اهميت نحوه تعيين دستمزد

موضوع دستمزد كارگران بايد به‌گونه‌اي باشد كه معيشت كارگر به عنوان يكي از اركان اصلي توليد مطابق با تورم جبران شود، چراكه اين موضوع اصلي‌ترين دغدغه‌هاي جامعه كارگري كشور است. وجود مشكلات اقتصادي در جامعه و عدم ارتباط گسترده با كشورها، شرايط را براي كارگران و فعالان اقتصادي به عنوان كارفرما سخت‌تر كرده است و اين موضوع ضمن اينكه پرداخت افزايش دستمزد مطابق با تورم را براي كارفرمايان به‌خصوص در بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي سخت‌تر كرده، ادامه فعاليت آنها را نيز با چالش مواجه ساخته است.

روال و سيستم حقوقي كارگران بايد به‌گونه‌اي باشد كه نيروي انساني جوان را از مشاغل كاذب به سمت مشاغل مولد و جامعه توليد سوق دهد، البته اين موضوع بايد با بررسي مشاوران و كارشناسان اقتصادي و برنامه‌ريزي درست به‌گونه‌اي حل شود كه فعاليت بنگاه‌هاي كوچك خصوصي نيز مدنظر قرار گيرد؛ چراكه در بنگاه‌هاي خرد و كوچك، سودآوري و سطح درآمد پايين بوده و تاثير تصميمات اقتصادي و شرايط اقتصاد كلان بر اين بنگاه‌ها به ‌شدت ملموس است و تصميم نادرست منجر به تعطيلي و نابودي اين مشاغل و درنتيجه افزايش بيكاري و بحران اقتصادي در جامعه خواهد شد.

در كنار افزايش منطقي و اصولي دستمزد كارگري، ارايه بسته‌هاي معيشت نيز در شرايط كنوني مي‌تواند به حل مشكلات معيشتي كارگران كمك كند. توزيع بسته‌هاي معيشتي به دولت‌ها و كارفرماها كمك مي‌كند تا دستمزدها را به ‌صورت عادلانه‌تري تعيين كنند، اين مهم از بروز اختلافات بين كارگران و كارفرماها نيز جلوگيري مي‌كند. 
شاخصه‌هاي درنظر گرفته شده توسط شوراي عالي كار بايد به‌گونه‌اي لحاظ شود كه هم به نفع كارگر و هم قابل‌پذيرش ازسوي كارفرما باشد و نيازهاي كارگران، هزينه زندگي، عوامل بهره‌وري و... را تامين كند. موضوع افزايش دستمزد كارگران اگر بدون درنظر گرفتن زيرساخت‌هاي لازم و برنامه‌ريزي اصولي اجرا شود، منجر به تشديد نابرابري‌ها و بي‌ثباتي اقتصادي در جامعه مي‌شود. بايد تامين معيشت كارگران به عنوان يكي از اركان اصلي توليد، تامين زيرساخت‌هاي لازم، برنامه‌ريزي اصولي و توجه به بنگاه‌هاي كوچك را از الزامات تعيين دستمزد عنوان كرد و درنظر داشت كه براي مديريت شرايط فعلي اقتصاد كشور بايد از تمام گزينه‌ها استفاده كرد تا هم مشكلات براي كارفرمايان كاهش پيدا كند و هم ازسوي ديگر كارگران شرايط بهتري براي زندگي و معيشت داشته باشند.