بنگاه‌ها در ناحيه ركود

آخرين اطلاعات از وضعيت شاخص مديران خريد، حكايت از ادامه ركود در اقتصاد براي سومين ماه متوالي دارد. شامخ صنعت نيز پس از تعديل فصلي، نسبت به ماه گذشته كاهش داشته كه حاكي از ركود نسبي در بخش صنعت است. براساس الگوي معمول ماهانه، انتظار مي‌رفت كه در بهمن‌ماه، فعاليت‌هاي اقتصادي به‌طور قابل توجه نسبت به ماه قبل بهبود داشته باشند، اما شامخ كل اقتصاد و شامخ صنعت نشان مي‌دهند كه شرايط اقتصادي كشور برخلاف انتظار بوده است. تداوم كمبود انرژي در شرايطي كه روند صعودي نرخ ارز و افزايش قيمت نهاده‌ها ادامه دارد، موجب اخلال در زنجيره‌هاي توليد و تامين مواد اوليه شده است. اطلاعات منتشر شده از سوي مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران نشان مي‌دهد در بهمن‌ماه شاخص «ميزان توليد محصول يا ارايه خدمت» كل اقتصاد، پس از تعديل فصلي معادل 46.2 محاسبه شده و نسبت به ماه قبل كمتر شده و شاخص «ميزان سفارشات جديد مشتريان» در بهمن ماه، نسبت به ماه قبل با شدت بيشتري كاهش داشته است. بررسي‌ها حاكي از اين است كه شاخص «موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري‌شده» در بهمن ماه هم كاهشي است. شدت كاهش اين شاخص نسبت به ماه گذشته اندكي كمتر بوده است. همچنين قيمت مواداوليه يا لوازم خريداري شده و قيمت محصولات توليد شده يا خدمات ارايه شده در بهمن ماه بيشترين مقدار 22 ماهه خود را از فروردين 1402 به ثبت رسانده‌اند. همچنين مقدار توليد محصولات در بهمن ماه، پس از تعديل فصلي معادل 47.3 محاسبه شده و در مقايسه با ماه قبل كمتر شده است. اين شاخص براي ششمين‌بار از ابتداي سال تاكنون كاهشي بوده است. موجودي محصول نهايي در انبار يا كارهاي در حال تكميل نسبت به ماه قبل كاهش داشته است.

افت توليد نسبت به ماه قبل

براساس آخرين نظرسنجي انجام شده درباره شاخص مديران خريد در اقتصاد ايران كه معياري از شرايط كلي كسب‌وكار است و پس از تعديل فصلي همچنان در ناحيه ركود باقي مانده است. مقدار اين شاخص در ماه بهمن به 46.4 رسيد درحالي كه در دي ماه 46.6 بود و نشان‌دهنده ادامه ركودي است كه از آذر ماه در جريان است. تداوم كاهش اين شاخص در بهمن ماه تحت تاثير روند كاهشي چهار مولفه از پنج مولفه اصلي خود قرار گرفته است. ميزان توليد محصولات يا ارايه خدمات، ميزان سفارشات جديد مشتريان، سرعت انجام و تحويل سفارش و موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده، همگي كاهشي بوده درحالي كه ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني روندي افزايشي داشته است. در بهمن‌ماه، ميزان توليد محصولات و ارايه خدمات نسبت به ماه قبل كمتر شده است. قطعي‌هاي برق و گاز، موجب اختلال در روند فعاليت و توقف فرآيند توليد شده است. علاوه بر اين، مجموعه‌اي از عوامل از جمله نگراني از كاهش درآمدهاي ارزي ناشي از تشديد تحريم‌ها، افزايش نرخ ارز، رشد تقاضاي خريد ارز براي تامين كالاها و رفع تعهد ارزي صادركنندگان، نوسانات شديد افزايشي در نرخ ارز را به همراه داشته است كه در نتيجه، فعاليت بسياري از كسب‌وكارها با روندي كاهشي مواجه شده است.افزايش قيمت مواد اوليه وارداتي به دنبال افزايش شديد نرخ ارز، منجر به افزايش هزينه توليد و قيمت نهايي كالاها شده است. اين افزايش قيمت، كاهش بيشتر قدرت خريد مصرف‌كنندگان و در نتيجه كاهش تقاضاي موثر براي كالا و خدمات را به همراه داشته به‌طوريكه علي‌رغم نزديك شدن به پايان سال و انتظار بهبود در تقاضا، ميزان سفارش جديد مشتريان نسبت به ماه قبل كمتر شده است. براساس نتايج داده‌هاي جمع‌آوري شده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد بخش صنعت ايران كه به صورت فصلي تعديل شده است، در بهمن ماه به 46.7 رسيده كه به ميزان قابل توجهي پايين‌تر از دي ماه با مقدار 52.8 است. سطح اين شاخص تحت تاثير كاهش در چهار مولفه از پنج مولفه اصلي خود قرار گرفته است. ميزان توليد محصولات، سفارشات جديد مشتريان، موجودي مواد اوليه خريداري شده و ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني همگي روند كاهشي داشته‌اند و شاخص در اكثر رشته فعاليت‌هاي صنعت با كاهش روبه‌رو بوده است. ميزان توليد محصولات بخش صنعت در ماه بهمن نسبت به ماه قبل كمتر شده است. اين شاخص براي ششمين بار از ابتداي سال تاكنون كاهشي بوده است. كمبود انرژي (برق و گاز) يكي از اصلي‌ترين عوامل محدودكننده توليد بوده است. همچنين تقاضاي ضعيف، هزينه بالاي تامين نهاده‌هاي توليد به علت افزايش شديد نرخ ارز و عدم اطمينان كسب‌وكارها و مشتريان به آينده از عوامل اصلي كاهش حجم توليد بوده‌اند. براساس نتايج، ميزان سفارشات جديد در بخش صنعت در ماه بهمن كاهش يافته و كمترين مقدار هفت ماهه اخير را به ثبت رسانده است. شرايط نامساعد اقتصادي، نگراني‌هايي در مورد افزايش هزينه‌ها به وجود آورده و اعتماد مشتريان را كاهش داده است، كه اين امر منجر به كاهش هزينه‌هاي غيرضروري توسط آنها شده است. همچنين، طبق شواهد به دست‌آمده از نظرسنجي، كاهش فروش خارجي و افت ميزان صادرات نيز عاملي ديگر است كه به كاهش شديد سفارشات دامن زده است.

موجودي مواد اوليه صنايع كاهش يافت

موجودي مواد اوليه صنايع در ماه بهمن، نسبت به ماه قبل با سرعت بيشتري كمتر شده است. در شرايطي كه صنايع به دليل فشارهاي قيمتي ناشي از نوسانات ارزي با مشكلات جدي در تامين مواداوليه مواجه شده‌اند، عدم عرضه مواداوليه و عدم تخصيص ارز به واردات مواداوليه نيز به مانعي در تامين مواداوليه توليدكنندگان تبديل شده است. در همين شرايط قيمت خريد مواداوليه در بهمن ماه يكي از بالاترين مقادير خود را به ثبت رسانده است كه به تبع آن با تداوم روند صعودي فشار هزينه‌هاي توليد، قيمت محصولات توليدي در بهمن‌ماه با نرخ فزاينده‌اي افزايش يافته است به‌طوري‌كه شاخص قيمت محصولات توليد شده بيشترين مقدار 34 ماهه خود را از ارديبهشت 1401 به ثبت رسانده است؛ زيرا توليدكنندگان به‌منظور تطابق با افزايش هزينه‌هاي خود، ناچار به افزايش قيمت‌ها شده‌اند. با اين حال، به دليل تقاضاي ضعيف در بازار، شدت افزايش قيمت‌ها به اندازه افزايش نرخ ارز و هزينه‌هاي توليد نبوده است و سود شركت‌ها كاهش داشته است و بسياري از شركت‌ها در آستانه تعطيلي قرار گرفته‌اند. پيش‌بيني مي‌شود كه در ماه‌هاي آينده، با توجه به فشارهاي مستمر هزينه‌هاي توليد، شاهد افزايش بيشتر تورم در قيمت محصولات توليدي باشيم.

كاهش موجودي محصول نهايي در انبار

در ماه بهمن ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني در بخش صنعت ايران نسبت به ماه گذشته كاهش يافته است. تداوم محدوديت‌هاي انرژي و تورم قيمتي مواد اوليه و كمبود آن و همچنين ناطميناني نسبت به شرايط اقتصادي باعث شده برخي صنايع به ناچار در ظرفيت‌هاي پايين‌تري توليد كنند. علاوه بر آن با افزايش هزينه‌هاي توليد، شركت‌ها در شرايطي كه با كمبود منابع مالي روبه‌رو هستند، براي جبران آن ناچار به كاهش استخدام نيروي كار شده‌اند. در عين‌حال به دليل افزايش تورم هزينه‌هاي زندگي و عدم هماهنگي ارزش واقعي دستمزد با آن، نيروي كار تمايل به اشتغال در شركت‌هاي توليدي ندارد. موجودي محصول نهايي در انبار نسبت به ماه گذشته كاهش يافته هر چند از سرعت كاهش آن كاسته شده است. افزايش هزينه مواداوليه و تعطيلي ناشي از كمبود انرژي، باعث شده تا شركت‌ها براي تامين سفارشات خود از موجودي انبار به ميزان بيشتري استفاده كنند. اين وضعيت نشان‌دهنده كاهش فعاليت‌هاي توليدي به دليل ركود اقتصادي است.

مشكلات اصلي از ديد برخي فعالان اقتصادي

قطعي برق و گاز در بهمن ماه همچنان يكي از عوامل محدودكننده فعاليت‌هاي صنعتي بوده و باعث شده تا بسياري از كسب‌وكارها در ظرفيت‌هاي پايين توليد كنند. افزايش نرخ ارز موجب رشد قابل‌توجه قيمت مواداوليه در تمامي صنايع شده و هزينه‌هاي توليد را به‌شدت تحت تاثير قرار داده است. رفع تعهد ارزي يكي از چالش‌هاي كليدي در فضاي كسب‌وكار، به‌ويژه براي شركت‌هاي فعال در حوزه صادرات بوده است. باتوجه به روند افزايشي قيمت مواداوليه، علي‌رغم آنكه هزينه خريد مواداوليه از قبل توسط توليدكننده پرداخت شده است در برخي موارد عرضه‌كنندگان از عرضه آن خودداري كرده و قيمت‌ها را افزايش داده‌اند. افزايش قيمت مواداوليه و تاثير آن در زنجيره توليد، باعث شده تا تقاضا براي كالاها كاهش يابد. همچنين به دليل تعطيلات ماه رمضان و كمبود نقدينگي و كاهش سود شركت‌ها، پيش‌بيني اكثر كسب و كارها بر اين اساس بوده كه شرايط اسفند ماه در بهترين حالت مانند ماه قبل خواهد شد. ازسوي ديگر، تعطيلات گمرك و معطلي در ترخيص مواداوليه و تعطيلي ادارات دولتي به ويژه آن‌دسته از اداراتي كه مستقيما با كسب‌وكارها در ارتباط هستند، باعث شده تا توليدكننده متضرر شود، برهمين اساس باتوجه به مشكلاتي كه ناترازي‌ها و تعطيلات براي كسب و كارها ايجاد كرده است، فعالان اقتصادي درخواست تسهيل و اقساطي نمودن بيمه و ماليات را دارند. باتوجه به ناترازي‌هاي ماه‌هاي اخير و افزايش شديد هزينه‌هاي توليد و به تبع آن كمبود مواداوليه مورد نياز، در شرايطي كه نقدينگي و قدرت خريد كاهشي بوده است، بسياري از بنگاه‌ها به سمت تعطيلي رفته‌اند يا در سطوح بسيار پايين درآمدي فعاليت مي‌كنند. در همين حال، برخي شركت‌ها با كمبود در دسترسي به نيروي كار حرفه‌اي روبه‌رو هستند.