قيمتگذاري خودروهاي وارداتي دستوري شد
اگرچه شوراي رقابت در اسفندماه خروج خودروهاي وارداتي از شمول قيمتگذاري را تصويب كرده بود با اين حال سازمان حمايت اعلام كرده كه اين خودروها همچنان مشمول قيمتگذاري هستند.
اگرچه شوراي رقابت در اسفندماه خروج خودروهاي وارداتي از شمول قيمتگذاري را تصويب كرده بود با اين حال سازمان حمايت اعلام كرده كه اين خودروها همچنان مشمول قيمتگذاري هستند. به گزارش خبرنگار مهر، شوراي رقابت در جلسه ۷۳۰ مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ با موضوع اصلاح دستورالعمل تنظيم بازار خودروهاي سواري تصويب كرده بود كه از اين پس دخالتي در قيمتگذاري خودروهاي وارداتي نخواهد داشت. (جزييات بيشتر) با اين حال هفدهم فروردين ماه جلسه ستاد تنظيم بازار با حضور معاون اول رييسجمهور برگزار شد؛ در اين جلسه با توجه به ضرورت تعيين تكليف نحوه عرضه خودروهاي وارداتي و جلوگيري از افزايش قيمت خودروها و همچنين تاثير آن بر سطح عمومي قيمتها مقرر شد، قيمت كليه خودروهاي بنزيني و هيبريدي وارداتي پس از محاسبه سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان و تصويب ستاد تنظيم بازار عملياتي شود. در همين راستا نيز حسين فرهيدزاده، رييس سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرفكنندگان ۲۷ فروردين ماه يعني تقريبا بعد از گذشت يك ماه از جلسه شوراي رقابت، طي نامهاي با موضوع «قيمتگذاري خودروهاي وارداتي» به رييس هياتمديره انجمن واردكنندگان خودرو ايران اعلام كرد: «كليه واردكنندگان خودروهاي سواري بنزيني و هيبريدي مكلفند قبل از هر گونه تعيين و تغيير قيمت، گزارش لازم به همراه مستندات مربوطه را جهت بررسي كارشناسي به سازمان ارايه و پس از تاييد كارگروه تنظيم بازار عملياتي خواهد شد.» در اين نامه آمده است: پيرو نامه شماره ۴۸۵۱۰۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ در خصوص تصميمات جلسه ۷۳۰ شوراي رقابت پيرامون اصلاح دستورالعمل شماره ۵۴۳ شوراي مزبور و مستثني نمودن خودروهاي وارداتي از شمول دستورالعمل تنظيم بازار خودروي سواري به آگاهي ميرساند مطابق تصميمات جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ستاد تنظيم بازار با حضور معاون اول محترم رييسجمهور مشعر بر اينكه كليه واردكنندگان خودروهاي سواري بنزيني و هيبريدي مكلفند قبل از هرگونه تعيين و تغيير قيمت گزارش لازم به همراه مستندات مربوطه را جهت بررسي كارشناسي به اين سازمان ارايه و پس از تاييد كارگروه تنظيم بازار عملياتي خواهد شد. ضمنا عرضه خودروهاي مذكور بايد از طريق سامانه شفاف مورد تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود. لذا لطفا مقرر نماييد لزوم ارايه اسناد و مدارك مثبته خودروهاي وارداتي پس از ترخيص از گمرك به اين سازمان، به نحو مقتضي به شركتهاي عضو اطلاعرساني شده و نظارت لازم بر حسن اجراي موضوع يادشده صورت پذيرد.