تدوين مدل بومي حكمراني AI در ايران
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي تحت عنوان «حكمراني هوش مصنوعي: نظام تنظيم‌گري هوش مصنوعي در كشور» مي‌كوشد چارچوبي بومي و متناسب با ساختار حكمراني كشور طراحي و پيشنهاد دهد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي تحت عنوان «حكمراني هوش مصنوعي: نظام تنظيم‌گري هوش مصنوعي در كشور» مي‌كوشد چارچوبي بومي و متناسب با ساختار حكمراني كشور طراحي و پيشنهاد دهد. در شرايطي كه موج جهاني هوش مصنوعي مرزهاي حكمراني سنتي را در مي‌نوردد، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با نگاهي مساله‌محور و تطبيقي، چارچوبي بومي براي تنظيم‌گري اين فناوري نوظهور ارايه داده است؛ چارچوبي كه با بهره‌گيري از تجارب بين‌المللي، تلاش دارد الگويي منعطف، نتيجه‌گرا و متناسب با ساختار حكمراني ايران طراحي كند. اين گزارش نه‌تنها به تفكيك دقيق ميان قانون‌گذاري و تنظيم‌گري مي‌پردازد، بلكه با معرفي مدل دو سطحي، سندباكس‌هاي آزمايشي و نهادهاي ميان‌بخشي، مسير تحقق حكمراني هوشمند را در كشور ترسيم مي‌كند.در بحبوحه شتاب جهاني در توسعه فناوري‌هاي هوش مصنوعي، دولتمردان، نهادهاي سياست‌گذار و مراكز علمي در اقصي نقاط جهان در پي يافتن الگوهايي نوين براي حكمراني و تنظيم‌گري اين فناوري هستند. بر اساس برآوردهاي صورت گرفته از سوي متخصصان، چالش اساسي در اين مسير، ايجاد تعادلي دقيق ميان تسهيل نوآوري فناورانه، تضمين امنيت ملي، و پاسداشت عدالت اجتماعي و حقوق فردي است. در چنين شرايطي، اين معادله پيچيده، هم براي كشورهاي توسعه‌يافته و هم براي كشورهاي در حال توسعه، اهميتي مضاعف يافته است. جمهوري اسلامي ايران نيز با آگاهي از آثار شگرف و بعضاً پيش‌بيني‌ناپذير توسعه فناوري هوش مصنوعي، تلاش كرده تا رويكردي منسجم و بومي براي مواجهه با اين تحولات اتخاذ كند. مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در همين راستا، با انتشار گزارشي تحت عنوان «حكمراني هوش مصنوعي: نظام تنظيم‌گري هوش مصنوعي در كشور» كوشيده است تا ضمن بهره‌گيري از تجارب جهاني، چارچوبي بومي و متناسب با ساختار حكمراني كشور طراحي و پيشنهاد دهد. مهر در اين يادداشت در پي تحليل و تبيين محتواي گزارش مذكور و ارزيابي جايگاه آن در منظومه سياست‌گذاري ملي در حوزه هوش مصنوعي است.
از تنظيم‌گري كلاسيك تا حكمراني اقتضايي
گزارش مركز پژوهش‌ها با مرزبندي دقيق ميان دو مفهوم «قانون‌گذاري» و «تنظيم‌گري»، به تبيين ديدگاهي نوين در خصوص تنظيم‌گري مي‌پردازد كه متناسب با شرايط پيچيده، متغير و چندذي‌ربطي فناوري‌هاي نوين، به‌ويژه هوش مصنوعي طراحي شده است. در اين چارچوب پيشنهادي، تنظيم‌گري به مثابه ابزاري براي تحقق منفعت عمومي از مسير مداخلات انعطاف‌پذير، تخصص‌محور و نتيجه‌گرا در كنار قانون‌گذاري كلاسيك تعريف مي‌شود.در اين نگاه، دولت تنها بازيگر صحنه حكمراني نيست، بلكه تنظيم‌گري بايد در بستري چندلايه ميان نهادهاي دولتي، بخش خصوصي، نهادهاي مدني و بازيگران بين‌المللي پيگيري شود. رويكرد نگارندگان گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس با تجارب جهاني هم‌خوان است و از سوي نهادهايي از جمله سازمان توسعه و همكاري اقتصادي، اتحاديه اروپا و كشورهاي پيشرو همچون سنگاپور و بريتانيا نيز دنبال مي‌شود.
تنظيم‌گري دو سطح بخشي و فرابخشي
يكي از نوآوري‌هاي مهم گزارش مذكور، پيشنهاد طراحي نظام دو سطحي تنظيم‌گري شامل «تنظيم‌گري فرابخشي» و «تنظيم‌گري بخشي» است. بر اساس چارچوب پيشنهادي، سطح فرابخشي وظيفه ترسيم چارچوب‌هاي كلي، هماهنگي بين‌بخشي و نظارت كلان را بر عهده دارد و در اين زمينه نقش سازمان ملي هوش مصنوعي به عنوان تنظيم‌گر فرابخشي مورد توجه قرار گرفته است. سطح بخشي نيز مسوول طراحي مقررات تخصصي در هر حوزه (سلامت، حمل‌ونقل، مالي، آموزش و…) نهادهاي ذي‌ربط بوده و پيشنهاد شده اين نهادها با همكاري معاونت علمي ذيل وزارتخانه‌هاي مربوطه شكل گيرند. اين مدل از نظام‌هاي حكمراني دو سطحي موجود در كشورهاي مختلف مانند مدل «FEAT» در كشور سنگاپور، قانون جامع هوش مصنوعي اتحاديه اروپا و قانون داده و هوش مصنوعي «C-27» در كانادا الهام گرفته شده و متخصصان بر اين باورند كه قابليت انطباق با ساختار حكمراني ايران را نيز دارد.
از اصول سازمان توسعه و همكاري اقتصادي تا تدوين چارچوب بومي
گزارش مركز پژوهش‌ها با بررسي دقيق اصول اخلاقي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي در حوزه هوش مصنوعي، نشان مي‌دهد كه اين اصول مي‌توانند به عنوان چارچوبي راهبردي براي الهام‌بخشي در تدوين سياست‌هاي بومي مورد استفاده قرار گيرند. اين اصول كه شامل محوريت انسان در توسعه فناوري، شفافيت در فرآيندهاي تصميم‌گيري، پاسخ‌گويي نهادهاي توسعه‌دهنده و بهره‌بردار، ايمني سامانه‌ها و توسعه پايدار هستند، با بسياري از اهداف كلان جمهوري اسلامي ايران در حوزه عدالت اجتماعي، امنيت داده و رشد پايدار هم‌راستا محسوب مي‌شوند. با اين حال، گزارش به درستي تأكيد مي‌كند كه انطباق اين اصول با زيست‌بوم فناوري ايران نيازمند اتخاذ رويكردي تطبيقي و مبتني بر «حق تحفظ» است؛ به‌ويژه در مواردي كه ممكن است برخي ارزش‌ها و پيش‌فرض‌هاي نهفته در اين اصول، با مؤلفه‌هاي فرهنگي، اجتماعي يا حتي فقهي نظام اسلامي در تعارض باشند. از اين منظر، استفاده از تجربه‌هاي بين‌المللي بايد همراه با فيلتر بومي‌سازي و بازنگري انتقادي باشد، به‌گونه‌اي كه ضمن بهره‌گيري از مزاياي آنها، استقلال سياست‌گذاري كشور و رعايت اصول فرهنگي و ارزشي آن نيز تضمين شوند.
سندباكس؛ بستري براي
تنظيم‌گري آزمايشي و نوآورانه
استفاده از «سندباكس» به عنوان محيط آزمون تنظيم‌گري، يكي ديگر از پيشنهادهاي راهبردي اين گزارش است كه با الگوبرداري از تجارب موفق كشورهايي چون بريتانيا، سنگاپور و اتحاديه اروپا ارايه شده است. سندباكس‌ها در اصل محيط‌هاي كنترل‌شده‌اي هستند كه به توسعه‌دهندگان امكان مي‌دهند نوآوري‌هاي فناورانه خود را در چارچوبي موقت و قابل ارزيابي، با حمايت تنظيم‌گران و بدون نياز به عبور كامل از مجاري پيچيده مقرراتي، مورد آزمون قرار دهند. اين مدل تنظيم‌گري تدريجي و آزمون‌محور، به‌ويژه براي فناوري‌هاي نوظهور و پرريسك مانند هوش مصنوعي، بسيار سودمند تلقي مي‌شود؛ زيرا هم امكان شناسايي پيامدهاي ناخواسته پيش از ورود گسترده به بازار را فراهم مي‌كند و هم به تنظيم‌گران اجازه مي‌دهد به جاي واكنش‌هاي سلبي، مداخله‌اي هدفمند، مرحله‌اي و داده‌محور در زمينه هوش مصنوعي داشته باشند. گزارش مذكور پيشنهاد مي‌دهد كه سندباكس‌هاي بخشي با نظارت مستقيم تنظيم‌گران تخصصي در حوزه‌هايي نظير سلامت، خدمات مالي، آموزش و حمل‌ونقل طراحي شوند. اين سازوكارها مي‌توانند بستر مناسبي براي ارتقاي ظرفيت‌هاي بومي، ايجاد گفت‌وگوي سازنده ميان نهادهاي دولتي و فعالان بخش خصوصي، كاهش مقاومت نسبت به مقررات جديد و ايجاد اعتماد متقابل باشند. همچنين سندباكس‌ها از منظر اقتصادي، مي‌توانند انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري در حوزه هوش مصنوعي را افزايش داده و زمينه را براي رقابت‌پذيري و توسعه محصولات بومي در بازارهاي داخلي و منطقه‌اي فراهم آورند.
چالش‌هاي ساختاري و راهبردهاي پيشنهادي
گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در بخش ديگري مجموعه‌اي از چالش‌هاي ساختاري و اجرايي تنظيم‌گري هوش مصنوعي در ايران را فهرست كرده است كه بدون حل آنها، امكان استقرار يك نظام كارآمد و پايدار وجود نخواهد داشت. از جمله اين چالش‌ها مي‌توان به فقدان نگاشت نهادي روشن و مورد اجماع ميان نهادهاي حاكميتي، تداخل وظايف و نبود تقسيم‌كار شفاف ميان دستگاه‌هاي مختلف، كمبود منابع انساني متخصص و زيرساخت‌هاي فناورانه به‌روز، ضعف فرهنگ‌سازي عمومي و آموزشي، و همچنين فقدان تعاملات مؤثر بين‌المللي اشاره كرد. به عقيده كارشناسان، اين معضلات، نه‌تنها مانع توسعه پرشتاب فناوري هوش مصنوعي مي‌شوند، بلكه خطر شكل‌گيري مقرراتي نامنسجم، بازدارنده يا بي‌اثر را نيز در پي دارند. گزارش حكمراني هوش مصنوعي در پاسخ به اين موانع، مجموعه‌اي از راهبردها و ابتكارات سياستي را پيشنهاد مي‌دهد كه از جمله مهم‌ترين آنها مي‌توان به پيشنهاد تشكيل مركز ملي راهبري هوش مصنوعي به عنوان يك نهاد چابك، تخصص‌محور و ميان‌بخشي اشاره كرد كه وظيفه تدوين سياست‌ها، نظارت بر اجراي مقررات و هماهنگي بين نهادهاي مختلف را بر عهده گيرد. در اين گزارش تخصصي همچنين، بر بازتعريف نقش مجلس شوراي اسلامي تأكيد شده است تا از نقش صرفاً تقنيني به نهادي راهبردگذار در حوزه سياست‌گذاري كلان فناوري ارتقا يابد. ايجاد سازوكارهاي منسجم براي هماهنگ‌سازي فعاليت‌هاي نهادهاي دولتي، تقويت ظرفيت‌هاي بين‌المللي با مشاركت در ائتلاف‌ها و نهادهاي منطقه‌اي مانند بريكس و پيمان شانگهاي و ارتقاي آموزش تخصصي در حوزه هوش مصنوعي از ديگر پيشنهادهاي كليدي اين گزارش به شمار مي‌روند.
نتيجه‌گيري
گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، گامي مؤثر، آينده‌نگر و كارشناسانه در مسير تدوين چارچوبي منسجم براي حكمراني هوش مصنوعي در ايران به شمار مي‌رود. اين گزارش با نگاهي تطبيقي-تحليلي، ضمن بهره‌گيري از آموزه‌ها و تجارب كشورهاي پيشرو در عرصه سياست‌گذاري فناوري، به درك عميقي از الزامات بومي در سطح نهادي، فرهنگي و اجتماعي رسيده است. تأكيد بر مدل‌هاي اقتضايي تنظيم‌گري، معرفي دو سطح تنظيم‌گري بخشي و فرابخشي و توجه به ظرفيت ابزارهايي چون سندباكس، از نشانه‌هاي رويكرد مساله‌محور و انعطاف‌پذير در اين گزارش است. در عين حال، گزارش مذكور با واقع‌بيني به پيش‌شرط‌هاي تحقق اين الگوها از جمله ضرورت اراده سياسي قوي در سطح حاكميت، هماهنگي بين‌نهادي، اجماع نخبگاني و سرمايه‌گذاري مادي و انساني پايدار نيز اشاره دارد.