پايان ناترازي برق در سال ۱۴۰۴؛ واقعيتي مغاير با شواهد

اظهارات معاون اول رييس‌جمهور درباره نبود ناترازي برق در سال ۱۴۰۴ با شواهد آماري و كارشناسي در تناقض است. داده‌هاي وزارت نيرو و مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد ناترازي برق كشور در سال جاري به بيش از ۲۰,۰۰۰ مگاوات خواهد رسيد.

به گزارش تسنيم، محمدرضا عارف، معاون اول رييس‌جمهور دولت چهاردهم، در تاريخ 19 فروردين 1404 طي اظهاراتي اعلام كرد كه كشور در سال جاري با ناترازي برق مواجه نخواهد شد. وي با اشاره به مشكلات ناشي از قطعي برق در سال‌هاي گذشته و خسارات واردشده به بخش‌هاي صنعتي و خانگي، مدعي شد: «ناترازي برق در سال‌هاي اخير چالش‌هاي فراواني ايجاد كرده بود، اما امسال شاهد اين مشكل نخواهيم بود.» اين گزارش با استناد به داده‌هاي رسمي و تحليل‌هاي كارشناسي، صحت اين ادعا را بررسي كرده و وضعيت عرضه و تقاضاي برق در كشور را تحليل مي‌كند. يافته‌ها نشان مي‌دهد كه ادعاي مطرح‌شده با واقعيت‌هاي موجود همخواني ندارد. ناترازي برق، به عنوان شكاف ميان عرضه و تقاضاي انرژي الكتريكي در زمان اوج مصرف، يكي از معضلات اصلي صنعت برق ايران در دهه اخير بوده است. بر اساس گزارش «پايش شاخص‌هاي كلان بخش برق در سال 1402» منتشرشده توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس، اگرچه ظرفيت اسمي نيروگاه‌هاي كشور در سال 1402 حدود 1.7 درصد رشد داشته، اما تقاضاي برق در زمان اوج مصرف با نرخ 5.8 درصد افزايش‌يافته است. اين اختلاف، ناترازي برق را تشديد كرده و در سال 1402 به بيش از 12,400 مگاوات رسيده است. بر اساس پيش‌بيني‌هاي همين گزارش، ناترازي برق در سال 1403 به حدود 15,000 مگاوات و در صورت تداوم روند كنوني، در سال 1404 به بيش از 20,000 مگاوات خواهد رسيد. وزارت نيرو نيز در گزارش سالانه خود با عنوان «صنعت آب و برق» اعلام كرده كه ناترازي برق در زمان اوج مصرف از 1,600 مگاوات در سال 1396 به حدود 20,000 مگاوات در سال 1403 افزايش‌يافته است. اين آمار نشان‌دهنده يك‌روند صعودي پايدار در شكاف عرضه و تقاضاي برق است كه با ادعاي رفع ناترازي در سال جاري مغايرت دارد. بررسي سبد توليد برق كشور نشان مي‌دهد كه بيش از 90درصد برق ايران از طريق نيروگاه‌هاي وابسته به سوخت‌هاي فسيلي توليد مي‌شود. اين وابستگي، صنعت برق را در برابر ناترازي گاز طبيعي، به‌ويژه در فصل سرد، آسيب‌پذير كرده است. عباس علي‌آبادي، وزير نيرو در اظهاراتي در تاريخ 17 فروردين 1404 اعلام كرد: «تقاضاي برق در سال جاري به حدود 85,000 مگاوات خواهد رسيد، درحالي كه ظرفيت توليد در بهترين حالت 65,000 مگاوات است.» اين اظهارات، وجود ناترازي 20,000 مگاواتي در سال 1404 را تأييد مي‌كند و با ادعاي معاون اول رييس‌جمهور تناقض آشكار دارد. يكي ديگر از عوامل تشديد ناترازي برق، كاهش توليد نيروگاه‌هاي برق‌آبي به دليل خشك‌سالي‌هاي اخير است. مصطفي رجبي مشهدي، مديرعامل شركت توانير، در تاريخ 18 فروردين 1404 اظهار داشت: «توليد نيروگاه‌هاي برق‌آبي نسبت به سال گذشته به يك‌سوم كاهش‌يافته است.» اين نيروگاه‌ها كه حدود 12,000 مگاوات (معادل 13درصد ظرفيت اسمي توليد برق كشور) را تامين مي‌كنند، در سال جاري تنها حدود 4,000 مگاوات توليد خواهند داشت. اين افت 8,000 مگاواتي، فشار مضاعفي بر شبكه برق كشور وارد مي‌كند. توسعه ظرفيت‌هاي نيروگاهي به دليل محدوديت‌هاي مالي و انباشت بدهي‌هاي وزارت نيرو به‌كندي پيش مي‌رود. براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، كمبود منابع مالي مانع اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي نظير احداث نيروگاه‌هاي جديد، تبديل نيروگاه‌هاي گازي به سيكل تركيبي و گسترش انرژي‌هاي تجديدپذير شده است. اين محدوديت‌ها، همراه با رشد تقاضاي برق، فاصله ميان توليد و مصرف را در سال‌هاي اخير افزايش داده است.