رفت و برگشت ساعت‌ها
تغيير ساعت رسمي كشور، همواره از جمله موضوعات بحث‌برانگيز در عرصه سياست‌گذاري عمومي بوده است. با فرارسيدن فصول گرم سال و بالا رفتن مصرف برق، بار ديگر اين پرسش در محافل كارشناسي و عمومي مطرح شده كه آيا جلو كشيدن يا عقب بردن عقربه‌هاي ساعت مي‌تواند راه‌حلي موثر براي كاهش مصرف انرژي، به‌ويژه برق، در كشور باشد؟ به گزارش خبرنگار «تعادل»، ايده تغيير ساعت رسمي نخستين‌بار در قرن نوزدهم ميلادي توسط بنجامين فرانكلين مطرح شد و پس از جنگ جهاني اول و بحران‌هاي انرژي، به‌تدريج در كشورهاي مختلف جهان اجرايي شد.
آيا ساعت‌ها مي‌توانند خاموشي را شكست دهند؟
گلناز پرتوي مهر|
تغيير ساعت رسمي كشور، همواره از جمله موضوعات بحث‌برانگيز در عرصه سياست‌گذاري عمومي بوده است. با فرارسيدن فصول گرم سال و بالا رفتن مصرف برق، بار ديگر اين پرسش در محافل كارشناسي و عمومي مطرح شده كه آيا جلو كشيدن يا عقب بردن عقربه‌هاي ساعت مي‌تواند راه‌حلي موثر براي كاهش مصرف انرژي، به‌ويژه برق، در كشور باشد؟ به گزارش خبرنگار «تعادل»، ايده تغيير ساعت رسمي نخستين‌بار در قرن نوزدهم ميلادي توسط بنجامين فرانكلين مطرح شد و پس از جنگ جهاني اول و بحران‌هاي انرژي، به‌تدريج در كشورهاي مختلف جهان اجرايي شد. فلسفه اصلي اين تغيير، تطبيق ساعات فعاليت روزانه با بيشترين بهره‌گيري از روشنايي طبيعي خورشيد است؛ موضوعي كه در صورت اجرا، مي‌تواند در كاهش مصرف برق، به‌ويژه در بخش روشنايي، موثر باشد.
در ايران، تغيير ساعت رسمي كشور سابقه‌اي چند ده‌ساله دارد. نخستين‌بار در دهه ۱۳۷۰، به صورت جدي به اين سياست توجه شد. در سال‌هاي مختلف، اين طرح بارها لغو و مجدد اجرايي شده است؛ به‌ويژه پس از تصويب قانون لغو تغيير ساعت در مجلس شوراي اسلامي در سال ۱۴۰۱، كه با موافقت و مخالفت‌هاي فراواني روبه‌رو شد.
پژوهش‌هاي مختلف در كشورهاي مختلف، نتايج متفاوتي در زمينه تأثير تغيير ساعت بر مصرف انرژي نشان داده‌اند. در برخي كشورها، اين تغيير منجر به صرفه‌جويي ۱ تا ۳ درصدي در مصرف برق شده، اما در برخي ديگر، تأثير آن ناچيز يا حتي منفي بوده است. در ايران نيز وزارت نيرو بارها اعلام كرده كه تغيير ساعت مي‌تواند به كاهش پيك مصرف كمك كند، اما منتقدان مي‌گويند كه اين تأثير، در مقايسه با راهكارهاي ساختاري، ناچيز و مقطعي است.
بر اساس داده‌هاي رسمي، پيك مصرف برق در ايران عمدتا در ساعات عصرگاهي (۱۸ تا ۲۲) رخ مي‌دهد، يعني زماني كه روشنايي طبيعي كاهش يافته و وسايل سرمايشي نيز با قدرت در حال كار هستند. با جلو كشيدن ساعت، زمان پايان كار ادارات و بازگشت مردم به خانه به ساعاتي منتقل مي‌شود كه هنوز روشنايي خورشيد وجود دارد. همين تغيير مي‌تواند بار شبكه را در ساعات اوج تا حدي كاهش دهد. تغيير ساعت رسمي، صرفا يك تصميم اقتصادي نيست. بسياري از روان‌شناسان و جامعه‌شناسان به آثار منفي آن بر سلامت روان، خواب، بهره‌وري و كيفيت زندگي اشاره مي‌كنند. تغيير ناگهاني ساعت مي‌تواند در روزهاي نخست، اختلالاتي در ساعت زيستي بدن افراد ايجاد كرده و حتي در برخي مشاغل حساس، كاهش تمركز و بهره‌وري را به‌دنبال داشته باشد. برخي والدين نيز معتقدند كه هماهنگ‌سازي برنامه خواب كودكان با ساعت جديد دشوار است. همچنين، در برخي مناطق با شرايط اقليمي خاص، تغيير ساعت باعث هم‌زماني بيشتر مردم با گرماي ظهر مي‌شود كه تأثير عكس بر مصرف برق براي سيستم‌هاي سرمايشي دارد.
كشورهايي مانند امريكا، كانادا، تركيه، اتحاديه اروپا و روسيه نيز تجربه تغيير يا لغو ساعت رسمي را داشته‌اند. اتحاديه اروپا در سال‌هاي اخير پس از انجام نظرسنجي از ميليون‌ها شهروند، تصميم گرفت تا از سال ۲۰۲۱ تغيير ساعت را اختياري و در اختيار كشورهاي عضو قرار دهد. روسيه در سال ۲۰۱۱ تصميم به حذف اين تغيير گرفت، اما پس از نارضايتي عمومي، مجدد آن را بازگرداند. اين تجربيات نشان مي‌دهد كه موفقيت يا شكست اين سياست، به شرايط اقليمي، عادت‌هاي فرهنگي، نوع مصرف انرژي و ساختار توزيع برق بستگي دارد. بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه حتي اگر تغيير ساعت رسمي بتواند تأثير مثبتي بر كاهش مصرف برق داشته باشد، اين تأثير بايد در كنار ساير اقدامات ساختاري نظير نوسازي شبكه توزيع، هوشمندسازي مصرف، اصلاح الگوي مصرف در ادارات، و آموزش عمومي قرار گيرد. تمركز صرف بر تغيير ساعت، بدون اصلاحات جدي، در بلندمدت نمي‌تواند راه‌گشاي بحران انرژي كشور باشد. در نهايت، پاسخ به اين پرسش به شرايط دقيق كشور بستگي دارد. در كشوري مثل ايران، با اوج‌گيري مصرف برق در تابستان و ساختار متمركز اداري، تغيير ساعت رسمي مي‌تواند به عنوان يكي از ابزارهاي كمكي براي مديريت مصرف برق در نظر گرفته شود، اما نه به عنوان راه‌حل اصلي. بدون اصلاحات ساختاري، تغيير ساعت صرفاًيك مسكن موقت بر پيك مصرف خواهد بود. در بازي ميان نور خورشيد، رفتار مصرف‌كننده و عقربه‌هاي ساعت، هيچ برنده قطعي‌اي وجود ندارد. اما اگر قرار است از تاريكي خاموشي‌ها فرار كنيم، بايد بدانيم كه راه‌حل، فقط در چرخاندن ساعت نيست؛ بلكه در تغيير نگاه، رفتار و سياست‌گذاري است.
لازم به ذکر است که بررسي فوريت لايحه اختيار دولت در تغيير ساعت رسمي كشور و تعيين ساعات كار كاركنان در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت. سخنگوي هيات رييسه مجلس گفت كه تقاضاي دوفوريت لايحه تغيير ساعت رسمي كشور مجدد چهارشنبه سوم اردبيهشت ماه 1404در دستور كار صحن علني مجلس قرار مي‌گيرد. عباس گودرزي گفت: بررسي تقاضاي دو فوريت در مورد لايحه اختيار دولت در تغيير ساعت رسمي كشور و تعيين ساعات كار كاركنان در دستور كار جلسه علني امروز (چهارشنبه) مجلس است.
در اين زمينه وزير نيرو گفت: تغيير ساعت رسمي بيش از هزار مگاوات صرفه‌جويي در مصرف برق به همراه دارد كه معادل ظرفيت توليد يك نيروگاه بزرگ حرارتي است، تمام ادارات و دستگاه‌هاي دولتي موظف هستند فراتر از الزامات قانوني نسبت به نصب و توسعه نيروگاه‌هاي خورشيدي اقدام كنند. عباس علي‌آبادي اعلام كرد: مصرف برق ايران طي دهه‌هاي گذشته تا ۲۲ برابر افزايش يافته، در حالي كه جمعيت كشور از دهه ۵۰ تاكنون تنها ۲.۵ برابر شده است. اين موضوع ضرورت مديريت مصرف براي حفظ پايداري شبكه به‌ويژه در فصل گرم سال را دو چندان مي‌كند.
وزير نيرو از پيش‌بيني صرفه‌جويي چشمگير با تغيير ساعت رسمي كشور خبر داد و گفت: با تغيير ساعت رسمي، انتظار داريم بيش از هزار مگاوات صرفه‌جويي در مصرف برق محقق شود كه معادل ظرفيت توليد يك نيروگاه بزرگ حرارتي است. علي‌آبادي اضافه كرد: مديريت و بهينه‌سازي مصرف برق تنها محدود به بخش خانگي نيست و همه مشتركان از جمله صنايع، بايد در اين زمينه اقدامات جدي انجام دهند.