وزير دادگستري: زندان جاي بدهكاران نيست

وزير دادگستري با بيان اينكه جاي بدهكاران در زندان نيست، گفت: بدهكاران بايد اين امكان را داشته باشند تا با كار و تلاش، بدهي خود را بپردازند. به گزارش ايسنا، امين‌حسين رحيمي به تشريح برنامه‌هاي دولت در حوزه‌هاي تجارت مرزي و حمايت از سرمايه‌گذاري پرداخت و افزود: قانون ساماندهي تجارت مرزي در سال ۱۴۰۳ تصويب شد كه دربرگيرنده فعاليت‌هايي مانند ته‌لنجي، ملواني و كولبري بود، اين قانون نيازمند آيين‌نامه‌اي بود كه قبل از عيد در دولت تصويب شده و بستر فعاليت از حيث قوانين و مقررات فراهم است، اما ضروري است زيرساخت‌هاي مورد نياز توسط گمرك در بنادر مهيا شود تا كالاهاي وارداتي به صورت قانوني و شناسه‌دار به كشور وارد و توزيع شود. وي گفت: پيگيري‌هايي در حال انجام است كه تا زمان آماده‌سازي زيرساخت‌ها، از طريق ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و كارگروه ماده‌ ۴ اين موضوع مديريت شود. رحيمي با تاكيد بر اينكه نمي‌توان كالاهاي مجاز موسوم به «ته‌لنجي» و «ملواني» كه با اجازه دولت وارد كشور مي‌شود را قاچاق تلقي كرد، افزود: مسوولان ملي و استاني پيگير رفع مشكلات در حوزه ته‌لنجي هستند؛ آيين نامه كالاي همراه ملوان مزاياي ارزشمندي براي ملوانان دارد و پيشنهاد مي‌كنيم فعلا بر اساس اين آيين‌نامه عمل شود تا معايب و مشكلات آن به مرور شناسايي و رفع شود. رحيمي همچنين با بيان اينكه جاي بدهكاران در زندان نيست، اظهار داشت: بدهكاران بايد اين امكان را داشته باشند تا با كار و تلاش، بدهي خود را بپردازند؛ زندان جاي بزهكاراني است كه براي جامعه خطر دارند و بايد در دوران حبس، با فعاليت‌هاي اصلاحي و تربيتي، فرآيند بازپروري و بازاجتماعي شدن را سپري كرده و به آغوش خانواده و جامعه بازگردند.