نظریههای حقوقی اقتصادی قوه قضاییه
بسیاری از مردم از قوانین حقوقی مرتبط با اقتصاد چیزی نمیدانند. برای مثال زمانی که چک مفقود میشود آیا صادرکننده چک باید به بانک برای عدم پرداخت وجه نامه دهد یا دارنده چک یا هر دو، یا زمانی که فرد یا شرکتی ورشکسته میشود دیونی که دارد چگونه باید داده شود و شاکیها بهتر است چه اقدامی کنند تا زودتر به طلب خود برسند. اخیرا اداره کل حقوقی قوه قضاییه بابت این سوالها یا سوالهای دیگر نظریههای مشورتی داده است که بدون شک میتواند مردم را در جلوگیری از تضییع حق قانونی خود راهنمایی کند. در زیر برخی از این نظریههای مشورتی مرتبط با اقتصاد و حق شهروندی است که منتشر میشود.
تغییر کاربری ملک
1- آیا شهرداری میتواند در تملک اراضی و املاک دارای سند عادی و حکم تنفیذ قطعی یا دارای سند ششدانگ ماده 147 قانون ثبت، واقع در طرح احداث یا تعریض خیابان، با وجود کاربری مسکونی اراضی و املاک طبق آخرین طرح تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، کاربری آن را زراعی تلقی نماید؟
2- آیا تغییر کاربری املاک واقع در محدوده قانونی شهر در صلاحیت شهرداری است؟ و آیا شهرداری میتواند در ازاء تغییر کاربری املاک درصدی از زمین یا وجهی از مالک تقاضا کند؟
3- در صورتیکه تغییر کاربری ملک در محدوده قانونی شهر به موجب آخرین طرح جامع و تفصیلی شهر صورت گیرد، آیا شهرداری میتواند به هنگام مراجعه مالک به شهرداری در ازاء این نحوه تغییر کاربری درصدی از زمین و وجهی را از مالک تقاضا نماید؟
1- ملاک تعیین کاربری جهت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداری مستنداً به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب 1370، لحاظ نمودن نوع کاربری آن در زمان تملک است. بنابراین اگر در تاریخ تملک، کاربری ملک و اراضی طبق آخرین طرح تفصیلی به صورت مسکونی باشد، موجبی جهت ارزیابی ملک و اراضی با کاربری سابق (که حسب فرض استعلام زراعی بوده) وجود ندارد؛ لذا مناط اعتبار، کاربری تاریخ تملک است.
3و2- مستفاد از تبصره 1 ماده101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390، شهرداری هیچگونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351، هر گونه تغییر کاربری برعهده کمیسیون ماده 5 قانون مذکور است. همچنین، حسب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 4-14/1/1391، اقدام شهرداری برای دریافت وجه یا قسمتی از اراضی مردم به نحو رایگان در قبال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی به کمیسیون ماده 5 شهرسازی، مغایر با ماده4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، است؛ نتیجتا شهرداری که مرجع پیشنهاددهنده تغییر کاربری به کمیسیون مزبور است، مجاز به دریافت وجه یا درصدی از املاک به لحاظ تغییر کاربری نیست.
نحوه اخذ هزینههای اجرایی احکام مدنی
1- در پرونده اجرایی پس از اجرای مفاد اجراییه و وصول هزینههای اجرایی رأی مستند صدور اجراییه به طرق فوقالعاده اعتراض به آرا نقض میشود. در این صورت، آیا وفق مفاد ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی هزینه اجرایی نیز باید از خزانه دولت اخذ و به محکوم علیه سابق مسترد گردد؟
2- در پروندهیی که اجراییه مبنی بر انتقال پلاک ثبتی صادر گردیده، محرز میگردد که احدی از محکوم علیهم پیش از تقدیم دادخواست فوت کرده و محکومله عمداً یا سهواً اقدام به طرح دادخواست به طرفیت متوفی نموده است. در این حالت، اولاً آیا میتوان نسبت به دیگر محکومعلیهم موضوع اجراییه را تجزیه و حکم را اجرا نمود یا اینکه باید گفت اجراییه اصلاً قابلیت اجرایی ندارد و ثانیاً در صورت قابل تجزیه بودن اجراییه هزینههای اجرایی (با توجه به حذف یکی از محکوم علیهم) به چه نحو میبایست از دیگر محکوم علیهم وصول گردد. بدین معنا که آیا سهم متوفی از هزینه اجرایی باید از دیگر محکوم علیهم وصول گردد یا خیر؟
1- اعاده عملیات اجرایی موضوع ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی فقط به معنی اعاده وضع به حال سابق بوده و تمامی اقداماتی که برای اجرای حکم صورت گرفته، پس از فسخ یا نقض حکم یا بلااثر شدن آن در اثر اعاده دادرسی زایل میشود و با عنایت به اینکه نیم عشر اجرایی، دین محکومٌعلیه محسوب نمیشود و جزو محکومٌبه نیست و در فرض استعلام پس از اجرای مفاد اجراییه و وصول هزینههای اجرایی، رای مستند صدور اجراییه نقض شده است و طبیعی است که اجرا نیاز به هزینه دارد و هزینههای اجرایی قابل استرداد نیست، بنابراین ذینفع میتواند در صورت تمایل به طرفیت محکومله با تقدیم دادخواست، طرح دعوا و هزینه اجرایی (نیم عشر) را مطالبه نماید.
2- اولاً صرفنظر از آنکه طرح دعوا به طرفیت متوفی و رسیدگی به آن برخلاف قانون است، اصولاً ابلاغ حکم به فرد متوفی فاقد اثر قانونی است و مطابق ماده 302 قانون مارالذکر، هیچ حکم یا قراری را نمیتوان اجراء نمود مگر اینکه به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد. بنابراین مادام که رأی صادره به نحو قانونی ابلاغ نشود و مواعد قانونی و حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی سپری نشود، به لحاظ عدم قطعیت، قابلیت اجراء ندارد و بدیهی است، اگر جانشین یا جانشینان خوانده متوفی به دادگاه معرفی و رای صادره به آنان ابلاغ شود و ایشان در مهلت مقرر قانونی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی نمایند، رأی صادره به لحاظ آنکه از ابتدا به نحو قانونی طرح نشده و متوفی، خوانده قرار گرفته، نقض میشود. ولی اگر ایشان واخواهی یا تجدیدنظرخواهی ننمایند، پس از قطعیت، قابلیت اجرا خواهد داشت.
ثانیاً در فرض سوال که اجراییه علیه چند محکومعلیه صادر شده است، به نظر میرسد با توجه به موضوع محکومبه (انتقال پلاک ثبتی) قابل تجزیه است، اجرای حکم نسبت به غیر محکومعلیه متوفی بلااشکال باشد.
ثالثاً: اصولا پرداخت هزینههای اجرایی بر اساس میزان محکومبه و با توجه به سهم هر یک از محکومعلیهم قابل مطالبه و وصول است و محکومعلیهم در پرداخت آن، مسوولیت تضامنی ندارند.
