نقدينگي با كاهش نرخ گواهي سپرده از بانك خارج مي‌شود؟

هومن عميدي، كارشناس بازار سرمايه نوشت: به نظر مي‌رسد كه بخش عمده‌اي از نقدينگي كه به دليل تغيير نرخ گواهي سپرده از ۳۰ به ۲۵ درصد آزاد مي‌شود، همچنان در خود شبكه بانكي باقي خواهد ماند- دليل اصلي اين موضوع اين است كه بانك‌هاي ديگر همچنان براي سپرده‌هاي بلندمدت نرخ‌هاي ۳۰ درصد و حتي بالاتر را پيشنهاد مي‌دهند. بنابراين بسياري از سپرده‌گذاران به جاي ورود به بازارهاي ديگر با همان بانك يا بانك‌هاي ديگر مذاكره مي‌كنند و نرخ‌هاي بهتر از ۳۰ درصد دريافت مي‌كنند- از منظر تاثير اين سياستگذاري بر اقتصاد كلان مي‌توان گفت كه اين سياست از ابتدا اشتباه بود- فعالان بازار از ابتدا هشدار داده بودند كه رسميت ‌بخشيدن به نرخ ۳۰ درصد، عملا كف نرخ بهره كشور را در اين سطح تثبيت مي‌كند- اين مساله باعث شد كه هزينه تامين مالي افزايش يابد و حتي وام‌ها و تسهيلات با نرخ‌هاي ۴۵ تا ۵۰ درصد نيز ارايه شوند. در نتيجه حذف اين گواهي سپرده الزاما به معناي خروج نقدينگي از بانك‌ها نيست بلكه تنها منجر به جابه‌جايي آن درون شبكه بانكي مي‌شود- اگر سياستگذار هدفش اين بود كه اين منابع به بازارهاي ديگر هدايت شود، بايد از ابتدا مكانيسم بهتري براي تنظيم نرخ بهره و سياستگذاري پولي در نظر مي‌گرفت- رسميت ‌بخشيدن به بالاترين نرخ‌هاي بهره سياستي اشتباه بود كه اثر خود را روي افزايش نرخ بهره در كل كشور گذاشت- اين تصميم نه‌تنها هزينه تامين مالي شركت‌ها و حتي خود دولت را افزايش داد، بلكه نتوانست به شكل موثري نقدينگي را فريز يا تورم را كنترل كند.