نقش كشاورزي بي‌رويه در تشديد بحران آب

۱۴۰۴/۰۱/۲۱ - ۰۰:۳۸:۴۵
|
کد خبر: ۳۳۹۳۳۶

مصرف بي‌رويه آب در بخش كشاورزي و عدم رعايت الگوي كشت به ويژه كشت محصولات آب بر مثل برنج در استان‌هاي خشك و كم آب كه طبق قانون هم ممنوع است، تاثير قابل توجهي در تشديد بحران آب در كشور داشته است.

مصرف بي‌رويه آب در بخش كشاورزي و عدم رعايت الگوي كشت به ويژه كشت محصولات آب بر مثل برنج در استان‌هاي خشك و كم آب كه طبق قانون هم ممنوع است، تاثير قابل توجهي در تشديد بحران آب در كشور داشته است.

به گزارش تسنيم بحران كم‌آبي در ايران، به ويژه در مناطق مركزي و نيمه‌خشك كشور، به يكي از چالش‌هاي جدي تبديل شده است اما از مهم‌ترين عوامل اين بحران مصرف بي‌رويه آب در بخش كشاورزي است كه غالباً به صورت سنتي و با بهره وري اندك انجام مي‌شود؛ در كنار آن عدم رعايت الگوي كشت نيز نقش اساسي در تشديد اين بحران دارد.

كشت برنج به عنوان محصول آب بر در همه استان‌هاي كشور به غير از استان‌هاي شمالي كشور ممنوع شده است اما اكثر استان‌هايي كه كشت برنج در آنها ممنوع است، زير كشت برنج مي‌روند به‌طوري كه برنج توليدي در استان‌هايي مانند لرستان، اصفهان، خوزستان، كرمانشاه، قزوين، ايلام و حتي تهران در بازار عرضه مي‌شود و برخي آنها مانند لنجان اصفهان و عنبربوي شهرهاي جنوبي كشور براي خود جايگاه تجاري پيدا كرده است. كشت برنج در استان‌هايي همچون اصفهان و در كل غير شمال كشور به دليل شرايط اقليمي و منابع آبي محدود براي اين محصول مناسب نيستند اما منافع اقتصادي مورد انتظار كشاورزان باعث شده كه اين كشت همچنان ادامه يابد. كشت برنج، به دليل نياز آبي بسيار زياد، فشار زيادي به منابع آبي زيرزميني و سطحي وارد مي‌كند و موجب كاهش شديد ذخاير آب در اين مناطق مي‌شود. بسياري از كارشناسان معتقدند كه ادامه اين روند مي‌تواند به تشديد بحران آب در استان‌هاي مركزي ايران منجر شود.

كشت برنج در استان‌هاي غيرمجاز و مناطق ممنوعه به رغم محدوديت‌‌هاي ايجادي همچنان ادامه دارد زيرا الگوي كشت در كشور ضمانت اجرايي ندارد.

قيمت بالاي برنج در كشور كه حتي به مراتب بالاتر از نرخ‌هاي جهاني است باعث شده كه تمايل زيادي براي كشت اين محصول در ميان كشاورزان وجود داشته باشد اما از طرفي بالارفتن قيمت زمين در شمال كشور در نتيجه تبديل اراضي كشاورزي به ويلا باعث شده كه تمايل زيادي براي تغيير كاربري اراضي كشاورزي و در نتيجه توقف توليد داشته باشند.

بر اساس قانون در استان‌هايي كه براي كشاورزان محدوديت‌هاي كشت ايجاد شده است بايد كشت جايگزين و غرامتي بابت حق نكاشت پرداخت شود اما به‌طور معمول اعتبارات لازم براي پرداخت اين حق به كشاورزان تامين نمي‌شود و در نتيجه نمي‌توان انتظار رفتارهاي سلبي عليه كشاورزاني داشت كه اقدام به كاشت محصولاتي مانند برنج در استان‌هاي ممنوعه مي‌كنند.