ايران اظهار داشت: بسيار خرسند هستم كه افتخار حضور در جمع شما را پيدا كردم. همچنين مراتب قدرداني خود را از تلاش‌ها و زحمات شركت ملي نفت ايران براي برگزاري اين رويداد مهم اعلام مي‌كنم.
وي با بيان اينكه صنعت نفت نه‌تنها آينده اقتصادي ايران را رقم مي‌زند، بلكه نقشي حياتي در امنيت انرژي منطقه جهان ايفا مي‌كند، افزود: حوزه بالادستي نفت و گاز در جمهوري اسلامي ايران با در اختيار داشتن دومين ذخاير بزرگ گاز طبيعي و سومين ذخاير نفتي دنيا نه‌تنها يك بازيگر مهم، بلكه يك ستون در معادلات جهاني انرژي است. معاون اول رييس‌جمهوري با تأكيد بر اينكه آنچه اين ظرفيت را به مزيت واقعي تبديل مي‌كند نه فقط كميت، بلكه موقعيت ممتاز نيروي انساني متخصص، زيرساخت‌هاي گسترده و اراده سياسي براي تحول و همكاري سازنده است، بيان كرد: كشور ايران با مساحتي وسيع و جمعيتي حدود ۸۵ ميليون نفر جزو ۱۸ كشور جهان به لحاظ وسعت و جمعيت است. بالا بودن دانشجويان و فارغ‌التحصيلان جوان، آموزش عالي، همچنين قرار گرفتن در رده كشورهاي با توسعه انساني بالا، ظرفيت بسياري براي جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي دارد. عارف ادامه داد: به لحاظ جغرافيايي نيز جمهوري اسلامي ايران موقعيت منحصربه‌فردي دارد، با داشتن مرزهاي آبي و خاكي با ۱۵ كشور، در مركز اتصال خاورميانه آسيا و اروپا واقع شده است و با توجه به قرار داشتن در كريدورهاي حمل‌ونقل بين‌المللي شمال به جنوب و شرق به غرب در كنار زيرساخت‌هاي مناسب مي‌تواند نقش موثري در تأثير تجارت بين مناطق مذكور ايفا كند. وي گفت: از معدود كشورهايي هستيم كه هم ذخاير بالاي نفت داريم و هم ذخاير بالاي گاز. ايران با ۲۰۸ ميليارد بشكه ذخاير نفت اثبات‌شده سومين مالك بزرگ ذخاير نفتي در جهان به‌شمار مي‌رود و با داشتن ۳۲ تريليون مترمكعب ذخاير گاز، دومين دارنده ذخاير گازي جهان است.
معاون اول رييس‌جمهوري با بيان اينكه ايران با مجموع معادل ۳۸۰ ميليارد بشكه نفت خام درمجموع رتبه اول ذخاير را در سطح جهان در اختيار دارد، بيان كرد: وابستگي اقتصاد كشورمان به درآمدهاي نفتي سبب شده است اين صنعت از اهميتي راهبردي برخوردار باشد. صنعت نفت و گاز و سرمايه‌هاي اين صنعت، درواقع يكي از پشتوانه‌هاي اصلي رشد و توسعه اقتصادي كشور است. عارف با تأكيد بر اينكه صنعت نفت و گاز از مزيت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري‌هاي كشور ما در جذب منابع به‌شمار مي‌رود، ادامه داد: سرمايه‌گذاري در صنايع بالادست نفت و گاز عمدتا شامل توسعه ميدان‌هاي نفتي و گازي، بلوك‌هاي اكتشافي، جمع‌آوري گازهاي مشعل، احداث خطوط لوله مخازن ذخيره‌سازي تقويت فشار گاز، آب‌شيرين‌كن‌ها، طرح‌هاي بهينه‌سازي و... است. وي اظهار كرد: سرمايه‌گذاري در توسعه فناوري‌هاي كليدي و بومي‌سازي و انتقال فناوري‌هاي مدرن از اقدام‌هاي راهبردي براي تبديل ايران به يك قدرت تأثيرگذار در حوزه نفت و گاز است. برنامه هفتم پيشرفت به عنوان سند بالادستي نظام برنامه‌ريزي كشور، رويكردي جامع و آينده‌نگر به صنعت انرژي كشور به‌ويژه نفت و گاز دارد.
معاون اول رييس‌جمهوري با بيان اينكه رشد ۸ درصدي اقتصادي مورد تأكيد در برنامه هفتم پيشرفت مي‌تواند با استفاده از ظرفيت‌هاي مالي داخلي و سازوكارهاي شفاف و سودآور در حوزه‌هاي مختلف ازجمله حوزه نفت و گاز مورد توجه قرار گيرد، اظهار كرد: بر اساس قانون برنامه هفتم با هدف تبديل ايران به مركز مبادلات انرژي منطقه، بايد حجم صادرات و واردات گاز به‌ترتيب ۴۰ ميليارد مترمكعب و ۲۰ ميليارد مترمكعب در سال افزايش يابد. براي دستيابي به اهداف برنامه هفتم پيشرفت براي صنعت نفت و گاز سرمايه‌گذاري بين ۱۱۰ تا ۱۲۰ ميليارد دلار نياز است. همچنين رييس گروه اقتصادي دفتر مقام معظم رهبري با اشاره به ظرفيت‌هاي بالفعل صنعت نفت و گاز كشور، اعلام كرد: ايران توان تحقق توليد روزانه ۶.۵ ميليون بشكه نفت را دارد و اين هدف در دولت چهاردهم با اقدام و عمل دنبال خواهد شد. علي آقا محمدي در مراسم رويداد تحول در سرمايه‌گذاري توسعه در بالادست نفت و گاز ايران اظهار كرد: تحقق نرخ رشد اقتصادي ۸ درصدي پيش‌بيني‌شده در برنامه هفتم توسعه، با تمركز بر فعال‌سازي ظرفيت‌هاي صنعت نفت و گاز در دستور كار قرار دارد. به گفته وي دولت چهاردهم با رويكرد «برنامه توأمان اقدام و عمل»، تحقق ظرفيت‌هاي توليدي در اين صنعت راهبردي را هدف‌گذاري كرده است. وي اظهار كرد: روند طولاني در فرآيند عقد قراردادها، به عنوان يكي از موانع اصلي سرمايه‌گذاري، مورد بازبيني قرار گرفته و نرخ بازدهي سرمايه، نحوه تعامل با سرمايه‌گذاران و روش‌هاي تأمين مالي دستخوش اصلاح شده‌اند. به گفته وي قراردادهاي مرتبط با ۳۲۰ ميليارد مترمكعب گاز در شركت‌هاي مختلف پتروشيمي، آماده امضا هستند.
رييس گروه اقتصادي دفتر مقام معظم رهبري با بيان اينكه سرعت اجرا امروز كليد موفقيت است، اظهار كرد: خوشبختانه در دولت آقاي پزشكيان، اين هدف در قالب برنامه‌اي منسجم با عنوان «برنامه اقدام و عمل» نهادينه شده و همه اركان اجرايي كشور براي تحقق آن بسيج شده‌اند. آقامحمدي يكي از موانع جدي گذشته را پيچيدگي در روند امضاي قراردادها دانست و گفت: در گذشته بستن يك قرارداد بيش از سه سال زمان مي‌برد، اما امروز با اصلاح شيوه‌نامه‌ها، افزايش نرخ بازدهي، تنوع شيوه‌هاي تأمين مالي و تغيير نوع تعامل با سرمايه‌گذاران، مسير به شكل چشمگيري تسهيل شده است. وي با اشاره به قراردادهاي آماده امضا با شركت‌هاي پتروشيمي براي توليد گاز اظهار كرد: اين قراردادها مراحل نهايي را در شوراي اقتصاد طي مي‌كنند و احتمال دارد در همين رويداد نيز تعدادي از آنها به امضا برسد. آقامحمدي با اشاره به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و افق ترسيمي ۱۴۳۰ براي جمهوري اسلامي ايران گفت: با پايان امسال، دوره ۲۰ ساله چشم‌انداز به پايان مي‌رسد و برنامه‌ريزي براي افق ۲۵ ساله آينده آغاز خواهد شد.