معيشت مردم از اولويت‌هاي اصلي كشور است
رييس قوه قضاييه گفت: ما در قوه قضاييه بر رفع موانع توليد و تأمين و تضمين امنيت سرمايه‌گذاري در كشور متمركز هستيم.
رييس قوه قضاييه گفت: ما در قوه قضاييه بر رفع موانع توليد و تأمين و تضمين امنيت سرمايه‌گذاري در كشور متمركز هستيم.
به گزارش قوه قضاييه، محسني اژه‌اي طي سخناني در نشست با وزير كشور و معاونين اين وزارتخانه، با اشاره به ضرورت اولويت‌بندي موضوعات و رسيدن به اشتراك‌نظر در ميان قوا و كارگزاران نظام جهت تحقق جامع و كامل شعار سال و همچنين غلبه بر مشكلات مزمن، اظهار كرد: امروز بيش از زمان‌هاي قبل نيازمند تعامل، همفكري و حصول اشتراك نظر ميان قوا و كارگزاران نظام هستيم؛ امروز با برخي از مسائل و مشكلاتي مواجه‌ايم كه در طول زمان عارض شده‌اند و اصطلاحاً مزمن هستند؛ بايد براي رفع آنها، نسخه‌هايي اثرگذار و نافذ اتخاذ و عملياتي كنيم؛ اگر دستگاه‌هاي مسوول مقابله با اين مسائل و مشكلات، هر كدام بصورت جزيره‌اي عمل كنند و به اشتراك‌نظر درخصوص راه‌هاي مقابله نائل نيايند، آنگاه غلبه و چيرگي بر آن مسائل و مشكلات موصوف، سخت و بعضاً غيرممكن خواهد بود.
رييس قوه قضاييه در ادامه بيان داشت: ضرورت‌ها ايجاب مي‌كند كه براي اتخاذ راهكارهاي عملياتي جهت غلبه و تفوق بر مسائل و مشكلاتي كه مزمن شده‌اند، اولويت‌ها را تعيين كنيم و معيار اولويت‌بندي‌ها را نيز مشخص گردانيم.
رييس دستگاه قضا با اشاره به الزامات تحقق شعار سال ناظر بر «سرمايه‌گذاري براي توليد» اظهار داشت: اقتصاد و معيشت مردم از‌جمله اولويت‌هاي اصلي و اساسي كشور است؛ بايد همه قوا در اين راستا به بسيج امكانات و نيرو مبادرت ورزند و كاري كنند كه سرمايه‌گذاري توليدي در كشور تسهيل و تسريع شود؛ ما نيز در قوه قضاييه بر رفع موانع توليد و تأمين و تضمين امنيت سرمايه‌گذاري در كشور متمركز هستيم.
محسني اژه‌اي در ادامه با اشاره به اهميت التزام و تبعيت همگان از مرّ قانون و اجراي بدون تنازل و بدون تبعيض قانون در قبال همگان تصريح كرد: قانون بايد براي همگان فصل‌الخطاب باشد و همگان بايد خود را ملزم به رعايت تمام و كمال قانون بدانند؛ وقتي امر و رويه‌اي منطبق با موازين قانوني است، همه بايد از آن تبعيت كنند؛ اين اصل بايد در اذهان همگان نهادينه و تثبيت شود كه قانون در كشور ما بدون تبعيض اجرا مي‌شود. قطعا اجراي تبعيض‌آميز قانون سبب نااميدي و دلخوري عناصر دلسوز و خيرخواه كشور و همچنين طمع‌ورزي معاندان مي‌شود.
محسني اژه‌اي در ادامه با تشريح و تبيين دلايل اهميت مسائل امنيتي، گفت: در حوزه مسائل امنيتي همه دستگاه‌هاي مسوول و ذي‌صلاح بايد خود را مجهز به اسلوب و رويه‌هاي مبتني بر «پيش‌بيني»، «پيشگيري» و «مواجهه به‌هنگام» كنند.
رييس قوه قضاييه بيان داشت: به مقامات قضايي در سراسر كشور تكليف كرده‌ايم تا در راستاي تحكيم امنيت مردم، همكاري و هماهنگي بيشتري با شوراهاي تأمين استاني و شهرستاني و همچنين دستگاه‌هاي امنيتي و انتظامي داشته باشند. تمركز ما در دستگاه قضايي معطوف بر تحكيم آرامش و امنيت رواني و فيزيكي شهروندان است و با مخلان امنيت مردم، برخوردي قاطع و قانوني خواهيم داشت.
رييس دستگاه قضا در پايان با اشاره به مقوله مهم مقابله با ناهنجاري‌هاي اجتماعي گفت: برخي ناهنجاري‌هاي اجتماعي در زمره «جرايم مشهود» است و قانون تكليف دستگاه‌هاي مسوول را در اين حوزه مشخص كرده است؛ من طي حدود سه سال اخير مكرراً به نهادهاي مسوول متذكر شده‌ام كه وفق قانون موظف و مكلف به برخورد با ناهنجاري‌هاي اجتماعي و جرايم مشهود هستند؛ در اينجا خطاب به شما مقامات و مسوولان وزارت كشور نيز تاكيد مي‌كنم كه در حوزه مقابله با ناهنجاري‌هاي اجتماعي، به صورت مدبرانه و با برنامه‌ريزي مشخص و مدون، كار را به پيش ببريد؛ در اين حوزه به هيچ‌وجه نبايد منفعل عمل كرد.
پيش از سخنان رييس قوه قضاييه، «مومني» وزير كشور ضمن قدرداني از همكاري نزديك مسوولان قضايي عضو شوراي امنيت كشور، به تشريح رويكردها و اقدامات صورت گرفته از ناحيه اين وزارتخانه پرداخت.
وي با بيان اينكه «پرهيز از امنيتي كردن مسائل اجتماعي» يكي از رويكردهاي اصلي وزارت كشور است، گفت: ما تلاش مي‌كنيم پديده‌هاي اجتماعي را با سازوكارهاي خودش، پيگيري و حل و فصل كنيم.
وزير كشور ادامه داد: تامين امنيت و حفظ آرامش در دستور كار وزارت كشور است، چراكه فراهم‌كننده بستر حركت و پيشرفت جامعه است.
مومني تصريح كرد: ما در حوزه مسائل اقتصادي نيز سعي كرده‌ايم كه با انتخاب استانداران كارآمد و با تجربه، سياست‌هاي اقتصادي دولت را به صورت متوازن در تمام نقاط كشور اجرايي كنيم.
وزير كشور درهمين رابطه گفت: تمامي استانداران دولت موظف شده‌اند در مقوله تلاش براي تحقق شعار سال (سرمايه‌گذاري براي توليد)، در زمينه‌هاي «احياي واحدهاي توليدي»، «تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام» و «جذب سرمايه‌گذاري‌هاي جديد» گزارش‌هاي ماهانه خود را به وزارت كشور ارسال كنند.
وزير كشور در بخش ديگري از سخنان خود، در رابطه با مقوله ساماندهي اتباع خارجي، انسداد مرز و برخورد با كارفرماياني كه اتباع غيرمجاز را به‌كارگيري مي‌كنند، نكات و مطالبي را بيان كرد.
مومني همچنين در مورد مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي گفت: تلاش ما اين است كه در وهله نخست، آهنگ رشد اين آسيب‌ها را متوقف كنيم و سپس اقدامات لازم را در راستاي ايجاد روند كاهشي اين آسيب‌ها انجام دهيم.