نا ترازی طلایی!

تعادل|

تراز تجاري از سال ۱۳۹۸ به اين سو ديگر مثبت نشد و در ۱۱ ماهه امسال نيز منفي شده، به گونه‌اي كه در اين بازه زماني تراز تجاري ۱۰ ميليارد و ۲۳۰ ميليون دلار منفي گزار شده است. بر اساس آمار گمرك، صادرات غيرنفتي كشورمان از ابتداي امسال تا پايان بهمن به ۵۳ ميليارد دلار رسيده است. همچنين سهم واردات ۳۵ ميليون تن به ارزش ۶۳ ميليارد و ۶۰۶ ميليون دلار گزارش شده است. البته بخش عمده‌اي از اين تراز تجاري منفي به دليل افزايش واردات طلاست. داده‌هاي منتشر شده نشان مي‌دهد از ابتداي سال جاري تا 15 اسفند ‎ماه مبلغ 62 ميليارد و 382 ميليون دلار ارز براي واردات تخصيص يافته است. همچنين بر اساس اعلام گمرك، ترانزيت خارجي كشور در ۱۱ ماهه ۱۴۰۳ با افزايش 26 درصدي به 20 ميليون و 300 هزار تن رسيد. ارزيابي‌هاي گمرك نشان مي‌دهد در بازه زماني مورد بررسي بيشترين ميزان ترانزيت خارجي كشور از مبدا گمركات «منطقه ويژه شهيد رجايي»، «پرويزخان» و «باشماق» صورت گرفته است.

تراز تجاري چقدر شد؟

بررسي آخرين آمار گمرك ايران از وضعيت تجارت غيرنفتي كشور طي ۱۱ ماهه امسال نشان مي‌دهد كه مبادلات تجاري در اين مدت ۱۷۶ ميليون و ۱۰۲ هزار تن به ارزش ۱۱۷ ميليارد دلار بوده است كه نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر ارزش ۱۱.۲ درصد و از نظر وزن ۹.۲ درصد رشد كرده است. سهم صادرات غيرنفتي (بدون احتساب صادرات نفت برق خدمات فني مهندسي و صادرات از محل تجارت چمداني) ۱۴۱ ميليون تن كالا به ارزش ۵۳ ميليارد و ۳۷۶ ميليون دلار بوده كه از نظر وزني ۱۲.۶ درصد و از نظر ارزشي رشد ۱۹ درصدي را نشان مي‌دهد. همچنين سهم واردات نيز ۳۵ ميليون تن به ارزش ۶۳ ميليارد و ۶۰۶ ميليون دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر وزني ۲.۶ درصد كاهش و از نظر ارزشي ۵.۶ درصد افزايش يافته است. با توجه به فاصله زيادي كه بين صادرات و واردات كشور طي سال‌هاي گذشته برقرار بوده، تراز تجاري از سال ۱۳۹۸ به اين سو ديگر مثبت نشد و در ۱۱ ماهه امسال نيز باز منفي شده، به گونه‌اي كه در اين بازه زماني تراز تجاري ۱۰ ميليارد و ۲۳۰ ميليون دلار منفي بوده است. محمدعلي دهقان دهنوي رييس سازمان توسعه تجارت ايران چندي پيش در اين خصوص گفته بود كه «امسال وضعيت تراز تجاري غيرنفتي همچنان منفي است اما بهتر از پارسال شده البته بخش عمده‌اي از اين تراز تجاري منفي به دليل افزايش واردات طلاست.»

۸۳ درصد تجارت ايران با ۷ كشور

همچنين بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در اين بازه زماني ۷ كشور شامل چين، عراق، امارات متحده عربي، تركيه، افغانستان، پاكستان و هند عمده مقاصد صادراتي كالاهاي ايراني بوده‌اند. بر همين اساس چين با ۱۳.۸ ميليارد دلار، عراق با ۱۱.۲ ميليارد دلار، امارات متحده عربي با ۶.۶ ميليارد دلار، تركيه با ۶.۴ ميليارد دلار، افغانستان با ۲.۲ ميليارد دلار، پاكستان با ۲.۲ ميليارد دلار و هند با ۱.۸ ميليارد دلار ۷ كشور عمده مقصد صادراتي كشورمان بودند. ۳ قلم عمده كالاهاي صادراتي در ۱۱ ماهه سال جاري گاز طبيعي با ۶.۶ ميليارد دلار، پروپان مايع شده با ۳.۳ ميليارد دلار و متانول با ۲.۱ ميليارد دلار بوده است. اين ۷ كشور در مجموع ۸۲ درصد از وزن و ۸۳ درصد از ارزش كل صادرات غيرنفتي كشور را به خود اختصاص دادند. در مقابل نيز ۷ كشور شامل امارات متحده عربي با ۱۹.۱ ميليارد دلار، چين با ۱۶.۶ ميليارد دلار، تركيه با ۱۱.۱ ميليارد دلار، آلمان با ۲.۱ ميليارد دلار، هند با ۱.۴ ميليارد دلار، فدراسيون روسيه با ۱.۲ ميليارد دلار و هنگ‌كنگ با ۱.۲ ميليارد دلار ۷ كشور عمده طرف معامله واردات كشورمان در ۱۱ ماهه امسال بوده‌اند. طلا به اشكال خام با ۷.۳ ميليارد دلار، ذرت دامي با ۲.۷ ميليارد دلار و تلفن‌هاي همراه هوشمند با ۲.۱ ميليارد دلار ۳ قلم عمده كالاي وارداتي در اين مدت بودند. واردات «شمش طلا» در ۱۰ ماهه سال جاي ۸۱ تن به ارزش حدود۶.۳ ميليارد دلار اعلام شده بود كه واردات تا پايان بهمن ماه، يك ميليارد دلار افزايش پيدا كرده است. البته طي روزهاي گذشته حواشي زيادي در مورد طلاهاي وارداتي و عرضه آن نيز دربازار مطرح شد. تحليل آمارها نشان مي‌دهد، هرچند ميزان كسري تراز تجاري نسبت به سال گذشته كاهش يافته، اما تداوم اين وضعيت، نشان‌دهنده عدم تعادل در سياست‌هاي تجاري است. براي خروج از اين چرخه، افزايش توليد صادرات‌محور، بهبود زيرساخت‌هاي تجاري و تسهيل در دسترسي به بازار‌هاي بين‌المللي، راهكار‌هايي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

تامين 62.3 ميليارد دلار ارز براي واردات

در همين حال، جديدترين آمار حجم معاملات سامانه ارز تجاري مركز مبادله ايران اعلام شد. روند تخصيص ارز نشان مي‌دهد نشان مي‌دهد در بازه زماني مورد بررسي ارز تخصيص يافته براي واردات «كالاهاي اساسي و دارو»، «كالاهاي تجاري و بازرگاني»، و «خدمات» تامين شده است. گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد، در اين مدت براي واردات «كالاهاي اساسي و دارو» 13 ميليارد و 16 ميليون دلار، براي «كالاهاي تجاري و بازرگاني» مبلغ 48 ميليارد و 146 ميليون دلار و براي «خدمات» يك ميليارد دلار و 220 ميليون دلار تأمين ارز صورت گرفته است. بر اساس اين گزارش، بانك مركزي براي واردات كالاهاي اساسي و كشاورزي 10 ميليارد و 140 ميليون دلار و براي دارو، مواد اوليه دارويي و تجهيزات پزشكي ۲ ميليارد و 876 ميليون دلار ارز تأمين كرده است و در مجموع طي مدت مذكور 13 ميليارد دلار و 16 ميليون دلار براي كالاهاي اساسي و كشاورزي و دارو و تجهيزات پزشكي را با نرخ 28500 تومان تامين شد.

صادرات غيرنفتي ركورد زده؟

سيد روح‌الله لطيفي، سخنگوي كميسيون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت اما مي‌گويد: بر اساس آمار گمرك، تجارت غيرنفتي كشورمان از ابتداي امسال تا پايان بهمن، به رقم بالاي ۱۱۷ ميليارد دلار رسيد كه سهم صادرات، بيش از ۵۳ ميليارد دلار بود كه اين ميزان بالاترين ميزان (ركورد) صادرات غيرنفتي كشورمان در طول ۱۱ ماهه يك سال بود. به گفته او، اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۵ ميليارد دلار بيشتر و نسبت به ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ كه بالاترين ركورد صادرات گذشته در آن سال اتفاق افتاده ۴.۵ ميليارد دلار بيشتر بوده است. او پيش بيني كرده كه صادرات سال ۱۴۰۳ به حدود ۵۸ ميليارد دلار برسد كه با اين ميزان صادرات ركورد صادرات غيرنفتي كشور كه مربوط به سال ۱۴۰۱ بود جابه‌جا مي‌شود.

مهم‌ترين مبادي ترانزيت خارجي ايران

در همين راستا، ارزيابي‌هاي گمرك نشان مي‌دهد در بازه زماني مورد بررسي بيشترين ميزان ترانزيت خارجي كشور از مبدا گمركات «منطقه ويژه شهيد رجايي»، «پرويزخان» و «باشماق» صورت گرفته است. فرود عسگري رييس كل گمرك ايران با اعلام خبر افزايش ۲۶ درصدي ترانزيت خارجي از مسير ايران در ۱۱ ماهه ۱۴۰۳ به اين نكته اشاره كرد كه رقم ترانزيت خارجي كشور در بازه زماني مورد بررسي به ۲۰ ميليون و ۳۰۰ هزار تن رسيده است. رييس كل گمرك ايران، بيشترين ميزان ترانزيت خارجي كشور در مدت ياد‌شده به ترتيب از مبدا گمركات منطقه ويژه شهيد رجايي با ۵.۳ ميليون تن، پرويزخان با ۴.۶ ميليون تن و باشماق با ۲.۷ ميليون تن صورت گرفته است. ترانزيت خارجي به حمل و نقل كالا از يك كشور به كشور ديگر گفته مي‌شود، به‌گونه‌اي كه اين كالاها از طريق خاك يك كشور ثالث عبور مي‌كنند. در اين نوع حمل‌ونقل، كالا بدون اينكه در كشور عبوري مصرف يا تخليه شود، با رعايت قوانين گمركي و نظارت‌هاي مربوطه از مرز ورودي به مرز خروجي منتقل مي‌شود. از جمله مزياي ترانزيت خارجي مي‌توان «كاهش هزينه‌هاي حمل‌ونقل و صرفه‌جويي در زمان»، «افزايش درآمدهاي ارزي براي كشور ترانزيت‌كننده» و «تسهيل تجارت بين‌المللي و گسترش روابط تجاري» اشاره كرد.