سرگيجه در بازار سرمايه
ابتداي هفته مصوبه هيات وزيران مبني بر بسته حمايتي ناشي از آثار قطع برق و گاز شركت‌هاي بورسي و غيربورسي ابلاغ شد و براساس آن سرمايه‌گذاران بورسي انتظار دارند كه روزگار تلخ بورس هرچه زودتر به پايان برسد و شاهد حمايت دولت از بورسي‌ها و آغاز سودسازي آنها باشيم.
ابتداي هفته مصوبه هيات وزيران مبني بر بسته حمايتي ناشي از آثار قطع برق و گاز شركت‌هاي بورسي و غيربورسي ابلاغ شد و براساس آن سرمايه‌گذاران بورسي انتظار دارند كه روزگار تلخ بورس هرچه زودتر به پايان برسد و شاهد حمايت دولت از بورسي‌ها و آغاز سودسازي آنها باشيم. براساس گزارش منتشر شده هيات دولت در جلسه هشتم اسفند با پيشنهاد وزير صنعت و مشاركت وزارت كار، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي و با هدف كاهش برخي از آثار ناشي از قطع برق و گاز شركت‌هاي بورسي و غير بورسي موافقت كرد. با افزايش مشكلات ناشي از ناترازي انرژي در كشور و تأثيرات منفي قطع برق و گاز بر واحدهاي توليدي، هيات وزيران بسته حمايتي جديدي را براي جبران بخشي از خسارات وارد شده به شركت‌هاي بورسي و غيربورسي تصويب و ابلاغ كرد. اين بسته حمايتي با هماهنگي بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تدوين شده و شامل تسهيلات بانكي، امهال ماليات و حمايت‌هاي مالي از واحدهاي توليدي آسيب‌ديده است. نكته قابل توجه اينجاست كه در سال جاري شركت‌ها ی بورسي نه تنها در فصل تابستان بلكه در فصل پاييز و زمستان نيز با سهميه‌بندي برق روبه شدند و همين موضوع عامل زيان‌سازي شركت‌ها شد. بر اساس اين مصوبه، واحدهاي توليدي كه به دليل قطع برق و گاز دچار خسارت شده‌اند، مي‌توانند از تسهيلات بانكي و امهال ماليات به مدت ۶ ماه و ۳ ماه بهره‌مند شوند. اين تصميم با هدف كاهش فشار مالي بر صنايع و كمك به احياي فعاليتهاي توليدي اتخاذ شده است. همچنين، واحدهاي توليدي كه به دليل مشكلات ناشي از كمبود برق و گاز بدهي به سازمان تأمين اجتماعي دارند، مي‌توانند از طريق بانك رفاه كارگران از اوراق سپرده خاص استفاده كنند. اين اوراق به عنوان يك ابزار مالي جديد، امكان تسهيل در پرداخت بدهي‌ها و كاهش بار مالي بر دوش توليدكنندگان را فراهم مي‌كند. همچنين در بخش ديگري از اين مصوبه آمده است كه واحدهاي توليدي آسيب ديده تا تاييديه از وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سه ماه امهال مي‌شود كه اين اقدام تنها براي ايجاد فرصت بيشتر براي واحدهاي توليدي جهت بازسازي و بازگشت به چرخه توليد است. در اصل اين اقدام مي‌تواند كمي زيان‌سازي صنايع بكاهد و آرام آرام سودسازي را به صنايع برساند.
تشكيل كارگروه ويژه
هيات وزيران در اين مصوبه، كارگروهي متشكل از وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، نفت، نيرو و سازمان برنامه و بودجه كشور را موظف كرده است تا برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي تأمين پايدار برق و گاز صنايع بزرگ در سال آينده را انجام دهند. اين كارگروه بايد با بررسي دقيق چالش‌هاي موجود، راهكارهاي عملياتي براي جلوگيري از تكرار مشكلات فعلي ارايه كند.به گفته كارشناسان، تشكيل اين كارگروه نشان‌دهنده عزم دولت براي حل ريشه‌اي مشكلات ناترازي انرژي است. با اين حال، برخي از فعالان صنعتي معتقدند كه اين اقدامات اگرچه مثبت است، اما به تنهايي كافي نيست و بايد همراه با سرمايه‌گذاري‌هاي كلان در بخش انرژي و زيرساخت‌ها باشد.
وزارت صمت به دنبال جبران خسارت
وزارت صنعت، معدن با تدوين اين بسته حمايتي، تلاش كرده تا بخشي از زيان‌هاي وارد شده به صنايع را تا حدودي جبران كند؛ اما با وجود نارترازي‌هاي شديد نمي‌توان كاملا به اين موضوع اميدوار بود. اخبار منتشر شده نشان مي‌دهد كه وزارت صمت طي ماه‌هاي اخير پيگيري مستمري و بسياري در كميسيون‌هاي مختلف دولت براي حمايت از واحدهاي توليدي و صنايع داشته است و به نظر مي‌رسد تا به امروز نسبتا موفق عمل كرده است. بر اساس آمارهاي منتشر شده، قطع برق و گاز در ماه‌هاي گذشته باعث كاهش توليد در بسياري از صنايع انرژي‌بر مانند فولاد، سيمان و پتروشيمي شده است. اين كاهش توليد نه تنها بر اقتصاد داخلي تأثير منفي گذاشته، بلكه صادرات اين صنايع را نيز با اختلال مواجه كرده است.
مشكلات ساختاري در بخش انرژي
اين بسته حمايتي واكنش‌هاي متعددي داشته است و برخي از از توليدكنندگان اين اقدامات را گامي مثبت در جهت حمايت از صنايع دانسته‌اند، اما برخي ديگر معتقدند كه اين بسته به تنهايي نمي‌تواند مشكلات ساختاري بخش انرژي را حل كند. محمد رضا نعمت‌زاده، رييس اتاق بازرگاني تهران، در گفت‌وگوي اخير خود گفته بود: «اگرچه امهال ماليات و تسهيلات بانكي مي‌تواند به‌طور موقت فشار مالي بر صنايع را كاهش دهد، اما تا زماني كه مشكل ناترازي انرژي به‌طور كامل حل نشود، اين اقدامات تنها مسكني موقتي خواهند بود.» همچنين برخي از كارشناسان اقتصادي نيز معتقدند كه اين بسته حمايتي مي‌تواند به بهبود فضاي كسب‌وكار كمك كند، اما موفقيت آن منوط به اجراي دقيق و نظارت مستمر بر تخصيص منابع است. به‌طور كلي بايد گفت كه ناترازي انرژي مشكل يك يا دو روز نيست و با مصوبات موقت درمان نمي‌شود؛ چراكه هر روز فردسودگي زيرساخت‌ها و افزايش تقاضا براي برق و گاز را پيش رو داريم و اين مشكل با مصوبات موقتي حل نمي‌شود. در ميان برخي از واحدهاي توليدي صنايع به علت كوچك بودن يا شرايط خاص نمي‌توانند از اين بسته وزارت صمت استفاده كنند و در نهايت زيان بيشتري متحمل مي‌شوند. در مجموع مي‌توان گفت كه اين بسته به صورت موقت مي‌تواند شرايط صنايع و واحدهاي توليدي را تغيير دهد و شرايط بهتري را برای صنايع رقم بزند. در اصل اين مشكل ناترازي بايد به صورت ريشه‌اي حل شود و صنايع بتوانند برق و گاز مداوم داشته باشند.
سقوط مجدد شاخص كل بورس
وازت صمت به دنبال جبران زيان صنايع است و در مقابل هر روز شاهد زيان‌سازي صنايع در بورس تهران هستيم و هر روز قيمت سهام صنايع ميابد. شاخص كل بورس تهران تا چند هفته پيش در آستانه ۳ ميليوني شدن قرار گرفته بود اما اين روزها شاهد آن هستيم كه هر روز شاخص كل به كانال‌هاي پايين‌تر نزول مي‌كند و روز سه شنبه در تراز ۲.۶ ميليوني ايستاد. بر همين اساس شاخص كل بورس تهران در چهارمين روز كاري هفته يعني سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۳، با افت ۳۶ هزار و ۲۶۸ واحدي معادل ۱.۳۳ درصدي روبه رو شد و در پايان معاملات به تراز ۲ ميليون ۶۸۸ هزارواحدي رسيد. همچنين شاخص كل هم وزن ۷ هزار و ۸۹ واحد معادل ۰.۸۹ واحد كاهش را تجربه كرد و در تراز ۷۹۲ هزار و ۲۱۳ واحدي ايستاد. در سوي ديگر معاملات نيز شاخص كل فرابورس افت ۲۰۴ واحدي را ثبت كرد و در محدوده ۲۴ هزار و ۳۴۷ واحدي ايستاد. از ميان ۶۰۴ نماد بازار سرمايه در اين روز ۷۲ نماد مثبت و ۴۹۷ نماد منفي بودند.همچنين ۳۷ نماد معادل ۶ درصد از نمادها در صف خريد و ۲۹۹ معادل ۴۷ درصد از نمادها در صف فروش قرار گرفتند. طي روز سه شنبه صنايع محصولات كاغذي، نساجي، حمل و نقل بارزميني و زغال‌سنگ بازه مثبت را تجربه و در مقابل صنايع پيمانكاري صنعتي، فعاليتهاي مرتبط با اوراق بهادار، فراورده‌هاي نفتي، نوشيدني، خودرو، سرمايه‌گذاري، محصولات كشاورزي، فعاليت مهندسي، ساير محصولات كاني غيزفلزي، هتل و رستوران، محصولات فلزي و قطعات خوردو در اين روز بيشترين بازه منفي را كسب كردند.