واريز سوخت به كارت بانكي چالش بنزين را حل مي‌كند؟
رييس اتحاديه كشوري سوخت‌هاي جايگزين و خدمات وابسته گفت: انتقال سهميه بنزين از كارت سوخت به كارت بانكي، بيش از آنكه يك تغيير فني در ابزار پرداخت باشد، نقطه ورود به بازطراحي نظام يارانه‌اي سوخت و مديريت منابع انرژي كشور است.
رييس اتحاديه كشوري سوخت‌هاي جايگزين و خدمات وابسته گفت: انتقال سهميه بنزين از كارت سوخت به كارت بانكي، بيش از آنكه يك تغيير فني در ابزار پرداخت باشد، نقطه ورود به بازطراحي نظام يارانه‌اي سوخت و مديريت منابع انرژي كشور است. علي محموديان در گفت‌وگو با ايلنا، در ارزيابي انتقال سهميه سوخت به كارت بانكي به جاي كارت سوخت و اينكه آيا اين تحول، مقدمه‌اي براي بازتعريف سياست‌هاي انرژي است، اظهار داشت: انتقال سهميه بنزين از كارت سوخت به كارت بانكي، بيش از آنكه يك تغيير فني در ابزار پرداخت باشد، نقطه ورود به بازطراحي نظام يارانه‌اي سوخت و مديريت منابع انرژي كشور است. اين تصميم، كه در نگاه اول يك تسهيل فرايند اداري به نظر مي‌رسد، در حقيقت زمينه‌ساز تحولاتي اساسي در مصرف، قيمت‌گذاري و حتي سياست‌هاي سوخت‌هاي جايگزين در كشور خواهد شد.
وي با طرح اين پرسش كه آيا طراحان اين سيستم، چشم‌انداز بلندمدت آن را در سياست‌هاي كلان انرژي در نظر گرفته‌اند، افزود: آيا اين تغيير فقط يك جابه‌جايي در بستر پرداخت است يا آغازي براي كنترل هوشمند و تدريجي مصرف سوخت يارانه‌اي؟ اگر اين طرح صرفا به هدف حذف كارت‌هاي فيزيكي محدود شود، ممكن است يك فرصت تاريخي براي مديريت انرژي در ايران از دست برود. رييس اتحاديه كشوري سوخت‌هاي جايگزين و خدمات وابسته گفت: اكنون زمان آن است كه به جاي يك تغيير مقطعي، اين تحول را به عنوان نخستين گام در مسير يك بازمهندسي جامع در مديريت انرژي ببينيم. وي درباره چشم‌انداز استراتژيك اين طرح توضيح داد: سامانه هوشمند سوخت از سال ۱۳۸۶ براي كنترل مصرف و جلوگيري از قاچاق سوخت طراحي شد. اما پس از گذشت بيش از ۱۸ سال، چالش‌هايي همچون تخصيص غيرهدفمند يارانه‌هاي سوخت، ناكارآمدي در مديريت مصرف، و فشار مالي دولت براي تأمين يارانه بنزين، همچنان به قوت خود باقي است.
محمودي تاكيد كرد: اگر سهميه‌بندي و قيمت‌گذاري انرژي در كشور هوشمند نشود، اين روند در نهايت منجر به يك بحران اقتصادي و انرژي خواهد شد. تغيير از كارت سوخت به كارت بانكي، در صورت بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين و سياستگذاري دقيق، مي‌تواند به عنوان مقدمه‌اي براي حل اين چالش‌ها عمل كند. نكته كليدي اينجاست اين سيستم مي‌تواند زمينه‌اي براي سياستگذاري نوين در قيمت‌گذاري پلكاني بنزين بر اساس ميزان مصرف باشد.
وي با بيان اينكه آيا طراحان اين طرح، اين فرصت را براي اجراي يك مدل عادلانه‌تر در قيمت‌گذاري سوخت و تخصيص يارانه‌هاي سوختي در نظر گرفته‌اند، پيشنهاد كرد: تعريف سهميه اوليه يارانه‌اي (مشابه مدل فعلي) اما با امكان تنظيم آن بر اساس داده‌هاي واقعي مصرف كاربران، تعريف بازه‌هاي مصرفي كه در آن، مصرف‌كنندگان كم‌مصرف همچنان از يارانه بيشتر بهره‌مند مي‌شوند، درحالي كه مصرف‌كنندگان پرمصرف (مانند خودروهاي لوكس و صاحبان چند خودرو) ملزم به پرداخت قيمت واقعي بنزين خواهند شد. اتصال اين سامانه به داده‌هاي خودروهاي برقي و CNG تا از هم‌اكنون، زمينه لازم براي تغيير تدريجي سوخت مورد استفاده در كشور فراهم شود. رييس اتحاديه كشوري سوخت‌هاي جايگزين و خدمات وابسته خاطرنشان كرد: اين سيستم، نه‌تنها سهميه را مديريت مي‌كند، بلكه به سياستگذاران امكان مي‌دهد كه مصرف سوخت را بهينه كرده و مسير گذار به انرژي‌هاي پاك را برنامه‌ريزي كنند. وي بيان كرد: يكي از دلايل اصلي اجراي طرح حذف كارت سوخت فيزيكي، كاهش قاچاق سوخت در كشور است. اما تجربه نشان داده كه بدون نظارت و امنيت مناسب، هرگونه تغيير سيستمي مي‌تواند به نقاط جديد آسيب‌پذيري منجر شود و اكنون اين سوال مطرح است كه آيا طراحان اين طرح، تمهيدات لازم را براي جلوگيري از ايجاد بازارهاي غيررسمي انتقال سهميه‌هاي سوختي انديشيده‌اند؟محموديان تاكيد كرد: سيستم احراز هويت و تحليل تراكنش‌هاي مشكوك بايد صورت گيرد، با استفاده از تحليل كلان‌داده‌ها (Big Data Analytics)، مي‌توان الگوهاي غيرعادي مصرف را شناسايي كرد، ارتباط آنلاين ميان سامانه‌هاي جايگاه‌هاي سوخت و داده‌هاي ثبت‌شده در بانك مركزي، مي‌تواند مانع انتقال غيرقانوني سهميه‌ها شود، همچنين يكپارچه‌سازي اطلاعات سهميه‌هاي سوخت با داده‌هاي بيمه، ماليات، و معاينه فني خودروها، مي‌تواند به كنترل موثرتر قاچاق سوخت كمك كند. وي گفت: اگر امنيت داده‌ها و نظارت بر تراكنش‌ها به‌درستي انجام نشود، اين طرح ممكن است با چالش‌هاي جديدي در فساد و قاچاق روبرو شود. بنابراين، قبل از اجراي سراسري، يك مرحله تحليل امنيتي براي بررسي نقاط ضعف احتمالي ضروري است. رييس اتحاديه كشوري سوخت‌هاي جايگزين و خدمات وابسته با اشاره به نقش اين تحول در آينده سوخت‌هاي جايگزين و انرژي‌هاي پاك اظهار داشت: يكي از مهم‌ترين مسائلي كه در سياست‌هاي انرژي ايران مغفول مانده، مسير توسعه سوخت‌هاي جايگزين است. وي اجراي اين طرح را فرصتي براي مديريت هوشمند سهميه‌هاي CNG و سوخت‌هاي جايگزين، ايجاد يك مدل آزمايشي براي پرداخت و تخصيص سهميه‌هاي برق خودروهاي الكتريكي، سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي جايگاه‌هاي شارژ الكتريكي و ايستگاه‌هاي گاز هيدروژن عنوان كرد. محموديان درباره اينكه آيا اين سيستم در آينده مي‌تواند براي تخصيص هوشمند سهميه انرژي‌هاي تجديدپذير نيز مورد استفاده قرار بگيرد، گفت: براي اين منظور بايد يك سامانه يكپارچه انرژي (Integrated Energy System) ايجاد شود كه سهميه‌بندي سوخت‌هاي مختلف (بنزين، گاز، برق) را مديريت كند همچنين بايد مشوق‌هاي مالي براي افرادي كه سهميه بنزين خود را به‌صورت داوطلبانه به اعتبار استفاده از CNG يا برق تبديل كنند، تعريف شود.