نظام حكمراني آب در كشور اختلال دارد
يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه نظام حكمراني آب در كشور اختلال دارد، ايجاد مشكلات براي درياچه اروميه، رود كارون و زاينده رود را از نتايج حكمراني غلط آبي در كشور عنوان كرد.
يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه نظام حكمراني آب در كشور اختلال دارد، ايجاد مشكلات براي درياچه اروميه، رود كارون و زاينده رود را از نتايج حكمراني غلط آبي در كشور عنوان كرد.
به گزارش ايسنا، حامد يزديان نماينده اصفهان در مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز يكشنبه ۳۱ فروردين ۱۴۰۴ صحن مجلس در نطق ميان دستور خود با بيان اينكه «امروز كشور با چالش‌ها و بحران‌هاي جدي نظير چالش‌هاي اقتصادي، بحران آب، انرژي آلودگي هوا و مهمتر از همه چالش و بحران مديريت و مدل حكمراني مواجه است»، اظهار كرد: كشور به يك تحول جدي در مدل حكمراني در موضوع آب نيازمند است؛ حكمراني مبتني بر روش‌هاي علمي، بر پايه عدالت و فارغ از نگاه‌هاي صرفا محلي و به دور از احساسات و هيجانات زودگذر.
وي با انتقاد از ورود دستگاه‌هاي مختلف به حوزه آب طي سال‌هاي اخير عنوان كرد: شوراي عالي انقلاب فرهنگي سند جامع كشاورزي دانش بنيان مي‌نويسد و اكنون در حال نوشتن سند جامع آب است؛ شوراي عالي امنيت ملي كشور چندين جلسه با موضوع نقشه راه آب كشور برگزار مي‌كند؛ مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، معاونت علمي رييس‌جمهور، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري، مركز پژوهش‌هاي قوه قضاييه، فرهنگستان علوم كشور و مديريت بحران وزارت كشور هر كدام به صورت جداگانه در موضوع آب ورود كرده‌اند و هر كدام يا سند مي‌نويسند يا سياست كلان يا استراتژي. اين نماينده مجلس با طرح اين پرسش كه در كجاي دنيا اينچنين حكمراني مي‌كنند؟ افزود: جايگاه قانون و مجلس شوراي اسلامي به عنوان رأس امور كشور كجاست؟ وزارت نيرو به عنوان متولي آب كشور چه نقشي بازي مي‌كند؟ اين همه شورا كه سياست‌گذاري و قانون تصويب مي‌كنند به چه كسي پاسخگو هستند؟ آيا اين‌ها هم در پيشگاه قرآن قسم ياد كردند كه پاسدار حقوق مردم و قانون اساسي باشند؟ اگر وظيفه ذاتي اين نهادها تهيه اين اسناد است، چرا در اين چند دهه سند تهيه نكرده است؟ آيا بحران آب فعلي كشور نتيجه ترك فعل اين نهادها نيست؟ اين همه سندي كه اين نهادها مي‌نويسند چه كسي و با چه ابزاري بايد اجرا كند؟ يزديان گفت: وزارت نيرو در دهه‌هاي اخير در برخي حوضه‌ها آب را به چند نفر فروخته و عملاً فروش مال غير كرده و عملاً ورشكسته آبي است و چك‌هاي بي محل كشيده و حالا بايد پاسخگوي حقابه‌داران قانوني باشد. از سال ۱۳۸۱ تصميمات كلان آب كشور به شوراي عالي آب سپرده شده است؛ در اين ۲۳ سال تاكنون اين شورا ۴۸ جلسه تشكيل داده است؛ يعني متوسط هر سال ۲ جلسه؛ آيا كشوري كه طي همه مطالعات و بررسي‌ها مهم‌ترين چالشش بحران آب است با سالي ۲ جلسه مي‌تواند بر بحران آب فائق آيد؟ همه نظريه‌هاي علمي نهاد حكمراني آب را داراي ساختاري مشاركتي مي‌داند يعني مشاركت همه ذينفعان در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها؛ در اين شورا و ديگر شوراها جايگاه ذينفعان كجاست؟ آيا مي‌شود چند نفر خاص در وزارت نيرو براي همه كشور تصميم بگيرند؟ آيا اين شيوه حكمراني پذيرفته است؟
وي تاكيد كرد: بحران آب اكنون فقط در فلات مركزي نيست بلكه در استان‌هاي پر آب كشور نيز بحران آب داريم؛ در استان‌هاي شمالي حاشيه درياي خزر مشكل آب داريم؛ در خوزستان يك صنعت نيشكر بيش از ۳ ميليارد متر مكعب آب ولي در كنار آن هزاران روستا و شهر مشكل آب شرب دارند؛ اين يعني نظام حكمراني آب در كشور اختلال دارد.
اين نماينده مجلس در پايان گفت: همين حكم حكمراني غلط نتايجش را در جاي جاي كشور گذاشته است؛ باعث ايجاد مشكلات براي درياچه اروميه، كارون زيبا و زاينده رود ايران شده است. صريحا مي‌گويم احياي زاينده رود نه يك مطالبه محلي بلكه يك ضرورت ملي و البته آزموني براي سنجش عدالت مسوولان و نظام حكمراني كشور است و احياي زاينده رود بايد به عنوان يك اولويت ملي و فرااستاني نه فقط در دولت بلكه در دستور كار همه قوا قرار گيرد.