نسبت نقدينگي به توليد بايد قاعده‌مند باشد
يك كارشناس اقتصادي گفت: براي تحليل نرخ رشد نقدينگي هم بايد به روند بلندمدت توجه شود و هم بايد نسبت نقدينگي به توليد لحاظ شود. كاهش نقدينگي مطلوب است؛ اما تا زماني كه نسبت بلندمدت نقدينگي به توليد به تعادل برسد. اخيرا بانك مركزي آمارهاي كل‌هاي پولي در دي ماه ۱۴۰۳ را منتشر كرده كه براساس آن حجم نقدينگي كشور در دي ماه امسال به رقم ۹۷۲۳ هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به پايان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۳.۴ درصد رشد داشت.
يك كارشناس اقتصادي گفت: براي تحليل نرخ رشد نقدينگي هم بايد به روند بلندمدت توجه شود و هم بايد نسبت نقدينگي به توليد لحاظ شود. كاهش نقدينگي مطلوب است؛ اما تا زماني كه نسبت بلندمدت نقدينگي به توليد به تعادل برسد. اخيرا بانك مركزي آمارهاي كل‌هاي پولي در دي ماه ۱۴۰۳ را منتشر كرده كه براساس آن حجم نقدينگي كشور در دي ماه امسال به رقم ۹۷۲۳ هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به پايان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۳.۴ درصد رشد داشت. علاوه بر اين، نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدينگي در دي ماه امسال معادل ۲۸.۴ درصد محاسبه شده كه در مقايسه با نرخ رشد دوره مشابه در دي ماه گذشته كه ۲۵.۴ درصد بود به ميزان سه واحد درصد افزايش را نشان مي‌دهد و طبق گفته رييس كل بانك مركزي، نرخ رشد نقدينگي به دليل تكانه‌هاي سياسي و امنيتي بسيار زيادي كه از اسفند سال گذشته آغاز شد و غيرقابل كنترل بود از نرخ هدف‌گذاري كمي فاصله گرفت. در اين رابطه مهدي هاديان - اقتصاددان - در گفت‌وگو با ايسنا، با تشريح ديدگاه‌ها مختلف بررسي عوامل اثرگذار بر نقدينگي گفت: براي تحليل نرخ رشد نقدينگي چند رويكرد وجود دارد. در يك رويكرد مي‌توان روند رشد نقدينگي در اقتصاد كشور را بررسي كنيم. زماني كه آمارهاي چهار دهه گذشته بررسي مي‌شود، اعدادي بين ۲۷ تا ۲۸ درصد به دست مي‌آيد كه وضعيت فعلي نيز در همين محدوده است. وي افزود: اما رويكرد ديگر اين است كه نرخ رشد نقدينگي را نسبت به حجم فعاليت‌هاي بخش واقعي اقتصاد (توليد ناخالص داخلي) بررسي كنيم. زماني كه با اين رويكرد نرخ رشد نقدينگي بررسي مي‌شود، مي‌توان نتيجه گرفت كه به صورت بلندمدت نسبت نقدينگي به توليد در اقتصاد كشور در كانال ۵۰ تا ۷۰ درصد نوسان داشته كه متوسط آن دامنه ۶۰ درصد بوده است. با اين حال، طي مقاطعي اين نسبت به دلايلي افزايش يافته و دچار نوسان شده است. براي مثال در بازه زماني سال‌هاي ۹۲ تا ۹۶ يك رشد فزاينده در نرخ رشد نقدينگي ايجاد شد كه البته بخشي از آن به علت، شمول موسسات جديد در ارقام پولي است كه حتي اين نسبت را به ۱۰۰ درصد مي‌رساند؛ يعني به ميزاني كه حجم توليد ناخالص داخلي در كشور بوده، به همان ميزان نيز، نقدينگي وجود داشته است. معاون پژوهشي پژوهشكده پولي و بانكي اظهار كرد: از سال‌هاي ۹۷ به بعد به علت تكانه‌هاي تحريمي، در نرخ ارز نوسانات متعددي ايجاد شد و در اقتصاد ايران نيز، برعكس ديگر كشورها كه نرخ سود بانك مركزي لنگر انتظارات تورمي است، نرخ ارز به لنگر انتظارات تورمي تبديل شده است. به‌طوري كه وقتي كه نرخ ارز افزايش پيدا مي‌كند، انتظار مي‌رود كه قيمت‌ها افزايش داشته باشد و در نتيجه رفتار اقتصادي براساس تغييرات نرخ ارز بازنگري مي‌شود و اين موضوع به ويژه در بنگاه‌هاي اقتصادي بيشتر مشهود است.