تحول سياست پولي و شمول مالي با ظهور پول الكترونيكي

افزايش پول الكترونيكي در اقتصادهاي كم درآمد و در حال ظهور، شمول مالي و انتقال سياست پولي را متحول كرده است. مطالعات موردي نشان مي‌دهد كه بخش‌هاي پول الكترونيك و بانكداري مكمل يكديگر هستند و اثربخشي سياست پولي را تقويت مي‌كنند. اين ستون از داده‌هاي 47 كشور طي 20 سال استفاده مي‌كند تا نشان دهد كه پول الكترونيكي منجر به عبور سياست قوي‌تر، افزايش سپرده‌هاي بانكي و وام‌دهي و افزايش رقابت مي‌شود. يافته‌ها نشان مي‌دهد كه سياست‌گذاران بايد اطمينان حاصل كنند كه پول الكترونيكي بدون حساب‌هاي بانكي قابل دسترسي است، همكاري بين ناشران پول الكترونيكي و بانك‌ها را تشويق كنند، و از پول الكترونيكي براي بهبود ثبات و شمول مالي استفاده كنند.

M-pesa در كنيا، GCash در فيليپين، و Orange Money در ساحل عاج – اين موسسات بين سال‌هاي 2004 و 2008، مدت‌ها قبل از اينكه سيستم‌هاي پرداخت موبايلي موفق در نقاط غني‌تر دنيا به كار گرفته شوند، خدمات انتقال پول مبتني بر تلفن همراه را آغاز كردند. در بسياري از اقتصادهاي كم درآمد و بازارهاي نوظهور در سراسر جهان، پول الكترونيكي- ارز ديجيتالي كه در مناقصه قانوني و از طريق ويژگي تلفن‌هاي هوشمند مبادله مي‌شود- مورد استقبال گسترده قرار گرفته است. وقتي صحبت از توسعه اقتصادي و شمول مالي به ميان مي‌آيد، توسعه ارزهاي ديجيتال در واقع يكي از مهم‌ترين فرزندان نوآوري‌هاي فناوري در بخش مالي است. اين موفقيت در توسعه پول الكترونيكي، به دليل تغيير چشم‌انداز بخش مالي، چالش‌هايي را براي سياست‌گذاران ايجاد مي‌كند. آيا خطرات جديدي از ظهور بازيكنان جديد و سيستم‌هاي پرداخت جديد وجود دارد؟ آيا اين بازيكنان جديد بايد تنظيم شوند و اگر چنين است، چگونه؟ پيشرفت‌هايي در اين زمينه حاصل شده است- به عنوان مثال، صادركنندگان غيربانكي پول الكترونيكي مانند اپراتورهاي شبكه تلفن همراه اكنون نه تنها تحت نظارت مقررات حمايت از مصرف‌كننده و نظارت بر پرداخت‌ها هستند، بلكه تحت نظارت و نظارت احتياطي با افزايش اندازه آنها هستند .

اين افزايش پول الكترونيكي همچنين بانك‌هاي مركزي را به بررسي امكان انتشار ارز ديجيتال بانك مركزي سوق داده است. حجم زيادي از تحقيقات دنبال شده است كه چارچوبي مفهومي براي پيامدهاي بالقوه، به عنوان مثال، در مورد ثبات مالي و واسطه‌گري بانكي ارايه مي‌كند. سوال ديگري وجود دارد كه كمتر مطالعه شده است و براي سياست‌گذاران اهميت زيادي دارد: توسعه پول الكترونيكي براي انتقال سياست پولي چه معنايي دارد؟هيچ پاسخ واضحي براي اين سوال وجود ندارد. در واقع، استفاده گسترده از پول الكترونيكي مي‌تواند پيامدهاي مهم و در عين حال از لحاظ نظري مبهم داشته باشد. زيرا نحوه تعامل صادركنندگان پول الكترونيكي غيربانكي با بانك‌ها مي‌تواند به دو شكل باشد. ناشران پول الكترونيكي مي‌توانند نقش بانك‌ها را جايگزين كنند كه منجر به بي‌واسطه‌گري مالي شود. آنها همچنين مي‌توانند بانك‌ها را با بزرگ كردن مجموعه سپرده گذاران و وام گيرندگان تكميل كنند كه منجر به واسطه‌گري مالي بالاتر و در نتيجه انتقال قوي‌تر سياست پولي شود. پاسخ به اين سوال كه آيا توسعه پول الكترونيكي يا ساير اشكال ارزهاي ديجيتال باعث افزايش يا تضعيف انتقال سياست پولي مي‌شود، يك موضوع ارزيابي تجربي است. ما با مطالعات بر روي كشورهايي كه در خط مقدم توسعه پول الكترونيكي بودند به نتايجي دست يافتيم؛ مقررات پول الكترونيكي اين كشورها ويژگي‌هاي مشابهي دارند:

(1) پول جمع‌آوري شده توسط صادركنندگان پول الكترونيكي بايد در بانك‌ها نگهداري شود.

(2) ناشران پول الكترونيكي مي‌توانند تا زماني كه با بانك‌ها شراكت دارند، اعتبار بدهند.

(3) اكثر صادركنندگان پول الكترونيكي مي‌توانند سود موجودي پول الكترونيكي را ارايه دهند.

اين ويژگي‌ها به پول الكترونيكي اين امكان را مي‌دهد كه شمول مالي را تقويت كند و واسطه‌گري مالي بخش بانكي را تقويت كند - كه در نهايت انتقال سياست پولي را تقويت مي‌كند. علاوه بر اين، تا جايي كه ناشران پول الكترونيكي بر سر پس‌انداز خانوارها با بانك‌ها رقابت مي‌كنند، رقابت بيشتري در بخش بانكي وجود دارد كه به‌طور بالقوه انتقال سياست پولي را بيشتر تقويت مي‌كند.

توسعه پول الكترونيكي با شدت پول الكترونيكي اندازه‌گيري مي‌شود كه به عنوان نسبت تعداد حساب‌هاي پول الكترونيكي ثبت شده به تعداد حساب‌هاي بانكي تعريف مي‌شود.

اگر قدرت انتقال سياست پولي از سه منظر ذيل ارزيابي كنيم:

1) پاسخگويي نرخ‌هاي وام و سپرده بانكي به تغييرات در نرخ سياست پولي

2) اختلاف بين نرخ وام و سپرده

3) اندازه سپرده‌ها و اعتبارات بانكي

ما متوجه مي‌شويم كه توسعه پول الكترونيكي با انتقال سياست پولي قوي‌تر، به شكل انتقال بالاتر نرخ سياست پولي به نرخ وام‌دهي بانكي، رشد سپرده‌ها و اعتبارات بانكي و اسپرد سپرده‌هاي وام بانكي كمتر دنبال مي‌شود. به‌طور خاص، مي‌توان گفت:

-توسعه پول الكترونيكي با انتقال قوي‌تر سياست پولي همراه است. كشش نرخ وام بانكي با توجه به نرخ‌هاي سياست پولي در دوره پس از پول الكترونيكي بيشتر است. شواهد به ويژه در كشورهايي كه پول الكترونيكي رشد مي‌كند و گنجاندن مالي پيش از آن نسبتاً محدود است، مشهود است.

-به نظر مي‌رسد كه پول الكترونيكي و بخش بانكداري در كنار هم توسعه مي‌يابند كه نشان مي‌دهد مكمل بودن در بازي وجود دارد. توسعه پول الكترونيكي با رشد سپرده‌هاي بانكي و اعطاي وام همراه است. باز هم، اين رابطه در كشورهايي كه پول الكترونيكي اوج مي‌گيرد و گنجاندن مالي پيش از آن نسبتاً محدود است، بارزتر است.

-در نهايت، شواهدي از رقابت بيشتر در بخش بانكداري با توسعه پول الكترونيكي وجود دارد. با توسعه پول الكترونيكي، اختلاف نرخ سپرده و وام بانكي كاهش مي‌يابد. اين نتيجه با اين ايده كه توسعه پول الكترونيكي رقابت در بخش بانكي را افزايش مي‌دهد و كارايي در واسطه‌گري مالي را بهبود مي‌بخشد، سازگار است. اين يافته‌ها بينش‌هايي را براي سياستگذاراني كه به طراحي و مقررات پول الكترونيكي يا ساير اشكال ارزهاي ديجيتال نگاه مي‌كنند، ارايه مي‌كند. اول اينكه پول الكترونيكي بايد بدون نياز به حساب بانكي قابل دسترسي باشد. اين امر براي بهبود دسترسي به پول الكترونيكي (شامل مالي) ضروري است. دوم، مقررات پول الكترونيكي بايد مكملي بين پول الكترونيكي و رشد بخش بانكي را تشويق كند. به عنوان مثال، مانده‌هاي پول الكترونيكي بايد كاناليزه شود و اجازه داده شود كه بانك‌ها براي اهداف مديريت نقدينگي از آنها استفاده كنند. سوم، ناشران پول الكترونيكي بايد تشويق شوند تا با بانك‌ها براي اعطاي اعتبار به بخش خصوصي (تعميق مالي: تعميق مالي را مي‌توان افزايش اندازه نظام مالي و نقش و نفوذ آن در اقتصاد تعريف نمود، كه از طريق تقويت فعاليت نهادهاي مالي آگاه و در نتيجه افزايش رقابت، عدم تقارن اطلاعاتي و هزينه‌هاي مبادلاتي را كاهش داده و سبب متنوع‏سازي ريسك مي‌شود؛ كه اين امر به نوبه خود منجر به تخصيص بهينه سرمايه و در نهايت كارايي و بهره‏وري مي‌گردد.) همكاري كنند. صادركنندگان پول الكترونيكي همچنين مي‌توانند داده‌ها را به اشتراك بگذارند و با بانك‌ها همكاري كنند تا ثبت اعتبارات را براي تسهيل وام‌دهي كارآمدتر تسهيل كنند. اين مي‌تواند يك رابطه سودمند متقابل بين دو صنعت را تقويت كند، دسترسي مالي گسترده‌تر و تعميق را ارتقا دهد و در عين حال از ثبات بخش مالي محافظت كند.