تعرفه‌هاي اينترنت اصلاح مي‌شود؟
پس از افزايش ۳۰ درصدي تعرفه اينترنت طي دو سال گذشته، چند ماهي است زمزمه‌هايي از نتايج تعهدات اپراتورها و حتي تغيير يا اصلاح تعرفه‌هاي موجود شنيده مي‌شود؛ وزير ارتباطات هم اخيرا اعلام كرده تعرفه‌ها به گونه‌اي اصلاح مي‌شود كه زندگي مردم را مستقيما تحت تاثير قرار ندهد.
پس از افزايش ۳۰ درصدي تعرفه اينترنت طي دو سال گذشته، چند ماهي است زمزمه‌هايي از نتايج تعهدات اپراتورها و حتي تغيير يا اصلاح تعرفه‌هاي موجود شنيده مي‌شود؛ وزير ارتباطات هم اخيرا اعلام كرده تعرفه‌ها به گونه‌اي اصلاح مي‌شود كه زندگي مردم را مستقيما تحت تاثير قرار ندهد. به گزارش ايسنا، زمستان دو سال گذشته بود كه تعرفه‌هاي اينترنت با قبول شرايطي از سوي اپراتورهاي ارتباطي مانند افزايش سرعت و كيفيت اينترنت، افزايش پيدا كرد. اين امر در شرايطي انجام شد كه بارها تأكيد شده بود حوزه ارتباطات بايد مسير تخصصي خود را طي كند و اگر درآمد ثابت بماند يا حتي كاهش پيدا كند، توسعه با چالش و مشكلاتي روبرو مي‌شود. در نهايت رگولاتوري اپراتورهاي ارتباطي را با قبول سه شرط مانند افزايش سايت‌هاي نسل پنجم به ۱۰ درصد تا پايان سال ۱۴۰۳، افزايش پوشش نسل چهارم در كشور به ۹۶ درصد تا پايان سال ۱۴۰۳ و افزايش ۳۰ درصدي ميانگين سرعت اينترنت تا خرداد ۱۴۰ مكلف كرد. اما با گذشت مهلت گفته شده اين سوال مطرح مي‌شود كه اپراتورها چقدر تعهدات خود را انجام داده‌اند و آيا ارتقاي سرعت و كيفيت اتفاق افتاده است يا خير؟ با آغاز به كار سيد ستار هاشمي- وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات- كمي و بيش صحبت‌هايي در اين زمينه انجام شد. به‌طور مثال مسوولان اعلام كردند كه نبايد هزينه حوزه فناوري اطلاعات بيش از ۲ درصد هزينه سبد خانوار باشد و در حوزه تعرفه‌ها بايد به وضعيت معيشت مردم هم توجه شود.