اوراق گواهي طلا ؛ ضربه جديد به بورس
«تعادل» روند بازار سهام را بررسي مي‌كند

اوراق گواهي طلا ؛ ضربه جديد به بورس

۱۴۰۳/۱۲/۱۹ - ۰۰:۵۸:۵۳
|
کد خبر: ۳۳۶۸۰۷

با شروع اولين روز كار هفته سرخ پوشي بورس تهران نيز آغاز شده است و در كنار اين روند شاهد خروج نقدينگي از دايره معاملات بازار هستيم. برخي كارشناسان علت اين موضوع را انتشار اوراق گواهي طلا مي‌دانند و عقيده دارند اين موضوع مي‌تواند در ميان مدت بازار سرمايه را نزولي سازد و روند اعتمادسازي در بازارها را نيز سست كند.

با شروع اولين روز كار هفته سرخ پوشي بورس تهران نيز آغاز شده است و در كنار اين روند شاهد خروج نقدينگي از دايره معاملات بازار هستيم. برخي كارشناسان علت اين موضوع را انتشار اوراق گواهي طلا مي‌دانند و عقيده دارند اين موضوع مي‌تواند در ميان مدت بازار سرمايه را نزولي سازد و روند اعتمادسازي در بازارها را نيز سست كند.

آخرين روز كاري هفته گذشته يعني 16 اسفند ماه، بانك‌‌‌مركزي با انتشار اطلاعيه‌‌‌اي جديد، مجددا خبر از انتشار اوراق گواهي طلا داد كه اين موضوع انتقاد بسياري از فعالان بازار سرمايه را به همراه داشت و باعث شد اين فعالان بازار درخصوص معايب و اثرات منفي اين اوراق هشدار دهند. در اين اطلاعيه آمده است: «بانك مركزي در راستاي وظايف قانوني خود و با هدف اعمال سياست‌هاي پولي، مديريت نقدينگي، هدايت اعتبار و مديريت بازار طلا، به زودي و تا قبل از پايان سال اوراق گواهي طلا با سررسيد 6ماهه را منتشر مي‌كند.»

اين انتشار اوراق گواهي طلا با سررسيد ۶ ماهه درحالي رخ مي‌دهد كه بورس كالاي ايران بيش از يك دهه است گواهي سپرده سكه را به عنوان ابزاري براي جذب نقدينگي و مديريت بازار طلا و سكه عرضه مي‌كند، بانك مركزي اخيرا در اطلاعيه‌اي از تصميم خود براي انتشار گواهي سپرده سكه خبر داده است. اين اقدام كه با هدف كنترل نقدينگي و مهار تورم صورت گرفته، با واكنش‌هاي متفاوتي از سوي كارشناسان و فعالان بازار مواجه شده است. بسياري از تحليلگران اين حركت را نوعي موازي‌كاري با بورس كالا دانسته و معتقدند اين تصميم مي‌تواند بانك مركزي را از هدف اصلي خود يعني كنترل تورم دور كند و در بلندمدت شاهد افزايش قابل توجه تورم در كشور باشيم.

بانك مركزي در بيانيه‌ خود اعلام كرده كه انتشار گواهي سپرده سكه به عنوان يك ابزار مالي جديد، مي‌تواند به مديريت نقدينگي سرگردان در بازار كمك كرده و از فشار تورمي بكاهد. اين گواهي‌ها كه بر اساس پشتوانه سكه طلا منتشر مي‌شوند، قرار است به سرمايه‌گذاران اين امكان را بدهند تا بدون نياز به خريد فيزيكي سكه، از نوسانات قيمت طلا بهره‌مند شوند. با اين حال، منتقدان معتقدند كه اين اقدام بانك مركزي نه تنها به بهبود وضعيت بازار كمك نمي‌كند، بلكه مي‌تواند به ايجاد رقابت ناسالم با بورس كالا منجر شود؛ چراكه تا به امروز بورس كالا توانسته با يك روند شفاف و مشخص سرمايه‌هاي بسياري را از بازار جمع‌آوري كند و از سوي ديگر جلوي سفته بازي را نيز گرفته است؛ اما اين موضوع مي‌تواند باعث ‌شود كه بازار مجدد با نوسان و سفته بازي روبه رو شود.

در اين ميان برخي كارشناسان اقتصادي عقيده دارند كه انتشار گواهي سپرده سكه توسط بانك مركزي مي‌تواند به افزايش شفافيت در بازار طلا و سكه كمك كند. آنها استدلال مي‌كنند كه با ورود بانك مركزي به اين عرصه، امكان نظارت بهتر بر معاملات و جلوگيري از فعاليت‌هاي سودجويانه در بازار فراهم مي‌شود. با اين حال، اين گروه نيز تاكيد دارند كه هماهنگي بين بانك مركزي و بورس كالا براي جلوگيري از موازي‌كاري و ايجاد آشفتگي در بازار ضروري است؛البته بايد توجه داشت كه بورس كالا چندين سال است انتشار گواهي را برعهده دارد و بانك مركزي به تازگي وارد اين حوزه شده درنتيجه اين موازي‌كاري با بانك مركزي آغاز شده است.

نكته قابل تامل اين است كه بانك مركزي در سال‌هاي اخير به دليل ناتواني در كنترل تورم و مديريت نقدينگي، تحت انتقادات شديدي قرار گرفته است. بسياري از تحليلگران معتقدند كه انتشار گواهي سپرده سكه به تنهايي نمي‌تواند راه‌حلي براي مهار تورم باشد و بانك مركزي بايد به جاي تمركز بر ابزارهاي كوتاه‌مدت، به اصلاح ساختارهاي اقتصادي و بهبود سياست‌هاي پولي بپردازد. فعالان بازار سرمايه نيز نگران تاثير اين تصميم بر بورس كالا هستند. آنها معتقدند كه ورود بانك مركزي به اين حوزه مي‌تواند به كاهش جذابيت گواهي‌هاي سپرده سكه بورس كالا و افت حجم معاملات در اين بازار منجرشود و شرايط سفته بازي را فراهم سازد. اين موضوع نه تنها به ضرر بورس كالا خواهد بود، بلكه مي‌تواند اعتماد سرمايه‌گذاران به بازارهاي مالي را نيز تحت تاثير قرار دهد.

به نظر مي‌رسد تصميم بانك مركزي براي انتشار گواهي سپرده سكه نيازمند بررسي دقيق‌تر و هماهنگي بيشتر با نهادهاي مرتبط است. در غير اين صورت، اين اقدام نه تنها به كنترل نقدينگي و مهار تورم كمك نخواهد كرد، بلكه مي‌تواند به تشديد بي‌ثباتي در بازارهاي مالي منجر شود. در شرايط كنوني، همكاري بين بانك مركزي و بورس كالا براي ارايه يك راه‌حل جامع و هماهنگ، بيش از هر زمان ديگري ضروري به نظر مي‌رسد.

 

كاهش اعتماد در بازار

بهروز محبي نجم آبادي، نماينده مجلس با اشاره به اقدام بانك مركزي مبني بر انتشار اوراق گواهي طلا گفت: اقبال عمومي به بازار سرمايه به منزله يك فرصت براي اقتصاد ايران و زيربناي فعاليت‌هاي تجاري و صنعتي دولتي و خصوصي و پل ارتباطي ميان پس‌اندازكنندگان فردي، نهادي و سرمايه‌گذاران است، لذا به نظر مي‌رسد كه تقويت اين بازار براي هر دولت و هر مجموعه‌اي از الزامات باشد.

او توضيح داد: تقويت به اين مفهوم كه هرگونه سرمايه‌گذاري و حمايت از توليد ‌بايد از بستر بورس انجام شود.انتشار اوراق گواهي طلا از بستر بانك مركزي به شكل‌گيري چرخه‌اي از معاملات نامتعارف منجر مي‌شود و كاهش اعتماد عمومي به سازوكارهاي قانوني و بازار سرمايه را رقم خواهد زد.

اين نماينده مجلس با تاكيد بر اينكه بايد زمينه حمايت از بورس هموارتر شود، گفت: حمايت از بورس موجب تقويت توليد و تجارت و همچنين سرمايه‌گذاري در كشور خواهد شد. هر چه بازار سرمايه تقويت و واقعي‌تر شده و حباب‌هاي ناشي از برخي تصميمات ناگهاني آن از بين برود، اقتصاد كشور اوضاع بهتري خواهد داشت و سرمايه‌گذاران در بورس با خاطر جمعي بيشتر، اقدام به سرمايه‌گذاري كرده و رونق در بازار اتفاق مي‌افتد.

 

بازار از نگاه معاملات

در اولين روز كاري هفته يعني شنبه 18 اسفند 1403، شاخص كل بورس تهران با كاهش 35 هزار و 539 واحدي معادل 1.27 درصدي نسبت به معاملات روز گذشته روبه رو شد و در تراز 2 ميليون و 754 هزار واحدي قرار گرفت. همچنين شاخص كل هم وز ن نيز 10 هزار و 67 واحد كاهش را ثبت كرد و در محدوده 814 هزار و 63 واحدي ايستاد. در سوي ديگر معاملات نيز شاخص كل فرابورس 394 واحد كاهش را ثبت كرد و به عدد 25 هزار و 59 واحدي رسيد.

از ميان 645 نماد بازار سرمايه در اين روز 45 نماد مثبت و 578 نماد نيز در بازه منفي بودند. همچنين 22 نماد معادل 3 درصد از تمامي نمادها در صف خريد و 412 نماد معادل 63 درصد از كل نمادها در صف فروش قرار داشتند. طي روز شنبه تنها صنعت خودرو بازدهي مثبت داشت. در مقابل صنايع همانند نساجي، ساير مواد معدني، زغال سنگ، خرده فروشي، به استثناي وسايل نقليه موتوري، آهن و فولاد، محصولات پاك‌كننده، نرم افزار و خدمات، بيمه، ماشين آلات، محصولات كاغذي، تامين سرمايه، مخابرات، سخت‌افزار و تجهيزات، قطعات خودرو و كاني‌هاي فلزي در اين روز در بازه منفي قرار گرفتند.