رشد اقتصادي مثبت ماند، پايه پولي باز هم بالا رفت!

با رسيدن به آخرين روز كاري سال 1403، به نظر مي‌رسد كه اقتصاد ايران آماده استراحتي دو هفته‌اي پس از چند ماه بسيار پرتنش و پرتلاطم مي‌شود. سالي كه گذشت، تجربيات و اتفاقاتي را رقم زد كه در نتيجه آن، بسياري از شاخص‌ها نيز تجربيات منحصر به فردي داشتند. حتي در فاصله يك روز به پايان روزهاي كاري سال 1403 نيز تحولات در بازار طلا ادامه پيدا كرد.

براساس اعلام ايرنا، روز (دوشنبه، ۲۷ اسفند) هر قطعه سكه طرح جديد (امامي) ۸۸ ميليون تومان و ۵۰۰ هزار تومان و سكه طرح قديم (بهار آزادي) ۸۱ ميليون تومان فروخته شد كه به ترتيب نسبت به معاملات روز يكشنبه (۲۵ اسفند) ۶ ميليون و ۳۹۷هزار و ۱۳ تومان و ۴ميليون و ۹۴۷هزار و ۵۰۰ تومان افزايش داشت. نيم سكه ۵۶ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سكه ۲۹ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان و سكه گرمي ۱۴ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان در بازار طلا قيمت خورد كه در نيم سكه ۳ميليون و ۷۷۶ هزار و ۷۳۶ تومان و ربع سكه ۲ميليون و ۳۰۷ هزار و ۲۹۱ تومان و سكه گرمي ۹۴۷هزار و ۶۳۸ تومان افزايش داشت. از سوي ديگر، هر گرم طلاي ۱۸ عيار به قيمت ۷ ميليون و ۵۸۳ هزار و ۳۰۰ تومان فروخته شد كه نسبت به روز يكشنبه ۵۰۳ هزار و ۷۷۴ تومان افزايش داشت؛ هر گرم طلاي ۲۴ عيار نيز با ۶۷۲ هزار و ۲۱۵ تومان افزايش نسبت به روز كاري گذشته به ۱۰ ميليون و ۱۱۰ هزار تومان رسيد و هر مثقال طلا نيز با افزايش ۲ميليون و ۱۸۲ هزار و ۲۷ توماني به قيمت ۳۲ ميليون و ۸۴۹ هزار تومان معامله شد. اما همچنان قيمت اونس جهاني طلا ميان كانال سه هزار و دو هزار درحال نوسان است و روز دوشنبه ۲۷ اسفند نيز قيمت هر اونس با ۱۱ دلار افزايش، دو هزار و ۹۹۷ دلار قيمت خورد. با اين وجود عملكرد در شاخص‌هاي كلان اقتصادي نشان مي‌دهد كه در برخي حوزه‌ها مانند رشد اقتصادي، عملكرد مثبت تثبيت شده، هرچند هنوز در حوزه‌هايي چون رشد پايه پولي نگراني‌ها بر جاي خود باقي مانده‌اند. توليد ناخالص داخلي كشور در ۹ ‌ماهه سال ۱۴۰۳ برحسب اقلام هزينه نهايي معادل ۳.۷ درصد و برحسب عوامل توليد «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۴۰۰) نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب با افزايش ۳.۱ و ۲.۹ درصدي همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادي مثبت در فصول اول تا سوم سال ‌جاري و در امتداد رشد اقتصادي مثبت كليه فصول سال ۱۴۰۲ و روند صعودي رشد اقتصادي گروه‌هاي غير نفتي در فصول متوالي سال ۱۴۰۳ حكايت از تداوم رشد قابل قبول فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور دارد. همچنين «تشكيل سرمايه ثابت ناخالص» در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳ رشد ۴.۴درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل و رشد ۳.۴درصدي در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ داشته است.

براساس محاسبات مقدماتي اداره حساب‌هاي اقتصادي بانك مركزي، توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۴۰۰) در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳ به رقم ۱۹۶۹۷.۲ هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲، رشد ۳.۶ درصدي را نشان مي‌دهد. همچنين رشد اقتصادي بدون نفت طي دوره مذكور معادل ۳.۹درصد بوده است. بررسي وضعيت سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۴۰۰) مبين آن است كه در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳ «تشكيل سرمايه ثابت ناخالص» از رشد ۴.۴درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار گرديده است؛ به نحوي كه در دوره مزبور، رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در دو زيربخش اصلي «ماشين‌آلات» و «ساختمان» به ترتيب معادل ۶.۳ و ۱.۶درصد بوده است.

در مجموع عملكرد توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت پايه در نُه ‌ماهه سال ۱۴۰۳ «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۴۰۰) به ترتيب به ۶۰۰۳۶.۷ و ۵۵۲۶۲.۲ هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب با افزايش ۳.۱ و ۲.۹درصدي همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادي مثبت در فصول اول تا سوم سال‌ جاري و در امتداد رشد اقتصادي مثبت كليه فصول سال ۱۴۰۲ حكايت از تداوم رشد قابل قبول فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور دارد. بررسي عملكرد رشد اقتصادي برحسب گروه فعاليت‌هاي اقتصادي (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۴۰۰) نشان مي‌دهد، رشد توليد ناخالص داخلي در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامي گروه‌هاي اصلي بوده است. لازم به توضيح است در دوره مزبور، رشد محقق شده گروه‌هاي «كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري»، «نفت و گاز»، «صنايع و معادن» و «خدمات» نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب معادل ۴.۱، ۰.۱، ۳.۴ و ۴.۳درصد مي‌باشد. در ۳ ماهه سوم سال ۱۴۰۳، بخش غيرنفتي پيشران رشد اقتصادي اين مقطع زماني بوده است.

بررسي توليد ناخالص داخلي برحسب اقلام هزينه نهايي (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۴۰۰) در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳ نشان مي‌دهد، «هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش خصوصي»، «هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش دولتي» و «تشكيل سرمايه ثابت ناخالص» به ترتيب از نرخ‌هاي رشد ۲.۶، ۹.۷ و ۴.۴ درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند. در اين دوره رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به تفكيك «ماشين‌آلات» و «ساختمان» به ترتيب معادل ۶.۳ و ۱.۶ درصد بوده است. بررسي عملكرد رشد اقتصادي بر حسب گروه فعاليت‌هاي اقتصادي در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ نشان مي‌دهد، رشد ارزش افزوده گروه‌هاي «كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري»، «نفت و گاز»، «صنايع و معادن» و «خدمات» نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب معادل ۳.۷، ۶.۰، ۲.۴ و ۳.۰ درصد بود كه به ترتيب از سهمي معادل ۰.۵، ۰.۵، ۰.۸، و ۱.۳ واحد درصد در رشد اقتصادي نُه ‌ماهه سال ۱۴۰۳ برخوردار بوده‌اند.
در دوره مزبور ارزش افزوده بخش «صنعت» (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۴۰۰) از افزايش ۲.۱ درصدي نسبت به نُه ‌ماهه سال ۱۴۰۲ برخوردار بود؛ به‌طور مشخص در اين بخش رشد شاخص توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي ۱۰۰ نفر كاركن و بيشتربا اختصاص سهم حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت‌- نسبت به نُه ‌ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱.۸درصد بود. بررسي عملكرد رشد شاخص مزبور به تفكيك رشته فعاليت‌هاي صنعتي (برحسب كدهاي ISIC دو رقمي نشان مي‌دهد كه در نُه ماهه سال ۱۴۰۳ از مجموع ۲۴ گروه اصلي، ۱۸ گروه (با ضريب اهميت ۵۴.۷ درصد از شاخص كل) از رشد مثبت توليد برخوردار بوده‌اند؛ از جمله صنايعي كه بيشترين سهم را در رشد محقق شده اين دوره داشته‌اند مي‌توان به «صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي»، «صنايع توليد مواد غذايي» و «صنايع توليد ماشين‌آلات و تجهيزات» اشاره نمود. بررسي توليد ناخالص داخلي برحسب اقلام هزينه نهايي در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ نشان مي‌دهد، «هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش خصوصي»، «تشكيل سرمايه ثابت ناخالص» و «هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش دولتي» (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۴۰۰) به ترتيب از نرخ‌ رشد ۳.۳، ۳.۴ و ۳.۱ درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند. رشد محقق شده «تشكيل سرمايه ثابت ناخالص» در دوره مزبورعمدتاً متاثر از رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در دو زيربخش «ماشين‌آلات» و «ساختمان» به ترتيب معادل ۴.۱ و ۲.۷ درصد بوده است. لازم به ذكر است كه رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۴۰۰) در بخش «ماشين‌آلات» در فصول اول تا سوم سال جاري به ترتيب معادل ۰.۲، ۴.۳ و ۶.۳ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل تحقق يافته است.

در حوزه نقدينگي و كنترل پايه پولي اما با وجود آنكه سرعت قدري كاهش پيدا كرده، همچنان روند صعودي ادامه دارد. نرخ سالانه رشد نقدينگي (۱۲ ماهه) در پايان بهمن ماه ۱۴۰۳ به ۲۷.۸ درصد رسيد كه نسبت به دوره قبلي ۰.۳ درصد افزايش دارد. در طرف ديگر در پايان بهمن ماه ۱۴۰۳ رشد پايه پولي ۲۲ درصد محاسبه شده كه نسبت به دوره قبلي هشت درصد كاهش داشته است. اخيرا بانك مركزي آمارهاي كل‌هاي پولي در بهمن ماه ۱۴۰۳ را منتشر كرده كه بر اساس آن روند حجم نقدينگي، پايه پولي، خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و ميزان مطالبات بانك مركزي از دولت آمده است. بر اساس اين گزارش، حجم نقدينگي كشور در پايان بهمن ماه امسال به رقم ۹۹۴۲ هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به پايان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۶.۲ درصد رشد داشته است. همچنين نرخ رشد دوازده ماهه نقدينگي در بهمن ماه امسال معادل ۲۷.۸درصد محاسبه شده كه در مقايسه با نرخ رشد دوره مشابه در بهمن ماه گذشته كه ۲۷.۵ درصد بود به ميزان ۰.۳واحد درصد افزايش را نشان مي‌دهد. نرخ رشد نقدينگي به افزايش حجم كل پول در گردش و شبه‌پول در اقتصاد طي دوره زماني مشخصي اشاره دارد. اين مفهوم يكي از شاخص‌هاي مهم در اقتصاد است كه اثرات گسترده‌اي بر تورم، نرخ بهره، بيكاري و توليد دارد. رشد نقدينگي معمولا به صورت درصدي نسبت به دوره قبلي به عنوان مثال ماهانه يا سالانه نشان داده مي‌شود و نشان‌دهنده سرعت افزايش پول در اقتصاد هر كشور است. عواملي از جمله، رشد پايه پولي، افزايش ضريب فزاينده پول، افزايش وام‌دهي بانكي، افزايش مخارج دولتي و افزايش تقاضا براي پول از مهم‌ترين عوامل رشد نقدينگي هستند. پايه پولي به تمام اسكناس‌ها، سكه‌هاي توليد شده و اعتبارات تصويب شده نزد بانك مركزي گفته مي‌شود كه بيشترين قابليت نقدشوندگي در اقتصاد يك كشور را دارا باشد. در بهمن ماه امسال پايه پولي در رقم ۱۲۷۲.۹ هزار ميليارد تومان رسيده است. بر اين اساس و طبق گزارش بانك مركزي، رشد ۱۲ ماهه پايه پولي در بهمن ماه ۱۴۰۳ به رقم ۲۲ درصد رسيده كه در مقايسه با رقم مشابه در بهمن ماه سال گذشته (۳۰ درصد) معادل ۸ درصد كاهش داشته است. با اين حال، پايه پولي در بهمن ماه سال جاري نسبت به پايان سال ۱۴۰۲ رشد ۱۶.۶درصدي را تجربه كرده است.

در ۱۱ ماهه منتهي به بهمن ماهه امسال، خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي، مهم‌ترين عامل رشد پايه پولي بوده كه سهمي معادل ۸۸ واحد درصد رشد در پايه پولي را نشان مي‌دهد و عامل افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در سال جاري افزايش نرخ تسعير (فرآيند تبديل نرخ ارز حاصل از معاملات ارزي به پول رايج ملي) از سوي بانك مركزي بوده است. همچنين در بهمن ماه امسال، در قياس با سال ۱۴۰۲ خالص بدهي دولتي بانك مركزي سهمي معادل ۸.۸درصد را در رشد ۱۶.۶درصدي پايه پولي داشته است و افزايش خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي عمدتا به علت افزايش مطالبات بانك مركزي از دولت و نهادهاي دولتي است. علاوه بر اين، يكي ديگر از عوامل رشد پايه پولي در پايان دي ماه امسال، حجم مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها با سهمي معادل ۱۷.۹ واحد درصد بوده است. در طرف ديگر، طبق اعلام بانك مركزي، تنها عامل كاهش‌دهنده رشد پايه پولي در پايان بهمن ماه امسال نسبت به پايان سال ۱۴۰۲، خالص ساير اقلام بانك مركزي با سهمي معادل (منفي ۹۸.۱درصد) است.

به اين ترتيب ارزيابي شاخص‌هاي كلان نشان مي‌دهد كه هرچند در برخي حوزه‌ها نگراني‌ها به جاي خود باقي مانده و اين موضوع مسووليتي سنگين بر دوش دولت مي‌گذارد اما همزمان در برخي شاخص‌هاي كلان نيز عملكرد نسبتا قابل‌قبولي به ثبت رسيده و مي‌توان اميدوار بود كه در اين حوز‌ه‌ها دستاوردهاي جديدي نيز به ثبت برسد.