معادله ارزهاي صادراتي كه به كشور باز نمي‌گردند
اخيرا صحبت‌هاي زيادي درباره عدم بازگشت ارزهاي صادراتي برخي شركت‌هاي دولتي در زمان دولت قبل مطرح شده كه به نظرم لازم است درباره آن صحبت شود.
اخيرا صحبت‌هاي زيادي درباره عدم بازگشت ارزهاي صادراتي برخي شركت‌هاي دولتي در زمان دولت قبل مطرح شده كه به نظرم لازم است درباره آن صحبت شود. اين موضوع به اندازه‌اي واحد اهميت است كه حتي در صحبت‌هاي رهبري هم به آن اشاره شد و درباره زوايايي از آن بحث شد. يكي از بخش‌هاي مهم اقتصادي كه سهم قابل توجهي در صادرات غير نفتي كشور دارند، شركت‌هاي پتروشيمي هستند. روز گذشته حسابرس بانك مركزي هم اعداد و ارقامي درباره چرايي عدم بازگشت حدودا ۳۰درصدي ارز شركت‌هاي دولتي و پتروشيمي‌ها ارايه كرد كه تصويري از وضعيت اين بخش را نمايان كرد. با توجه به مشكلاتي كه كشور طي ماه‌هاي اخير در حوزه كمبود ارز داشته، پرونده ارزهاي صادراتي شركت‌هاي دولتي بازتاب‌هاي افزون‌تري پيدا كرده است. با توجه به اهميت اين مقوله به نظرم لازم است، موضوع عدم ورود ارز صادراتي شركت‌هاي پتروشيمي به عنوان يكي از زيرشاخه‌هاي اصلي مورد بررسي قرار بگيرد.
قبل از هر چيز ذكر اين نكته ضروري است كه شركت‌هاي پتروشيمي در دوران دشوار تحريم‌ها، سهم قابل توجهي در حل مشكلات ارزي و اقتصادي كشورمان داشته‌اند. اين شركت‌ها يكي از تامين‌كنندگان اصلي ارز كشور بوده و حدودا ۱۲ميليارد دلار ارز وارد كشور كرده‌اند. يك پرسش مهم اين است كه آيا حجم صادارات اين شركت‌ها امكان افزايش را دارد يا نه؟ قطعا پاسخ به اين پرسش مثبت است. بايد بتوانيم عمق پيچيدگي فرمول ساختمان را بيشتر كنيم تا بتوانيم ارزش افزوده بيشتري ايجاد كنيم. در صورت انجام برخي سرمايه‌گذاري‌ها، امكان توليد و فروش اين محصولات حتي به دوبرابر ميزان فعلي وجود دارد. در مورد ارز صادراتي اين شركت‌ها هم گفتني اينكه طي توافقنامه‌هايي كه ميان دولت و اين شركت‌ها منعقد مي‌شد، قرار مي‌شد كه بخشي از درآمدهاي ارزي اين شركت‌ها صرف به‌روزآوري، خريد تجهيزات، مواد اوليه و تعميرات مورد نياز اين شركت‌ها شود. پس از توافقنامه‌هاي صورت گرفته، نهايتا آيين‌نامه‌هاي اجرايي هم تدارك ديده و طي سال‌هاي مختلف اجرايي مي‌شد.
اما اين روند پس از تحريم‌ها دچار ايراداتي شده است و شركت‌هاي صادراتي براي تامين مواد اوليه و تجهيزات با مشكلاتي مواجه شده‌اند. بر اساس توافقي كه اين شركت‌ها با دولت‌هاي گذشته داشته‌اند، 30درصد ارز حاصل از صادرات براي تامين قطعات، تجهيزات و مواد اوليه اختصاص پيدا مي‌كرد. با دولت و بانك‌هاي مركزي قبل اين توافق صورت گرفت تا 30درصد ارز ناشي از صادرات براي به‌روزآوري و توسعه شركت‌هاي پتروشيمي نزد اين شركت‌ها باقي بماند. ممكن است امروز كشور به دليل تحريم‌ها يا هر دليل ديگري، احساس كند كه سهم بيشتري از ارز صادراتي بايد در اختيار دولت گذاشته شود، اين روند بايد طي مذاكراتي با اين شركت‌ها در ميان گذاشته شده و دستورالعمل‌هاي جديدي تدارك ديده شود. فكر مي‌كنم اگر صادرات بخش پتروشيمي كشور افزايش يابد، مي‌توان اين مشكل را رفع كرد. در واقع دولت ابتدا بايد تلاش كند، زمينه افزايش صادرات شركت‌هاي پتروشيمي دولتي را فراهم سازد و بعد در خصوص ميزان ارز صادراتي بازگشتي مذاكره صورت گيرد. دولت مي‌تواند به شركت‌هاي پتروشيمي كمك كند تا نيازشان را به تجهيزات، تعميرات، مواد اوليه و... از اين طريق تامين كنند. در حال حاضر چنين شركت‌هاي واسطه‌اي وجود ندارد، بنابراين شركت‌هاي دولتي به ارز نياز دارند تا بتوانند نيازهاي خود را تامين كنند. دولت بايد زمينه رشد صادرات شركت‌هاي مختلف را فراهم كنند. بايد ديد چرا وقتي ارزش پولي ملي ايران كاهش مي‌يابد، صادرات ايران بالا نمي‌رود؟ در تركيه وقتي ارزش لير پايين مي‌آيد، صادراتشان جهش پيدا مي‌كند. اما در مورد ايران اين‌گونه نيست. دولت بايد به اين ابهام پاسخ دهد چرا طي 2سال گذشته، صادرات ايران 16.7ميليارد دلار منفي شده است؟ كجاي كار ما ايراد داشته كه صادرات كشورمان اين‌گونه شده است؟ بايد از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي براي رشد صادرات كشور استفاده كرد.