بازار سرمايه در سال 1403
سال ۱۴۰۳ براي بازار سرمايه، سالي پرتلاطم و همراه با تغييرات ساختاري بود. اين سال با اصلاحات دامنه نوسان، سياست‌هاي كنترلي در نرخ بهره، توسعه ابزارهاي مالي جديد و چالش‌هاي متعددي در حوزه نظارت و شفافيت بازار همراه شد. در كنار اين تغييرات، ريسك‌هاي سياسي و اقتصادي داخلي و بين‌المللي نيز بر روند بازار تاثيرگذار بودند و سرمايه‌گذاران با فراز و نشيب‌هاي فراواني مواجه شدند.
سال ۱۴۰۳ براي بازار سرمايه، سالي پرتلاطم و همراه با تغييرات ساختاري بود. اين سال با اصلاحات دامنه نوسان، سياست‌هاي كنترلي در نرخ بهره، توسعه ابزارهاي مالي جديد و چالش‌هاي متعددي در حوزه نظارت و شفافيت بازار همراه شد. در كنار اين تغييرات، ريسك‌هاي سياسي و اقتصادي داخلي و بين‌المللي نيز بر روند بازار تاثيرگذار بودند و سرمايه‌گذاران با فراز و نشيب‌هاي فراواني مواجه شدند.
اكنون كه در آستانه ورود به سال ۱۴۰۴ قرار داريم، سراغ قادر معصومي خانقاه، مدير نظارت بر بورس‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار و مدير ناظر بر صندوق‌هاي تثبيت و توسعه بازار سرمايه رفتيم تا در يك گفت‌وگوي مفصل به جمع‌بندي عملكرد بازار در سالي كه گذشت و مهم‌ترين چالش‌ها و برنامه‌هاي پيش‌رو بپردازيم.
از ابتداي سال جاري تاكنون، تغييراتي در دامنه نوسان بورس اعمال شده است. اين اصلاحات تا چه اندازه توانسته‌اند بر تعادل بازار سرمايه تاثير بگذارند و از رفتارهاي هيجاني جلوگيري كنند؟
تغييرات دامنه نوسان از جمله ابزارهاي مهمي است كه سازمان بورس براي مديريت شرايط بازار و كاهش اثرات هيجاني مورد استفاده قرار داده است. هدف اصلي اين اصلاحات، ايجاد تعادل در جريان معاملات و جلوگيري از بروز نوسانات غيرمنطقي بوده است. از ابتداي سال جاري، ما در چند مرحله اقداماتي را در اين زمينه انجام داديم كه هر يك متناسب با شرايط بازار و تحولات اقتصادي و سياسي كشور طراحي و اجرا شد.
نخستين تغيير در فروردين ماه صورت گرفت كه عمدتا در واكنش به شرايط خاص بازار و به‌منظور مهار نوسانات ناشي از ريسك‌هاي سيستماتيك انجام شد. با توجه به اينكه در اين مقطع، بازار سرمايه تحت تاثير عوامل مختلفي از جمله سياست‌هاي كلان اقتصادي، تغييرات نرخ ارز و انتظارات تورمي بود، سازمان بورس تصميم گرفت با اصلاح دامنه نوسان، از بروز رفتارهاي هيجاني جلوگيري كند.
در خرداد ماه، گام ديگري در اين راستا برداشته و تغييرات ديگري در دامنه نوسان اعمال شد. اين اقدامات در راستاي حفظ تعادل بازار و بهبود شرايط معاملاتي بود. در تابستان نيز برنامه‌اي براي افزايش دامنه نوسان به ۶ درصد در كل بازار طراحي شد، اما به دليل شرايط خاص سياسي و اقتصادي كه در آن مقطع به وجود آمد، از جمله ترور شهيد هنيه، اين طرح به نتيجه نرسيد. با اين حال، سازمان بورس همواره در تلاش بوده كه سازوكارهاي لازم را براي مديريت بهتر بازار و كاهش اثرات مخرب نوسانات فراهم كند. تجربه نشان داده است كه محدوديت‌هاي دامنه نوسان مي‌توانند هم اثرات مثبت و هم چالش‌هايي به همراه داشته باشند. به همين دليل، ما در بررسي‌هاي خود تلاش مي‌كنيم تا به يك مدل بهينه برسيم كه از يك سو از ايجاد نوسانات غيرمنطقي جلوگيري كند و از سوي ديگر، موجب محدود شدن نقدشوندگي بازار نشود.
با توجه به تغييراتي كه تاكنون انجام شده، آيا پيش‌بيني مي‌كنيد كه دامنه نوسان در آينده به‌ويژه براي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري افزايش يابد؟ آيا چنين تصميمي در دستور كار قرار دارد؟
در حال حاضر، تصميم مشخصي در اين زمينه اتخاذ نشده است و بررسي‌هاي لازم همچنان ادامه دارد. دكتر صيدي، رييس سازمان بورس نيز در جلسه‌اي كه با حضور مديران ارشد شركت‌هاي كارگزاري در كانون كارگزاران برگزار شد، به اين موضوع اشاره كردند. با اين حال، در اين مقطع زماني نمي‌توانيم پيش‌بيني دقيقي درباره افزايش يا تغيير دامنه نوسان ارايه كنيم.
آنچه مسلم است، بررسي ريزساختارهاي بازار سرمايه همواره در اولويت سازمان بورس بوده و در حال حاضر نيز اين روند ادامه دارد. اخيرا تغييراتي در مديريت پژوهش سازمان صورت گرفته است كه اگر اين تغييرات پايدار شوند، مطالعات گسترده‌اي را در چند حوزه كليدي آغاز خواهيم كرد. يكي از اين حوزه‌ها، نحوه محاسبه شاخص‌ها و ديگري بررسي مدل‌هاي پيشنهادي براي اصلاح دامنه نوسان است.
هدف اين بررسي‌ها، دستيابي به يك چارچوب علمي و عملي است كه بتواند ضمن حفظ پويايي بازار، زمينه كشف قيمت منصفانه را نيز فراهم كند.
با توجه به تجربيات ساير بازارهاي سرمايه در دنيا، مدل‌هاي مختلفي براي دامنه نوسان پيشنهاد شده است. برخي كشورها محدوديت‌هاي سختگيرانه‌تري اعمال مي‌كنند، در حالي كه برخي ديگر با استفاده از مكانيسم‌هاي كنترلي منعطف اجازه مي‌دهند كه قيمت‌ها در يك چارچوب مشخص نوسان داشته باشند. ما در حال بررسي اين مدل‌ها هستيم تا بهترين گزينه را متناسب با شرايط بازار سرمايه ايران انتخاب كنيم. يكي از موضوعاتي كه همواره مورد تاكيد بوده، افزايش شفافيت و كاهش تخلفات در بازار سرمايه است. در سال گذشته، سازمان بورس چه اقداماتي در اين زمينه انجام داده است و آيا اين اقدامات توانسته‌اند به بهبود عملكرد بورس‌ها كمك كنند؟
ارتقاي شفافيت يكي از اولويت‌هاي مهم سازمان بورس بوده و در همين راستا، مجموعه‌اي از اقدامات مهم در سال گذشته انجام شده است. يكي از مهم‌ترين اين اقدامات، الزام صندوق‌هاي حمايتي بازار به افشاي پرتفوي خود در سامانه كدال با يك تاخير يك‌ماهه بود. اين اقدام، گامي مهم در راستاي افزايش شفافيت و آگاهي بيشتر سرمايه‌گذاران از فعاليت اين صندوق‌ها محسوب مي‌شود. صندوق توسعه بازار، به عنوان يكي از بازيگران اصلي بازار، پيش از اين اطلاعات خود را به‌صورت محدود و در فضاي مجازي منتشر مي‌كرد، اما اكنون اين فرآيند به‌صورت رسمي از طريق سامانه كدال انجام مي‌شود. علاوه بر آن، صندوق تثبيت بازار نيز پرتفوي خود را در سطح صنعت منتشر كرده است كه مي‌توان آن را يكي از گام‌هاي موثر در راستاي ايجاد شفافيت بيشتر در بازار سرمايه دانست.
برنامه ما براي سال آينده اين است كه اين اقدامات را با جديت بيشتري دنبال كنيم. انتظار مي‌رود دامنه افشاي اطلاعات گسترده‌تر شود و سرمايه‌گذاران بتوانند به اطلاعات دقيق‌تري از عملكرد صندوق‌هاي حمايتي دسترسي داشته باشند. اين موضوع به ارتقاي سطح اعتماد در بازار و بهبود تصميم‌گيري‌هاي سرمايه‌گذاران كمك خواهد كرد. در خصوص ناشران بازار سرمايه، اگرچه اين حوزه به‌طور مستقيم تحت نظارت بنده نيست، اما مي‌توان گفت كه در اين زمينه نيز اقدامات موثري انجام شده است. براي مثال، در صنعت پتروشيمي، الزاماتي براي شفاف‌سازي اطلاعات شركت‌ها اعمال شد كه تا پيش از اجراي اين الزامات، برخي نمادهاي اين صنعت به دليل نبود اطلاعات شفاف، متوقف بودند.
اگر اجازه داده شود كه نرخ بهره با يك معامله محدود تعيين شود، مي‌توان از اين ابزار براي دستكاري و جهت‌دهي غيرواقعي به نرخ‌هاي اقتصادي استفاده كرد. براي روشن‌تر شدن موضوع، يك مثال از بازارهاي ديگر بزنم. تصور كنيد كه شما به بازار طلافروشان مراجعه مي‌كنيد. در اين بازار، قيمت سكه معمولا بر اساس حجم قابل توجهي از معاملات تعيين مي‌شود. حال اگر يك فرد بخواهد تنها با يك معامله، قيمت سكه را تغيير دهد، مشخص است كه اين قيمت نمايانگر وضعيت واقعي بازار نيست. در بازار بدهي نيز اگر تنها يك معامله كوچك باعث تغيير نرخ شود، اين نرخ به عنوان نرخ بهره واقعي قابل قبول نخواهد بود.
بنابراين تصميم به ابطال برخي معاملات اوراق خزانه و اسناد خزانه دولتي، يك اقدام كاملا منطقي و ضروري بود. البته، بنده شخصا در اتخاذ اين تصميم نقش مستقيمي نداشتم، اما اين سياست را قابل دفاع مي‌دانم، زيرا هدف اصلي آن حفظ شفافيت و جلوگيري از دستكاري نرخ‌هاي كليدي اقتصادي بود.
عملكرد بازار سرمايه را در سال گذشته چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ همچنين، چه انتظاري از اين بازار در سال آينده داريد؟ آيا خبر يا موضوع خاصي وجود دارد كه بتوانيد در اين مورد با ما در ميان بگذاريد؟
خبر خاصي كه بتوانم با قطعيت اعلام كنم، ندارم؛ چرا كه بسياري از موضوعات هنوز در مرحله بررسي و تصميم‌گيري هستند و مشخص نيست كه چه ميزان از آنها در سال آينده عملياتي خواهند شد. اما در مورد وضعيت كلي بازار سرمايه، معتقدم كه اين بازار همچنان بدهكار فعالان خود است.
بازار سرمايه ايران در سال گذشته فراز و نشيب‌هاي زيادي را تجربه كرد. در كنار چالش‌هاي اقتصادي و متغيرهاي بنيادي، ريسك‌هاي سياسي و اقتصادي تاثير بسزايي بر روند بازار داشتند. اما با وجود همه اين مسائل، معتقدم كه يك بازدهي مناسب در انتظار فعالان صبوري است كه با نگاه تحليلي و بلندمدت در اين بازار فعاليت مي‌كنند.
البته، يك پيش‌شرط كليدي براي بهبود وضعيت بازار سرمايه وجود دارد و آن كاهش ريسك‌هاي سياسي است. اگر بتوانيم سطح اين ريسك‌ها را كاهش دهيم و شرايط اقتصادي كشور را به سمت ثبات بيشتر هدايت كنيم، بازار سرمايه مي‌تواند عملكرد بهتري از خود نشان دهد. بنابراين، نگاه من به آينده بازار سرمايه، با وجود همه چالش‌ها، مثبت است، اما اين مشروط به آن است كه متغيرهاي كليدي اقتصاد و سياست، از جمله نرخ بهره، تورم و سياست‌هاي كلان اقتصادي، در يك مسير منطقي و پايدار قرار گيرند.