برنامه ملي رشد ابلاغ شد

معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه كشور از طراحي دو سناريو در ستاد اقتصادي دولت با هدف پيش بيني شرايط كشور در صورت تشديد تحريم‌ها خبر داد و گفت: در همين راستا برنامه ملي رشد اقتصادي تدوين شده است. محمد قاسمي كه در نشست كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران سخن مي‌گفت، اظهار داشت: رييس‌جمهور از ابتداي دولت چهاردهم بر اين نكته تاكيد داشته است كه وقتي برنامه هفتم توسعه داريم ديگر نيازي به تهيه يك برنامه مجزا نيست. وي افزود: زماني كه دولت تشكيل شد، افراد و گروه‌هاي مختلف پيشنهادهايي را ارايه دادند؛ آنچه در ستاد اقتصادي دولت بحث شد، اين بود كه كشور بايد براي ۲ سناريو برنامه‌ريزي كند. يك سناريو اين بود كه ما دوراني مشابه دوران قبلي يا دوراني كه دولت شكل گرفته بود خواهيم داشت و سناريوي ديگر، سناريوي تشديد تحريم‌ها بود. قاسمي اظهار داشت: ابتدا تيم اقتصادي دولت به سرعت آسيب‌شناسي از وضعيت موجود داشت و بر اساس مدل‌سازي‌هايي كه از سوي سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد انجام شد، مشخص شد كه به دليل كاهش توان رشد در اقتصاد ملي، حداكثر رشدي كه در دوران 5 ساله برنامه هفتم با آن مواجه خواهيم بود، با فرض ثبات شرايط و تشديد نشدن تحريم‌ها ۲ تا ۳.۵ درصد و نرخ تورم در طول 5 سال، حدود ۳۰ درصد خواهد بود. معاون سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه در چنين شرايطي امكان افزايش يا بهبود رفاه عمومي وجود ندارد، توضيح داد: در اين ميان ناترازي‌هاي موجود در بخش‌هاي مختلف اقتصادي واقعيت‌هايي هستند كه بايد به آنها توجه كرد. وي تاكيد كرد: سال‌ها با اين واقعيت روبرو بوده‌ايم كه موتورهاي رشد اقتصادي خاموش شده و سرمايه‌گذاري در جاهاي مختلف به دليل كمبود انرژي و استهلاك كاهش يافته است. قاسمي با تاكيد بر اينكه تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي مخاطرات ژئوپليتيك ايجاد مي‌كند و توان اقتصادي كاهش مي‌دهد، گفت: همچنين نقاط قوت و فرصت‌هاي اقتصادي ايران نيز شناسايي شده و به برنامه ملي رشد رسيده‌ايم كه ارتباط رشد را همراه با ثبات و عدالت مورد توجه قرار مي‌دهد. به گفته او، اين برنامه توسط ستاد اقتصادي تنظيم و در جلسات مختلفي مورد بحث و بررسي قرار گرفته و در نهايت ابلاغ شده است. قاسمي توضيح داد: اين برنامه در ۵ محور تنظيم شده كه محور نخست آن رشد توليد و اشتغال و مواردي چون تأمين مالي، افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد، افزايش سرمايه‌گذاري خارجي و تأمين مالي بين‌المللي، راهبرد پيشرفت صنعتي و اصلاح نظام قيمت‌گذاري را در بر مي‌گيرد. معاون سازمان برنامه بودجه خاطرنشان كرد: در اين برنامه خروج بانك‌ها و صندوق‌ها و نهادهاي عمومي از بنگاه‌ها و مولدسازي دارايي‌هاي دولت نيز مدنظر قرار گرفته است و وزارت امور اقتصادي و دارايي مسووليت رهبري اين مجموعه را بر عهده دارد. وي محور دوم اين برنامه ملي را ثبات اقتصادي و مهار تورم دانست كه مسووليت آن به بانك مركزي سپرده شده است. قاسمي تحول در نظام بانكي و رفع ناترازي بودجه را از ديگر محورهاي اين برنامه برشمرد و افزود: موضوع تحول در بانك مركزي و اتصال به نظام پرداخت‌هاي بين‌المللي، برنامه امنيت سرمايه‌گذاري و خروج سرمايه، مجموعه‌اي است كه به ثبات اقتصادي كشور كمك مي‌كند. وي خاطرنشان كرد: در اين فضا، بحثي مطرح شد كه اگر شرايط اضطراري پيش بيايد، اداره كشور نياز به يك برنامه ويژه دارد زيرا اين موضوع به معيشت پايدار و تحول نظام حمايتي مرتبط است و به همين دليل ۲ حوزه مهم رفع ناترازي منابع در نظر گرفته  شده  است.