آيا قانون سقف 25 درصدي اجاره در سال جاري اجرايي مي‌شود؟

سال 1403 بازار مسكن تحت تأثير عوامل مختلفي قرار داشت كه مهم‌ترين آنها عدم ثبات در قيمت‌ها، كاهش توان خريد متقاضيان و مشكلات زيرساختي سامانه‌هاي ثبت قرارداد بود. بر اساس ارزيابي‌ها، قيمت مسكن در تهران در ماه‌هاي ابتدايي سال 1403 نوساناتي را تجربه كرد، اما برخلاف پيش‌بيني‌ها، اين تغييرات به‌صورت جهشي و فاحش نبود و به تدريج قيمت‌ها افزايش يافتند. با اين حال، عدم تقاضاي موثر در بازار موجب شد كه تعداد قراردادهاي ثبت‌شده همچنان در سطح پايين باقي بماند. وضعيت براي بازار اجاره هم تعريفي نداشت و با وجود آنكه بازار خريد و فروش مسكن ركود سنگيني را تجربه مي‌كرد اما قيمت اجاره‌بها براي بسياري از خانوارها بيشتر و سنگين‌تر از قبل شد، به‌ويژه در تهران، كه فشار تورم بيش از هر چيز خود را در بخش اجاره نشان داد. حالا با آغاز سال ۱۴۰۴ و نزديك شدن موعد تمديد قراردادهاي اجاره، بسياري از مستاجران نگران وضعيت اجاره خانه خود در سال جاري هستند. بررسي‌ها از مناطق مختلف تهران نشان مي‌دهد كه اجاره خانه در فروردين ۱۴۰۴ متناسب با نرخ تورم رشد كرده است؛ نه براساس سقف قانوني افزايش ۲۵ درصدي اجاره كه مجلس به تصويب رسانده بود. در سال گذشته با وجود ركود عميق بازار مسكن، مستاجران شرايط سختي را سپري كردند و پرداخت اجاره‌بها براي بسياري از خانوارها به يك معضل جدي تبديل شده بود. اكنون در آستانه تمديد قرارداد اجاره خانه، اين سوال مطرح مي‌شود كه وضعيت اجاره در سال جاري چگونه است؟ قانون تمديد اجاره خانه ناكارآمد بود بر اساس بررسي‌هاي تجارت‌نيوز، به‌نظر مي‌رسد كه اجاره آپارتمان در مناطق مختلف تهران در فروردين امسال، نسبت به فروردين سال گذشته رشد كرده است؛ با اين حال اين افزايش، همراه با نرخ تورم بوده، نه مطابق با قانون ناكارآمد سقف ۲۵ درصدي افزايش اجاره‌بها، كه مجلس تعيين كرده بود. با يك نگاه ساده به قيمت‌هاي سال گذشته، مي‌توان به راحتي متوجه شد كه ميزان افزايش نرخ اجاره بيش از ۲۵ درصدي بوده كه در قانون تعيين شده است. بنابراين به‌نظر مي‌رسد اين قانون كاملا ناكارآمد و بي‌اثر بوده و بازدارندگي لازم را نداشته است. اين قانون كه با حق مالكيت خصوصي در تضاد است، موجران را مكلف كرده بود كه براي تمديد قراردادهاي اجاره‌ در شهر تهران و كلان‌شهرها، حداكثر ۲۵ درصد را به عنوان سقف مجاز براي افزايش اجاره‌بها در نظر بگيرند. با اين همه، به‌نظر مي‌رسد صاحب‌خانه‌ها به اين قانون توجهي نكردند و قيمت اجاره خانه‌هاي خود را متناسب با تورم افزايش داده‌اند.

وضعيت اجاره خانه در سال جاري  چگونه است؟

با توجه به رشد قابل‌ توجه قيمت‌ها در بازارهاي موازي مانند دلار، طلا و سكه، انتظارات تورمي رشد كرده و افزايش قيمت را در بازارهاي كالايي به دنبال خواهد داشت. در اين بين، بازار اجاره مسكن نيز كه همواره از تقاضايي ناگزير برخوردار است، از رشد قيمت دور نخواهد ماند. به اين ترتيب، اين انتظار وجود دارد كه مالكان نيز نرخ اجاره خانه‌هاي خود را افزايش دهند. بر همين اساس، پيش‌بيني مي‌شود از نيمه ارديبهشت‌ماه، با توجه به جريان گرفتن معاملات در اين ماه و موعد تمديد قراردادهاي اجاره، قيمت اجاره در كلان‌شهرها به‌ويژه تهران در روندي صعودي قرار بگيرد و تورم اجاره‌بها نسبت به ماه‌هاي گذشته رشد بيشتري را ثبت كند.