زماني براي رهايي از تبعيض
افزايش فقر در يك منطقه به فرهنگ بزهكاري دامن مي‌زند

زماني براي رهايي از تبعيض

۱۴۰۴/۰۱/۳۱ - ۰۱:۰۰:۰۳
|
کد خبر: ۳۴۰۳۶۱

يكي از دغدغه‌هاي اصلي بیشتر مردم در جامعه به وقوع پيوستن جرايمي است كه يا اصلا در سال‌هاي گذشته مشابهي نداشتند يا اگر هم اتفاق مي‌افتاد بسيار انگشت شمار بود. اما امروزه ما با پديده‌اي در جامعه مواجه هستيم كه انگار به باز توليد بزه و خشونت در جامعه دامن مي‌زند.

اگر شاهد بهبود شرايط اقتصادي باشيم انگيزه‌اي براي ارتكاب جرم در جامعه نمي‌ماند

يكي از دغدغه‌هاي اصلي بیشتر مردم در جامعه به وقوع پيوستن جرايمي است كه يا اصلا در سال‌هاي گذشته مشابهي نداشتند يا اگر هم اتفاق مي‌افتاد بسيار انگشت شمار بود. اما امروزه ما با پديده‌اي در جامعه مواجه هستيم كه انگار به باز توليد بزه و خشونت در جامعه دامن مي‌زند. پديده‌اي به نام فقر كه گستردگي آن در جامعه به شكل غير قابل باوري روز افزون بوده و همين مساله باعث شده تا ارتكاب جرم از جمله جرايم مربوط به كسب مال روز افزون باشد. مساله اينجاست به‌رغم تلاش براي جلوگيري از وقوع چنين جرايمي تا زماني كه شرايط اقتصادي و رفاهي در جامعه رو به بهبود نباشد اين وضعيت نه تنها ادامه خواهد داشت كه هر روز بيشتر از روز قبل شاهد گسترش آن خواهيم بود. به جرات مي‌توان گفت يكي از دلايل بروز رفتارهاي بزهكارانه و اعمال مجرمانه در جامعه تبعيضي است كه طي سال‌هاي اخير بر جامعه ما حاكم شده است. با گسترش فقر و از بين رفتن طبقه متوسط و تقسيم ثروت در دست تعداد اندكي از افراد و سهم محروميت براي اكثريت جامعه به اين وضعيت دامن زده است.

 

سارق اولي زاييده شرايط بد اقتصادي است

عليرضا امان زاده، جامعه شناس در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: زماني كه ما اولين‌بار با واژه سارق اولي مواجه شديم در اوايل سال 1400 بود كه مسوولان نيروي انتظامي با اعلام اين خبر كه اكثر افراد كه دليل ارتكاب سرقت دستگير شده‌اند، سارق اولي هستند در واقع زنگ خطر بروز يك پديده جديد و خطرناك در جامعه به صدا درآمد. او مي‌افزايد: سارق اولي يعني فردي كه تاكنون هيچ سابقه بزهكاري نداشته اما حالا دست به سرقت زده اين يعني عوامل حاكم بر جامعه او را به سمت بزهكاري رهمنون كرده‌اند. افزايش فقر در كشور از اواخر سال 1399 رو به افزايش گذاشت. يكي به دليل مساله كرونا كه كسب و كارها را ورشكسته و تعطيل كرد و ديگر به دليل سياستگذاري‌هاي اشتباه در زمينه اقتصادي كشور باعث شد تا بيشترين فشار اقتصادي بر قشر متوسط و ضعيف جامعه بيايد. امان‌زاده در ادامه اظهار مي‌دارد: ما در طي اين سال‌ها با به وجود آمدن خط فقر مطلق هم مواجه شديم. حالا ما يك خط فقر داشتيم و يك خط فقر مطلق يعني جامعه به جاي بازتوليد ثروت و رفاه براي افراد جامعه به راهي رفته بود و با افرادي مواجه شد كه حتي ديگر زير خط فقر هم نمي‌توانستند دوام بياورند و يك پله پايين‌تر رفتند.

 

آمار‌سازي و اقتصاد دستوري راهكار جلوگيري از بزه در جامعه نيست

اين جامعه شناس در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه فقر مي‌تواند عامل اصلي بروز بسياي از بزه‌هاي اجتماعي باشد مي‌گويد: متاسفانه مسوولان ما فكر مي‌كنند با آمار‌سازي يا اقتصاد دستوري مي‌توانند تورم، فقر، تبعيض و ... را كنترل كنند در حالي كه چنين اتفاقي غير ممكن است. او مي‌افزايد: وقتي جوان جوياي كار و نان در جامعه هيچ چشم‌انداز روشني از آينده ندارد و نمي‌تواند حداقل براي 5 سال پيش روي خود برنامه‌ريزي كند چطور ممكن است ما انتظار ازدواج، توليد مثل و... از او داشته باشيم. جواني كه نه امنيت شغلي دارد و نه امنيت مالي چطور مي‌تواند به افق‌هاي پيش روي خود خوشبين باشد. امان‌زاده در پايان اظهار مي‌دارد: به اين ترتيب اگر بخواهيم عواملي براي بازتوليد و تكرار جرايمي مانند دزدي و ... در نظر بگيريم، با توجه به اينكه هدف اصلي اين جرايم كسب مال است، حتماشرايط اقتصادي جامعه، نقش اصلي را ايفا مي‌كند. اگر شرايط اقتصادي، پايدار و مطلوب نباشد، به‌طور طبيعي اين نوع جرايم را شاهد خواهيم بود. همچنين، عوامل ديگري مانند شكاف اقتصادي، احساس تبعيض و نابرابري در جامعه نيز تأثيرگذار هستند. در بستر اين عوامل اگر زمينه‌هاي مستعد فردي و محيطي وجود داشته باشد، شكل‌گيري گروه‌هاي مجرمانه‌اي كه با توسل به خشونت دنبال كسب منافع مالي نامشروع باشند، طبيعي است.

 

اضطرار اقتصادي

مجوز ارتكاب خشونت نيست

از سوي ديگر احسان بابايي، استاديار حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشگاه علوم قضايي در اين باره به ايلنا گفت: عنصر خشونت، امنيت رواني جامعه را بر هم مي‌زند. دامنه قربانيان را افزايش مي‌دهد و به شكل‌گيري زنجيره‌اي از خشونت‌ها دامن مي‌زند. در مورد جرايم خشونت‌آميز، نيروهاي انتظامي و قضايي متولي جبران ضعف‌هاي اجتماعي نيستند. مجازات‌هاي سنگيني كه در مورد جرم محاربه وجود دارد، از اهميت عنصر امنيت در فقه اسلامي حكايت مي‌كند. حفظ امنيت اجتماعي و پرهيز از خشونت در فضاي زندگي يك خط قرمز محسوب مي‌شود. به عبارتي، اضطرار اقتصادي مجوز ارتكاب خشونت نيست.

 

بررسي نقش فرهنگ  در بازتوليد گروه‌هاي مجرمانه خشن

اين حقوقدان درباره عامل فرهنگ در بازتوليد گروه‌هاي مجرمانه خشن گفت: در كنار ريشه‌هاي اقتصادي ارتكاب اين نوع جرايم، عامل فرهنگ نيز مهم است. وقتي از فرهنگ صحبت مي‌كنيم در واقع به نقش مناسب آموزش و پرورش، نهادهاي مردمي، مساجد، هيات‌هاي مذهبي، ورزش، توليدات فرهنگي به ويژه موسيقي و در نهايت توانمندي و سلامت خانواده‌ها توجه مي‌كنيم و نيز زماني كه از فرهنگ ضعيف صحبت مي‌كنيم، به مدارس و مساجد ضعيف، هيات‌هاي مذهبي و سازمان‌هاي مردمي ضعيف و توليدات فرهنگي بي‌كيفيت اشاره مي‌كنيم. او تاكيد كرد: با وجود ضعف فرهنگي و ضعف نهادهاي فرهنگي، مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي مورد بي‌توجهي قرار خواهد گرفت. ضعف نهادهاي رسمي و غيررسمي در حوزه فرهنگ، با توانمندي اين نهادها در مراقبت و انتقال ارزش‌ها و هنجارها سنجيده مي‌شود.

 

با اقتصاد ضعيف حتما  فرهنگ قدرتمندي هم نخواهيم داشت

بابايي خاطرنشان كرد: اگر با اقتصاد ضعيف مواجه باشيم، حتماً فرهنگ قدرتمند هم نخواهيم داشت. عنصر اقتصاد يك عنصر تعيين‌كننده است. لذا اگر بخواهم بين اين دو مولفه تأثيرگذار، تقدم و تأخري در نظر بگيرم، تصور مي‌كنم كه حداقل در مورد بروز جرايم خشن جمعي كه با هدف كسب مال صورت مي‌گيرد، موضوع ريشه‌هاي اقتصادي، بسيار پررنگ‌تر از ابعاد فرهنگي ماجراست.

 

رابطه پديده حاشيه نشيني با بازتوليد گروه‌هاي گانگستري

او در خصوص رابطه پديده حاشيه نشيني با بازتوليد گروه‌هاي گانگستري گفت: براي داشتن تصوير روشني از حاشيه‌نشيني، شايد بهتر باشد حاشيه‌نشيني را با اصطلاح نابرابري معرفي كنيم. مناطق حاشيه نشين، مناطقي است كه نابرابري اجتماعي به روشن‌ترين حالت، خود را نشان مي‌دهد. مناطق حاشيه‌نشين را بايد كانون‌ عدم توازن اجتماعي و عدم نظم اجتماعي در توزيع امكانات بدانيم. با اين نگاه، حاشيه‌نشين‌ها كساني هستند كه در ارائه امكانات و خدمات اقتصادي، فرهنگي و بهداشتي در حاشيه قرار دارند.

 

«واژه حاشيه‌نشيني» بي‌عدالتي يا نابرابري را تلطيف مي‌كند

بابايي خاطرنشان كرد: واژه حاشيه‌نشيني كمي واژه بي‌عدالتي يا نابرابري را تلطيف كند، اما واقعيت همين است كه حاشيه نشيني را نمي‌توان در غياب نابرابري و بي‌عدالتي وعدم توازن توضيح داد. كساني كه حاشيه‌نشين هستند، كم‌برخوردارند و از حقوقي و امكانات متعارف براي رفع نيازهاي خود محروم هستند. مصاديق اين حقوق و امكانات، در زمينه‌هاي فرهنگي، بهداشت و سلامت، آموزش، تفريح، ورزش و امنيت، گسترده است. بايد رفتارهاي افراد را واقع‌بينانه تحليل كنيم. افراد نيازهايي دارند كه بايد به صورت قانوني برطرف شود. اگر راه‌هاي سالم و مشروع براي رفع نيازها فراهم نباشد، طبيعي است كه راه‌هاي نامشروع به وجود مي‌آيد. اين حقوقدان در ادامه تصريح كرد: با وجود نابرابري به ويژه در زمينه امنيت كه جلوه‌هاي مختلفي از جمله‌ حضور فيزيكي كمتر نيروي انتظامي و پليس دارد، طبيعي است كه مناطق حاشيه، محيط مناسبي براي شكل‌گيري جرايم باشد. در اين مناطق، زمينه‌ها، بيشتر و موانع، كمتر است. در واقع، مي‌توانيم از اين مناطق به عنوان كانون‌هاي جرم‌خيز ياد كنيم. مي‌توان گفت به هر ميزان كه نابرابري كمتر شود، از كانون جرم، فاصله مي‌گيريم.

 

محيط‌هاي حاشيه‌نشين براي تشكيل گروه‌هاي مجرمانه مستعدند

وي با تاكيد بر اينكه بايد رفتارهاي افراد را واقع‌بينانه تحليل كنيم، گفت: افراد نيازهايي دارند كه بايد به صورت قانوني برطرف شود. اگر راه‌هاي سالم و مشروع براي رفع نيازها فراهم نباشد، طبيعي است كه راه‌هاي نامشروع به وجود مي‌آيد. شرايط محيطي بر شكل‌گيري راه‌هاي مجرمانه موثر است. محيط‌هاي حاشيه‌نشين براي تشكيل گروه‌هاي مجرمانه مستعد هستند.

 

فقر، عامل نهايي براي ارتكاب جرم نيست

بابايي با تاكيد بر اينكه فقر، عامل نهايي براي ارتكاب جرم نيست، گفت: چه بسا يك فرد فقير مي‌تواند از ارتكاب جرم دوري كند، اما وقتي زمينه‌هاي محيطي وجود دارد، احتمال ارتكاب جرم افزايش مي‌يابد. فرد يا خانواده‌اي كه در يك محله عادي شهري كه افرادش جزو طبقه متوسط محسوب مي‌شوند، زمينه كمتري براي ورود به رفتارهاي مجرمانه دارند. وقتي در يك منطقه، خانواده‌هاي متعددي با فقر و محروميت مواجه باشند، تشكيل گروه‌هاي مجرمانه بسيار راحت‌تر خواهد بود؛ چرا كه افراد با مساله‌هاي مشترك يعني نيازهاي مشترك و راه‌هاي‌ مشترك - از نوع مجرمانه- مواجه هستند. اين شرايط به همكاري بين آنها دامن مي‌زند و فرهنگ مجرمانه شكل مي‌گيرد. وي ادامه داد: اما اعضاي همين خانواده در مناطق حاشيه‌نشين كه گرفتار نابرابري‌هاي اجتماعي است، بيشتر در معرض ارتكاب جرم قرار دارند. وقتي در يك منطقه، خانواده‌هاي متعددي با فقر و محروميت مواجه باشند، تشكيل گروه‌هاي مجرمانه بسيار راحت‌تر خواهد بود؛ چرا كه افراد با مساله‌هاي مشترك يعني نيازهاي مشترك و راه‌هاي‌ مشترك - از نوع مجرمانه - مواجه هستند. اين شرايط به همكاري بين آنها دامن مي‌زند و فرهنگ مجرمانه شكل مي‌گيرد.

 

با عامل «تجميع فقر» مواجه هستيم نه «فقر»

اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: لذا در اينجا فقط با عامل فقر مواجه نيستيم؛ بلكه با «تجميع» فقر مواجه هستيم كه يك عامل موثر است. وقتي فقر و نابرابري وصف يك منطقه باشد و نه وصف يك فرد و خانواده، در اين صورت، محيط، مستعد تشكيل گروه‌هاي مجرمانه خشن است كه به‌صورت سازمان‌يافته و با همكاري هم مرتكب جرم مي‌شوند.