ابهامات و چالش‌هاي پيش‌رو

با استيضاح عبدالناصر همتي، وزير اسبق اقتصاد، بازار سرمايه با فضاي عدم اطمينان و ابهامات جديدي مواجه شده است. اين موضوع در هفته گذشته شوك بزرگي به بازار وارد كرد و منجر به خروج نقدينگي و كاهش ارزش معاملات سهام شد. تا زمان معرفي وزير جديد اقتصاد به مجلس و مشخص شدن برنامه‌هاي اقتصادي وي، انتظار مي‌رود بازار در وضعيت بلاتكليفي باقي بماند. 

علاوه بر اين، مداخلات بانك مركزي در بازار سرمايه، از جمله عرضه اوراق گواهي سپرده سكه، پيش‌فروش سكه و افزايش نرخ بهره موثر در بازار پول و اوراق، باعث شده است كه چشم‌انداز مثبت و پايداري براي بازار متصور نباشد. در بهترين حالت، بازار ممكن است در محدوده فعلي به ثبات نسبي برسد. 
كاهش اخير نرخ دلار به نظر مي‌رسد تحت تأثير مداخلات بانك مركزي صورت گرفته است. افزايش نرخ دلار آزاد تا محدوده ۹۵ هزار تومان و سپس كاهش آن به ۸۹ هزار تومان پس از استيضاح همتی، نشان‌دهنده تعارض‌هاي جدي در تيم اقتصادي دولت است. به نظر مي‌رسد بانك مركزي و وزارت اقتصاد در تقابل با يكديگر عمل مي‌كنند و اين عدم هماهنگي به تشديد بحران‌هاي اقتصادي دامن زده است. 

همتي در دوران تصدي خود تلاش كرد تا با اجراي سياست‌هاي ارزي، رانت ارزي را كاهش دهد و به همين دليل سامانه توافقي ارز را تقويت كرد. با اين حال، عدم همكاري بانك مركزي و تقابل آن با سياست‌هاي وزارت اقتصاد، زمينه را براي استيضاح وي فراهم كرد. اكنون به نظر مي‌رسد سياست‌هاي ارزي بانك مركزي بيشتر جنبه سليقه‌اي و فردي پيدا كرده است. 
اگر بانك مركزي اجازه دهد قيمت ارز در سامانه توافقي به سطح واقعي خود نزديك شود، صادركنندگان مي‌توانند در قيمتي عادلانه ارز خود را عرضه كنند. اين امر مي‌تواند به افزايش عرضه دلار و كاهش قيمت آن در بازار آزاد منجر شود. در مقابل، سركوب قيمت دلار در سامانه توافقي مي‌تواند باعث افزايش قيمت ارز در بازار آزاد شود. 
با توجه به سياست‌هاي پولي انقباضي فعلي، انتظار مي‌رود نرخ ارز در محدوده ۹۰ هزار تومان ثبات نسبي داشته باشد. با اين حال، تعيين وزير جديد اقتصاد و تحولات ديپلماتيك آينده مي‌تواند نقش تعيين‌كننده‌اي در روند بازار داشته باشد. در شرايط فعلي، بازار سرمايه و ارز نيازمند سياست‌هاي هماهنگ و شفاف از سوي نهادهاي اقتصادي است تا از تشديد بحران‌هاي فعلي جلوگيري شود.