سياست تثبيت اقتصادي بايد به كنترل تورم منجر شود

يك استاد اقتصاد گفت: سياست تثبيت اقتصادي بايد به كنترل تورم و جلوگيري از دور شدن رشد اقتصادي از هدف‌گذاري منتهي شود. تيمور رحماني در نشست تحليلي ارزيابي آثار و نتايج سياست‌هاي تثبيت اقتصادي طي سال‌هاي ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، با تشريح مسير تورمي سال ۱۴۰۱ و اثر آن بر ثبات بازار در سال ۱۴۰۲ گفت: يكي از سوالات در رابطه با سياست تثبيت اقتصادي اين است كه آيا اين سياست پولي تا چه ميزان موثر و كاربردي بوده است. اساسا سياست‌گذاري در اقتصاد كلان از جنس سياست تثبيت است. در سياست تثبيت تورم بايد تحت كنترل باشد و اجازه داده نشود كه رشد اقتصادي از هدف‌گذاري فاصله بگيرد. وي افزود: موضوع ديگر اين است كه از دهه ۸۰ به بعد مباحثي مطرح شد مبني بر اينكه اگر قرار باشد سياست مالي مطلوب عمل نكند، سياست پولي نمي‌تواند به نتيجه برسد. اين استاد اقتصاد با تشريح عوامل مهم و اثرگذار بر تداوم تورم بالا گفت: عوامل موثر بر تداوم متوسط تورم بالا شامل چهار گزاره مهم يعني رشد كل‌هاي پولي و نقدينگي، دستورهاي مالي دولت منتهي به كسري بودجه آشكار و نهان دولت (تسهيلات تكليفي)، پديده رانت‌جويي منتهي به كسري بودجه دولتي و تلاش براي رفاه بدون توجه به توسعه اقتصادي است كه نقش بسيار مهم و بنياديني در تداوم روند اثرگذار و افزايشي تورم داشته است. رحماني خاطرنشان كرد: در سال ۱۴۰۱ شوك ناشي از حذف ناگهاني ارز ترجيحي و شوك سياسي حوادث سال ۱۴۰۱ نقش بسيار اثرگذاري در تورم سال ۱۴۰۱ داشت و حتي در نيمه دوم سال ۱۴۰۱ افزايش نرخ تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه نيز باعث شد دايناميك روند افزايشي تورم ادامه پيدا كند. علاوه بر آن بر اساس تحليل تاريخي داده‌ها هر زماني كه جهش ارزي رخ دهد فشار بالايي به كل‌هاي پولي وارد مي‌شود كه همين موضوع بر افزايش تورم در سال ۱۴۰۱ اثرگذار بود. وي اظهار كرد: با اين حال، عوامل چند وجهي از جمله بهبود روابط با همسايگان به خصوص با عربستان سعودي، كاهش تنش‌هاي داخلي، افزايش درآمدهاي ارزي و بهبود دسترسي به درآمدهاي ارزي، بسته اعمالي بانك مركزي مبني بر تشديد سياست كنترل ترازنامه رخ داد كه در انتهاي سال ۱۴۰۲ شاخص‌هاي نقدينگي، پايه پولي و حجم پول نسبت به سال ۱۴۰۱ كاهش و بهبود يافت.