سال تصميم‌هاي سخت در فضاي مجازي
با آغاز سال ۱۴۰۴، دولت چهاردهم به رياست مسعود پزشكيان وارد مرحله‌اي سرنوشت‌ساز در عرصه فناوري اطلاعات و ارتباطات شده است. در حالي كه اينترنت و فضاي مجازي به جزئي جدايي‌ناپذير از زندگي شهروندان تبديل شده‌اند، انتظارات از دولت براي بهبود زيرساخت‌ها، كاهش فيلترينگ، توسعه خدمات ديجيتال و حمايت از كسب‌وكارهاي فناورانه به بالاترين سطح خود رسيده است.
با آغاز سال ۱۴۰۴، دولت چهاردهم به رياست مسعود پزشكيان وارد مرحله‌اي سرنوشت‌ساز در عرصه فناوري اطلاعات و ارتباطات شده است. در حالي كه اينترنت و فضاي مجازي به جزئي جدايي‌ناپذير از زندگي شهروندان تبديل شده‌اند، انتظارات از دولت براي بهبود زيرساخت‌ها، كاهش فيلترينگ، توسعه خدمات ديجيتال و حمايت از كسب‌وكارهاي فناورانه به بالاترين سطح خود رسيده است. وعده‌هاي داده‌شده در سال ۱۴۰۳ اكنون در آزمون عمل قرار دارند و سال جديد، فرصتي براي اثبات رويكردي متفاوت و تحول‌محور است. اكنون با شروع سال ۱۴۰۴، تحقق اين وعده‌ها به سنجه‌اي براي ارزيابي صداقت و كارآمدي دولت تبديل شده است. جامعه فناوري و كاربران فضاي مجازي با دقت روندهاي پيش رو را دنبال مي‌كنند. سياست‌گذاري در حوزه اينترنت و فناوري اطلاعات، ديگر تنها يك مساله فني يا ارتباطي نيست؛ بلكه به مساله‌اي حياتي در حكمراني و اعتماد عمومي تبديل شده است. در حالي كه بخش بزرگي از اقتصاد، آموزش و زندگي روزمره ايرانيان به فضاي مجازي وابسته شده، كيفيت پايين اينترنت و محدوديت‌هاي گسترده، چالش‌هاي جدي پيش‌روي دولت چهاردهم است. در آستانه سال ۱۴۰۴، فضاي مجازي در ايران به نقطه‌اي حساس رسيده است؛ جايي ميان اميد به اصلاح و بيم از تداوم سياست‌هايي كه طي سال‌هاي گذشته اعتماد عمومي را تضعيف كرده‌اند. دولت چهاردهم‌اكنون با يكي از مهم‌ترين آزمون‌هاي خود روبروست: بازگرداندن اينترنت به مسير توسعه، شفافيت و آزادي. با آغاز سال ۱۴۰۴، دولت چهاردهم به رياست مسعود پزشكيان وارد مرحله‌اي حساس از مسووليت خود در حوزه اينترنت و فناوري اطلاعات شده است؛ حوزه‌اي كه نه‌تنها زيرساخت حياتي ارتباطات اجتماعي و اقتصادي كشور به شمار مي‌آيد، بلكه جايگاه ايران را در عرصه بين‌المللي نيز تعيين مي‌كند. در شرايطي كه طي سال‌هاي گذشته فضاي مجازي با سياست‌هاي پرچالش و محدودكننده همراه بوده، انتظار عمومي از دولت جديد آن است كه در رويكردهاي پيشين تجديدنظر كند و مسيري تازه را مبتني بر شفافيت، توسعه و احترام به حقوق ديجيتال شهروندان در پيش گيرد.
وعده‌هاي نيمه‌تمام و مسير پيش‌رو
در طول سال ۱۴۰۳، شخص رييس‌جمهور و وزير ارتباطات وقت وعده‌هايي جدي درباره بازنگري در سياست‌هاي فضاي مجازي، ارتقاي كيفيت اينترنت، اصلاح شيوه فيلترينگ و حمايت از كسب‌وكارهاي اينترنتي مطرح كردند. وعده‌هايي كه تاكنون به‌طور كامل محقق نشده‌اند، اما افكار عمومي و كارشناسان از دولت چهاردهم انتظار دارند در سال جديد آنها را از حالت شعار به اجرا درآورد. از جمله اين وعده‌ها، موضوع احياي دسترسي به پلتفرم‌هاي پركاربرد جهاني نظير تلگرام و اينستاگرام بود كه به‌ويژه براي ميليون‌ها كسب‌وكار خرد اهميت حياتي دارد. در سال‌هاي اخير، فيلترينگ بي‌رويه نه تنها موجب كوچ كسب‌وكارهاي ديجيتال به خارج از كشور شده، بلكه شكاف ديجيتال در مناطق مختلف كشور را نيز تشديد كرده است. رفع تدريجي اين محدوديت‌ها، با رويكرد تنظيم‌گري به‌جاي مسدودسازي، مي‌تواند اعتماد عمومي را به دولت بازگرداند. دولت بايد با تشكيل يك شوراي مستقل متشكل از كارشناسان، حقوقدانان، متخصصان امنيت سايبري و نمايندگان جامعه مدني، بازنگري در ليست فيلترينگ را آغاز كند. همچنين وعده داده شده بود كه روند توسعه زيرساخت اينترنت ثابت با سرعت و كيفيت بالا تسريع شود و دسترسي گسترده‌تر به اينترنت پرسرعت فراهم‌ايد. ايجاد شفافيت در سياست‌گذاري، كاهش قيمت اينترنت، حمايت از نخبگان ديجيتال، و پايان دادن به تصميم‌گيري‌هاي ناگهاني و غيركارشناسي از ديگر موضوعاتي بود كه بارها از سوي دولت بيان شد و حالا در سال ۱۴۰۴ منتظر تحقق آنها هستيم.
مقايسه ايران با كشورهاي منطقه
تصويري از عقب‌ماندگي ديجيتال
نگاهي به آمارهاي جهاني نشان مي‌دهد كه ايران از نظر شاخص‌هاي كيفيت اينترنت در مقايسه با كشورهاي همسايه در وضعيت مطلوبي قرار ندارد. گزارش Speedtest در پايان سال ۱۴۰۳ بيان مي‌كند كه ميانگين سرعت اينترنت موبايل در ايران تنها ۲۹ مگابيت بر ثانيه و اينترنت ثابت حدود ۱۸ مگابيت بوده، در حالي كه در كشورهاي حاشيه خليج فارس مانند امارات، قطر و عربستان سعودي اين ارقام به ترتيب بالاي ۱۰۰ و ۸۰ مگابيت هستند. همچنين، تنها ۵۰ درصد از خانوارهاي ايراني به اينترنت ثابت با كيفيت واقعي دسترسي دارند، در حالي كه اين رقم در كشورهايي مانند تركيه به بيش از ۸۰ درصد رسيده است. اين اختلاف فاحش نه‌تنها بر كيفيت زندگي ديجيتال شهروندان تأثير مي‌گذارد، بلكه مانع مهمي در مسير رشد اقتصاد ديجيتال، آموزش آنلاين، سلامت الكترونيكي و خدمات دولت هوشمند محسوب مي‌شود. اگر دولت چهاردهم به دنبال تحول در اين حوزه است، نمي‌تواند چشم بر اين فاصله آماري ببندد و لازم است با سرمايه‌گذاري گسترده و اصلاح نظام مديريتي، شكاف ديجيتال را كاهش دهد. از نظر دسترسي به اينترنت پرسرعت، تنها ۵۰ درصد خانوارهاي ايراني به اينترنت ثابت با سرعت واقعي دسترسي دارند. در حالي كه اين رقم در تركيه بالاي ۸۰ درصد است. اين اعداد نشان مي‌دهند كه توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي و اينترنت پرسرعت در ايران با كندي همراه بوده و نيازمند جهشي در سرمايه‌گذاري و سياست‌گذاري است.
فيلترينگ و ضربه به اعتماد عمومي
يكي از پرچالش‌ترين مسائل فضاي مجازي در ايران، موضوع فيلترينگ گسترده و گاه سليقه‌اي است. از اواخر سال ۱۴۰۱، همزمان با افزايش محدوديت‌ها بر پلتفرم‌هاي جهاني، ميليون‌ها كاربر ايراني ناچار به استفاده از فيلترشكن شدند. طبق برآورد مركز پژوهش‌هاي مجلس، بيش از ۸۵ درصد كاربران اينترنت در ايران براي انجام فعاليت‌هاي روزمره خود نيازمند استفاده از ابزارهاي دور زدن فيلترينگ هستند؛ ابزاري كه اغلب ناامن، پرهزينه و ناكارآمدند. علاوه بر تأثير مستقيم اين سياست بر آزادي‌هاي فردي و كيفيت تجربه كاربري، فيلترينگ گسترده ضربه‌اي جدي به اكوسيستم كسب‌وكارهاي آنلاين وارد كرده است. پيش از اين، بيش از ۹ ميليون كسب‌وكار خرد از بسترهايي چون اينستاگرام، واتساپ و تلگرام براي فروش و ارتباط با مشتري استفاده مي‌كردند. اما پس از اعمال محدوديت‌ها، طبق اعلام اتحاديه كسب‌وكارهاي مجازي، حدود ۶۰ درصد آنها يا تعطيل شده‌اند يا با كاهش چشمگير درآمد مواجه شدند. ادامه اين وضعيت، بي‌اعتمادي عمومي نسبت به سياست‌گذاري در حوزه فضاي مجازي را تشديد كرده و يكي از موانع اصلي سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در صنعت فناوري محسوب مي‌شود.
كارشناسان چه مي‌گويند؟
در سال ۱۴۰۳، نهادهاي علمي و صنفي بارها به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم نسبت به ناكارآمدي و تبعات منفي سياست‌هاي حاكم بر اينترنت كشور هشدار دادند. انجمن صنفي كسب‌وكارهاي اينترنتي در بيانيه‌اي اعلام كرد كه ادامه محدودسازي‌ها بدون گفت‌وگوي واقعي با ذي‌نفعان، مسير رشد اقتصاد ديجيتال را مسدود مي‌كند. از سوي ديگر، در همايش «آينده حكمراني ديجيتال» كه در پاييز برگزار شد، تحليل‌گران حوزه فناوري با تأكيد بر لزوم بازنگري در مدل حكمراني فضاي مجازي، خواستار جايگزيني رويكرد كنترل‌محور با رويكرد مشاركتي، توسعه‌محور و پلتفرم‌محور شدند. جمع‌بندي اين ديدگاه‌ها حاكي از آن است كه جامعه كارشناسي كشور آمادگي كامل براي همكاري با دولت در تدوين مدل‌هاي بهتر حكمراني ديجيتال را دارد؛ به شرط آنكه صدايش شنيده شود و سياست‌گذاري‌ها از حالت انحصاري خارج شوند.
درس‌هايي از تجربه كشورهاي موفق
نگاهي به عملكرد كشورهايي كه توانسته‌اند هم از منافع اقتصادي اينترنت بهره‌مند شوند و هم چارچوب‌هاي فرهنگي و امنيتي خود را حفظ كنند، مي‌تواند الهام‌بخش سياست‌گذاران ايراني باشد. براي مثال، تركيه با وجود اعمال محدوديت‌هاي مقطعي، فضاي رقابتي پايداري براي پلتفرم‌هاي داخلي و خارجي حفظ كرده و توانسته بيش از ۵۰ هزار استارتاپ فناوري را در بسترهاي داخلي فعال نگه دارد. امارات متحده عربي نيز با تبديل دبي به هاب فناوري منطقه، توانسته با جذب نخبگان، مراكز داده گسترده و اينترنت 5G، سهم بزرگي از اقتصاد ديجيتال منطقه را در اختيار بگيرد. همچنين هند با سياست‌هايي مانند برنامه Digital India و قوانين حمايت از داده‌هاي شخصي، ضمن بومي‌سازي زيرساخت‌ها، دسترسي آزاد كاربران به اينترنت و پلتفرم‌هاي جهاني را تضمين كرده است. اين كشورها نشان داده‌اند كه مي‌توان ميان حفظ منافع ملي و آزادي كاربران تعادلي پايدار ايجاد كرد. ايران نيز در صورت بهره‌گيري از اين تجارب، مي‌تواند به جاي تهديد، از فضاي مجازي به عنوان فرصتي براي رشد بهره‌برداري كند.
انتظارات كاربران؛ از قطعي تا شفافيت
بر اساس نظرسنجي‌هايي كه در اسفند ۱۴۰۳ توسط برخي رسانه‌ها منتشر شد، مهم‌ترين مطالبه كاربران از دولت جديد، بازگشايي پلتفرم‌هاي فيلترشده و تضمين پايداري ارتباطات اينترنتي بوده است. ۷۵ درصد پاسخ‌دهندگان خواستار دسترسي آزاد به پلتفرم‌هاي پركاربرد بودند، ۶۹ درصد افزايش كيفيت و سرعت اينترنت را مهم‌ترين اولويت خود دانستند و ۶۴ درصد نيز بر لزوم حفظ حريم خصوصي تأكيد كردند. اين داده‌ها بيانگر آن است كه درك عمومي نسبت به فضاي مجازي، محدود به تفريح يا سرگرمي نيست، بلكه در دل مطالبات شهروندان، مسائلي چون اشتغال، ارتباطات خانوادگي، آموزش، بهداشت و حتي كرامت انساني گنجانده شده است. دولت جديد اگر خواهان بازيابي اعتماد عمومي باشد، چاره‌اي جز پاسخ شفاف، علمي و مشاركتي به اين مطالبات ندارد.
فرصت اقتصاد ديجيتال؛ خطري كه نبايد
از آن غفلت كرد
سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي ايران در پايان سال ۱۴۰۳، كمتر از ۶ درصد برآورد شده است. اين در حالي است كه در كشورهاي توسعه‌يافته اين سهم به بيش از ۱۵ تا ۲۰ درصد رسيده و در برخي كشورهاي منطقه مانند عربستان سعودي نيز به ۱۰ درصد نزديك شده است. در صورت اصلاح سياست‌ها، اين سهم مي‌تواند تا سال ۱۴۰۶ به حدود ۱۰ درصد در ايران افزايش يابد. براي تحقق اين هدف، نيازمند توسعه زيرساخت‌ها، اتصال دانشگاه به صنعت، تسهيل ورود سرمايه‌گذاران، حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان و ايجاد بسترهاي قانوني براي فناوري‌هاي نوظهور نظير هوش مصنوعي، بلاك‌چين، اينترنت اشيا و رايانش ابري هستيم. همچنين، جذب نخبگان ديجيتال و كاهش مهاجرت آنها، مستلزم ايجاد آينده‌اي قابل پيش‌بيني، رقابتي و آزاد در فضاي فناوري كشور است.
آزموني براي شجاعت دولت چهاردهم
اكنون كه دولت چهاردهم مسووليت حكمراني كشور را برعهده گرفته، در مقابل يكي از دشوارترين ولي حياتي‌ترين آزمون‌هاي مديريتي خود قرار دارد. مسير آينده اينترنت در ايران يا مي‌تواند با اصلاح سياست‌ها، باز شدن فضا و توسعه خدمات ديجيتال به سوي رشد حركت كند، يا با ادامه مسير گذشته، شاهد تشديد شكاف اعتماد، افزايش مهاجرت نخبگان و انزواي ديجيتال خواهد بود. دولت بايد از تجربه سال‌هاي پيشين درس بگيرد و با شجاعت، به جايگاه حقوق كاربران، اقتصاد ديجيتال، حكمراني مشاركتي و توسعه فناوري به عنوان ستون‌هاي راهبردي كشور نگاه كند. موفقيت در اين مسير، نيازمند گفت‌وگوي مستمر با جامعه فناوري، تصميم‌گيري مبتني بر علم و پرهيز از نگاه امنيتي صرف به فضاي مجازي است. دولت چهاردهم در آستانه آزموني بزرگ قرار دارد. مسير اينترنت ايران يا مي‌تواند با اصلاح سياست‌ها، باز شدن فضا و ارتقاي خدمات، به سمت رشد و نوآوري حركت كند، يا با ادامه روند گذشته، با افول اعتماد عمومي، مهاجرت نخبگان و انزواي ديجيتال همراه شود. چشم‌انداز روشن زماني محقق مي‌شود كه دولت پزشكيان به وعده‌هايش پايبند بماند و با جسارت، مسير گفت‌وگو، شفافيت و توسعه را در پيش گيرد. در اين مسير، تعامل با جامعه فناوري، پذيرش نقد، تكيه بر علم و تجربه جهاني و پرهيز از انحصار و مداخله‌گري، رمز موفقيت خواهد بود.