سلب صلاحيت ۱۶ سردفتر اسناد رسمي

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از سلب صلاحيت ۱۶ سردفتر اسناد رسمي در سال جاري خبر داد. سيدصادق سعادتيان ر گفت‌وگو با ايسنا در اين باره اظهار كرد: در سال ۱۴۰۳، با توجه به اجراي ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمي و اعمال ماده ۳۲ قانون دفاتر اسناد رسمي كه نتيجه احاله پرونده‌هاي متخلفين به دادسرا بوده است، انفصال موقت ۲۰۴ سردفتر اعم از سردفتر اسناد رسمي و دفتريار صادر و اجرا شده است كه انفصال‌ها بعضاً سه ماه، شش ماه، يك سال تا دو سال است. وي افزود: در بعضي از پرونده‌ها با توجه به سوابق بازرسي يا احكامي كه در پرونده‌هاي سردفتران صادر شده، در طول سال، ۱۶ سردفتر اسناد رسمي سلب صلاحيت شده‌اند؛ در نتيجه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است نظارت و رعايت حقوق عامه را داشته باشد و اگر در ارايه خدمات در دفاتر اسناد رسمي به هر شخصي اجحاف شد يا سندش در چارچوب مقررات تنظيم نشده است، برخورد جدي دارد. سعادتيان ادامه داد: اين آماري كه تقديم شده ماوراي آماري است كه براي سردفتران اسناد رسمي، محكوميت‌هاي جزاي نقدي از ۵ ميليون تومان تا ۱۶ ميليون تومان هم صادر شده است. سعادتيان گفت: چنانچه مردم در مراجعه به دفاتر اسناد رسمي با تخلفات انتظامي مواجه شوند يا دفاتر اسناد رسمي در فرجه مناسب ارايه خدمات ندهند يا خدايي نكرده از آنها وجه اضافي گرفته باشند، اگر گزارش آن را در سامانه بازرسي سازمان ثبت اسناد ارايه دهند، قطعاً با اين نوع افراد برخورد خواهيم كرد. وي در پايان خطاب به شهروندان گفت: كليه پرداخت‌هاي حقوق دولتي، حقوق عمومي و حق التحرير سر دفتر به صورت دستگاه پوز است. خواهش مي‌كنم از هرگونه واريز وجه به كارت بانكي اشخاص ديگر يا شماره حساب اشخاص ديگر كه به نام سردفتر و دفترخانه اسناد رسمي نيست، خودداري كنند؛ زيرا اين وجوه، وجوهي است كه خلاف قانون وصول مي‌شود و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هم در اين راستا برخورد جدي و محكمي خواهد داشت تا حقوق مردم رعايت شود و خدايي نكرده اضافه دريافتي از مردم صورت نگيرد.