حكمراني دادهمحور در ايران داراي خلاهاي قانوني است
برخي از خلاهاي قانوني تحقق حكمراني دادهمحور، مربوط به قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، فقدان ذكر موانع تحقق اهداف قانون در بخش موانع و راهكارها، نبود تناسب ميان راهكارهاي ارايه شده و موانع اجراي برخي از راهكارهاي پيشنهادي است.
برخي از خلاهاي قانوني تحقق حكمراني دادهمحور، مربوط به قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، فقدان ذكر موانع تحقق اهداف قانون در بخش موانع و راهكارها، نبود تناسب ميان راهكارهاي ارايه شده و موانع اجراي برخي از راهكارهاي پيشنهادي است. به گزارش پيوست، بررسي گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان از آن دارد كه به مفاهيمي همچون حريم خصوصي و امنيت داده حدود دو دهه پيش اشاره شده است، و اين مفاهيم همچنان داراي خلاهاي قانوني هستند. نبود توجه به راهكارهاي پيشنهادي از جنبه اجرا، نبود توجه به وظايف قانوني كميسيون‌ها، انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در ارايه پيشنهادها به ويژه در موضوع آموزش و فرهنگ‌سازي، فقدان بررسي اثر بخشي راهكارهاي اجرا شده، ازجمله خلاهاي ذكر شده است. بررسي قوانين، طرح‌ها و لوايح مرتبط با داده و اطلاعات نشان از آن دارد كه با وجود ضرورت پرداختن به اين موضوع و كاربردي كه داده‌ها مي‌توانند در پيشرفت كشور داشته باشند، اما تعداد قابل توجهي از طرح‌ها و لوايح با وجود گذشت بيش از يك سال از ارايه آنها به مجلس، مسكوت مانده‌اند. از سوي ديگر، پرداختن به مفاهيمي همچون پردازش اطلاعات كه عملا نقطه عطفي در جريان داده است، مغفول مانده است. در برنامه هفتم توسعه به صراحت اشاره شده است كه دستگاه‌هاي اجرايي موظف به تهيه برنامه عملياتي استقرار و پياده‌سازي چرخه هوشمندسازي، اصلاح فرايندها و استقرار نظام حكمراني داده‌مبنا شده‌اند كه ايجاد بستري براي تحقق حكمراني داده‌مبنا را ضروري مي‌سازد. سال‌ها است كه در ايران، تلاش‌هاي متعددي در زمينه ساماندهي به جريان داده، اعم از نگارش قوانين تا طراحي پايگاه‌هاي اطلاعاتي نظير سامانه ملي كاتالوگ و مجموعه داده‌هاي باز و كاربردي صورت پذيرفته است، اما مشاهده مي‌شود كه اين اقدام‌ها نتوانسته است در ساماندهي به فضاي داده و اطلاعات در كشور موثر واقع شود.
حريم‌خصوصي و دسترسي به داده‌ها در اولويت قانون‌گذاران
موضوع ديگري كه مركز پژوهش‌ها در نتيجه بررسي‌‌ها به دست آورده، اين است كه تمركز قانون‌گذاران بر حريم خصوصي، امنيت و دسترسي به داده‌ها، بيش از ساير مسائل است. اما با اين وجود، باز هم چالش‌هايي مانند نبود پايبندي به استانداردهاي حريم خصوصي داده‌ها وجود دارد. «ضرورت قانون‌گذاري در زمينه حفاظت از داده‌ها و طراحي آيين‌نامه‌هاي اجرايي براي پيگيري اجراي قوانين، از جمله ديگر چالش‌هاي حريم خصوصي و امنيت داده است. فقدان تخصيص بودجه براي رعايت حريم خصوصي (تخصيص بودجه الزم براي نيازهاي فني، امنيتي و آموزشي كاركنان) و نبود تصميم‌گيري در خصوص حريم خصوصي داده‌ها در قوانين موجود داده در كشور به وضوح احساس مي‌شود. نداشتن روابط مشاركتي بين نهادهاي مرتبط در زمينه حفظ حريم خصوصي و نبود كنترل صحيح دسترسي به داده‌هاي شخصي هم در ميان چالش‌هاي حريم‌خصوصي و امنيت مطرح است. يكي ديگر چالش‌هاي مطرح شده توسط مركز پژوهش‌ها، مربوط به نگاه حاكميت است. مركز پژوهش‌ها معتقد است فقدان وجود ديدگاهي جامع و يكسان ازسوي حاكميت در زمينه جريان داده در كشور درباره حكمراني داده، قابل مشاهده است. وجود متولياني با ماموريت‌هاي مشابه در زمينه ساماندهي به جريان داده در كشور و ناديده‌گرفتن نقش كليدي برخي از متوليان در حوزه داده (همچون مركز آمار ايران و...) سبب تخصيص بودجه موازي و ايجاد نهادهايي با كاركردهاي مشابه مي‌شود.
توجهي به چرخه حيات داده نمي‌شود
نبود توجه به چرخه حيات داده و تقنين بر اساس گام‌هاي آن چرخه از ديگر خلاهاي قانوني در زمينه حكمراني داده‌ها است. به بياني ديگر بايد به خلق، انبارش، استفاده، به اشتراك‌گذاري، ذخيره‌سازي و امحاي داده توجه كافي صورت گيرد تا تمام پشتوانه تقنيني لازم براي گذار داده در چرخه حياتش و مبنا قرار گرفتن آن براي تصميم‌گيري و سياست‌گذاري مورد پيش‌بيني قرار گرفته باشد. فقدان توجه كافي به فراداده‌ها نيز مورد توجه اين مركز قرار گرفته است. نبود توجه كافي به شكلي است كه از بين اسناد موجود تنها در يك طرح و يك لايحه آن هم تنها به نام آن بسنده شده است. در خصوص تعارض منافع در كنار تمام مرجع‌گزيني‌ها براي حل اختلافات، بايد منافع سازمان‌هاي توليدكننده و نگه‌دارنده داده و تا جاي ممكن تعارض قوانين با سياست‌هاي آنان مورد توجه قرار گيرد. همچنين در خصوص مراجع حل اختلافات، شكايات و رسيدگي به تعارضات محتمل در مسير تثبيت جايگاه داده در نظام حكمراني كشور مي‌توان به تنوع گروه‌هاي متولي مشخص شده در لوايح، قوانين و طرح‌ها و هم‌پوشاني اعضاي حقيقي و حقوقي داخل آنان اشاره نمود.
چند پيشنهاد مركز پژوهش‌ها براي ساختارمندتر شدن قوانين مربوطه
براي ساختارمندتر شدن قوانين و پوشش مسائل مرتبط با موضوع گزارش در قوانين، مركز پژوهش‌ها مطابق با ادبيات و قوانين موجود، چند رويكرد براي ساماندهي به مسائل پيشنهاد داده است. از جمله اين پيشنهادات، رويكرد رابط‌هاي با مضمون مشاركت فعال در استفاده و به اشتراك‌گذاري داده‌ها و ترويج فرهنگ و سواد داده در جامعه، رويكرد رويه‌اي مشتمل بر تعريف فرايندها و رويه‌هاي نظارت و تصميم‌گيري بر داده‌ها و رويكرد ساختاري جهت تعيين مسووليت‌هاي نظارت، راهنمايي و برنامه‌ريزي است.