شكست سياست ارزي دولت
به تازگي فعالان جمعي از اقتصاد بخش خصوصي در اتاق تهران دور هم جمع شدند تا با سياست‌گذاران مالي و پولي در بانك مركزي گفت‌وگو كنند، اما هيچ كدام از مسوولان بانك مركزي در اين نشست حضور نيافتند.
به تازگي فعالان جمعي از اقتصاد بخش خصوصي در اتاق تهران دور هم جمع شدند تا با سياست‌گذاران مالي و پولي در بانك مركزي گفت‌وگو كنند، اما هيچ كدام از مسوولان بانك مركزي در اين نشست حضور نيافتند. نبود تعامل ميان دولت و بخش خصوصي، به‌ويژه در مواجهه با بحران‌هاي ارزي، از مسائل مورد انتقاد در اين نشست بود. فعالان اقتصادي بر لزوم بازنگري در سياست‌هاي ارزي و اقتصادي تاكيد كردند و خواستار توجه بيشتر به نظرات بخش خصوصي شدند. اين نشست، با طرح مسائلي مانند تاثير منفي نوسانات ارزي و لزوم تغيير رويكردهاي سياستي، نشان‌دهنده نياز فوري به همكاري بيشتر بين بخش‌هاي دولتي و خصوصي است تا از اين طريق، بحران‌هاي اقتصادي كنوني مديريت و ثبات اقتصادي به كشور بازگردد.
بهمن عشقي، مشاور عالي رييس اتاق تهران، سياست‌هاي ارزي دولت را ناكارآمد دانست و تاكيد كرد كه مداخله دولت در بازار ارز، منجر به افزايش بحران‌هاي اقتصادي شده است. او گفت مديريت دستوري ارز و خلق اصطلاحاتي مانند بازار مبادله ارز، كه در هيچ كشور ديگري سابقه ندارد، نشان‌دهنده سياست‌گذاري غلط در اين حوزه است.
او همچنين وضعيت اقتصاد ايران را به كشتي تايتانيك تشبيه كرد و گفت: در كشتي تايتانيك، فرودستان در طبقه پايين بودند و وقتي كشتي به كوه يخ برخورد كرد، ابتدا آنها غرق شدند. طبقه متوسط در كابين‌هاي بالاتر بودند و ديرتر گرفتار شدند و در نهايت ثروتمندان در طبقه بالايي، نزديك عرشه، حضور داشتند و درحالي كه كشتي در حال غرق شدن بود، همچنان به موسيقي گوش مي‌دادند.
او افزود: امروز اقتصاد ايران دقيقا در چنين شرايطي قرار دارد. گروه موسيقي در حال نواختن است، اما دولت متوجه نمي‌شود كه كشتي در حال غرق شدن است. دولت همچنان در حال اجراي سياست‌هاي خود است، درحالي كه اقتصاد كشور روزبه‌روز بيشتر در بحران فرو مي‌رود.
يحيي آل‌اسحاق، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، از نگاهي ديگر به تاثير سياست بر اقتصاد كشور و نوسانات ارزي اشاره و تاكيد كرد كه اقتصاد ايران از شرايط عادي خارج شده و تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي تحت‌تاثير عوامل متعدد داخلي و خارجي است. او همچنين به ارتباط مستقيم نوسانات ارزي با كل اقتصاد كشور پرداخت و گفت: تغييرات نرخ ارز بر تمامي شاخص‌هاي اقتصادي اثرگذار است و نمي‌توان اين موضوع را ناديده گرفت. نرخ ارز در ايران تحت تاثير عوامل متعدد، از‌جمله مسائل بين‌المللي قرار دارد و بازيگران اين حوزه تنها تصميم‌سازان اقتصادي نيستند. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با تاكيد بر اينكه سياست‌گذاري‌هاي ارزي خارج از كنترل سياست‌گذاران اقتصادي كشور قرار گرفته.
شكست بانك مركزي در مركز مبادله
محمد لاهوتي، رييس كنفدراسيون صادرات ايران و عضو كارگروه بازگشت ارز بانك مركزي، به وضعيت صادركنندگان مشمول بند ۲ آيين‌نامه اجرايي مبارزه با قاچاق كالا و ارز اشاره كرد و گفت كه اين گروه از فعالان اقتصادي، برخلاف پتروشيمي‌ها و صنايع فولادي، مواد اوليه خود را از بازار آزاد تامين مي‌كنند و هزينه‌هاي آنها به نرخ ارز غيررسمي وابسته است. وي تصريح كرد كه از سال ۱۳۹۷ تاكنون، اين دسته از صادركنندگان هيچ‌گاه قادر نبوده‌اند ارز خود را با نرخ‌هاي مصوب دولتي بازگردانند، چراكه تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتي همواره به زيان آنها بوده است.
او با يادآوري سياست ارز ۴۲۰۰ توماني در سال ۱۳۹۷، عنوان كرد كه دولت پس از چند ماه مجبور شد از اين سياست عقب‌نشيني كند و اجازه دهد معاملات ارزي ميان صادركنندگان و واردكنندگان به‌صورت توافقي انجام شود. با اين حال، بانك مركزي اخيرا تصميم گرفته كه مسير واگذاري ارز صادراتي ميان صادركنندگان و واردكنندگان را مسدود كند كه به گفته لاهوتي، مشكلات جديدي را براي تجارت خارجي ايران ايجاد كرده است. عضو كارگروه بازگشت ارز بانك مركزي توضيح داد: در جلسات پيشين توافق شده بود كه صادركنندگان مشمول بند ۲، ارز حاصل از صادرات خود را در مركز مبادله ارز و طلا به‌صورت توافقي عرضه كنند و واردكنندگان نيز بدون دخالت بانك مركزي، اين ارز را خريداري كنند. اما در لحظات پاياني و يك‌شبه، سياست جديدي اعلام شد كه بر اساس آن، صادركنندگان بند ۱ و بند ۲ هر دو بايد ارز خود را با نرخ يكسان در مركز مبادله عرضه كنند. او با اشاره به تاثير اين سياست بر بازار ارز گفت: آن شب نرخ توافقي صادركنندگان و واردكنندگان حدود ۶۷,۸۰۰ تومان تعيين شد، درحالي كه نرخ ارز آزاد حدود ۷۷,۰۰۰ تومان بود. در نتيجه، صادركنندگان مشمول بند ۲ كه ارز خود را در بازار آزاد تهيه كرده بودند، از عرضه آن در مركز مبادله خودداري كردند. لاهوتي تصريح كرد كه طي دو ماه گذشته، ارزي ازسوي اين گروه از صادركنندگان در مركز مبادله عرضه نشده و حجم تامين ارز براي واردات كه پيش از اين از طريق اين گروه انجام مي‌شد، كاهش يافته است. به گفته او، پيش از اين، واگذاري كوتاژ و واردات در مقابل صادرات حدود ۱۲،۵درصد از كل ارز مورد نياز واردات را تامين مي‌كرد كه معادل ۶،۵ تا ۷ ميليارد دلار بود. اما با تغيير سياست بانك مركزي، اين حجم از تامين ارز از بين رفته و تقاضاي جديدي به صف‌هاي تخصيص ارز در مركز مبادله اضافه شده است. لاهوتي با اشاره به اثرات اين سياست بر بخش توليد گفت: در حال حاضر، تخصيص ارز به واردكنندگان با مشكل مواجه شده است، واحدهاي توليدي با كمبود مواد اوليه روبرو هستند، و نقدينگي اين واحدها نيز تحت فشار قرار گرفته است، چرا كه بايد منابع خود را براي مدت طولاني مسدود كنند تا پس از مدتي ارز به آنها تخصيص داده شود. او تاكيد كرد كه اين نوع تصميم‌گيري‌هاي ناگهاني و هيجاني، حتي سياست‌هاي درست اقتصادي را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد و باعث ايجاد مشكلات مضاعف در بازار مي‌شود.
راه‌حل اساسي بحران ارزي
مهرداد عباد، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران نيز به چالش‌هاي ناشي از كمبود منابع ارزي و تبعات روش‌هاي فعلي تخصيص ارز اشاره كرد. او گفت: كمبود منابع ارزي كه نتيجه تحريم‌هاست، باعث شده است دولت‌ها در چند دهه اخير محدوديت‌هايي در واردات اعمال كنند. اين سياست‌ها شامل تعيين سقف، سابقه، سهميه‌بندي و ممنوعيت واردات بوده كه در ۱۰ تا ۲۰ سال گذشته تغييرات اساسي نداشته و صرفا اصلاحات جزيي در آن انجام شده است. به گفته عباد، اجراي اين روش‌ها به‌صورت آزمون‌وخطا بارها تغيير كرده، اما همچنان ناكارآمد است. او تاكيد كرد كه اين سياست‌ها منجر به افزايش قاچاق، گسترش استفاده از كارت‌هاي اجاره‌اي و ايجاد فساد شده است. برخي واردكنندگان ماه‌ها در صف دريافت ارز مي‌مانند، درحالي كه برخي ديگر به‌راحتي ميلياردها دلار دريافت مي‌كنند. اين وضعيت موجب شده كه تخصيص منابع ارزي به‌صورت غيرسيستمي و به واسطه افراد انجام شود كه در بسياري از موارد، منافع كشور و عدالت در آن رعايت نمي‌شود. عباد پيشنهاد كرد كه يكي از راه‌حل‌ها، احياي روش بدون انتقال ارز است كه در گذشته وجود داشت. در اين روش، واردكنندگان از منابع ارزي خود استفاده مي‌كردند، اما مشكل آن، نبود شفافيت بود. او تاكيد كرد كه اگر اين سيستم دوباره راه‌اندازي شود و نظارت دقيقي بر منابع ارزي اعمال شود، بخشي از مشكلات حل خواهد شد. همچنين، او پيشنهاد كرد كه الگوريتمي عادلانه براي توزيع ارز طراحي شود كه از هوش مصنوعي براي اولويت‌بندي كالاهاي ضروري و مديريت نوبت‌دهي استفاده كند. به اعتقاد او، اين روش مي‌تواند فساد را به ميزان قابل‌توجهي كاهش دهد.