مصوبات جديد درباره رفع تعهدات ارزي ابلاغ شد

درخصوص رفع مشكلات فعالان اقتصادي ناشي از تاخير در ارايه اسناد حمل جهت رفع تعهدات ارزي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در جلسه اخير خود تصميماتي را اتخاذ و ابلاغ كرده است.

به استناد ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و ماده ۱۲ قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور، مصوبات جلسه اخير شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي بدين شرح ابلاغ شده است:

۱- بانك مركزي مصوبه يكصد و بيست و ششمين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي مورخ ۱۴ آبان ۱۴۰۳ اصلاح بند ۱۷ بخش اول مجموعه مقررات ارزي را اجرا و ابلاغ نمايد.

۲- مهلت ارايه سند ترخيص به منظور رفع تعهدات ارزي وارداتي بابت اعتبارات اسنادي بروات اسنادي از تاريخ واريز ظهرنويسي اسناد حمل هر كدام مقدم باشد و بابت حواله‌هاي ارزي از تاريخ صدور مجوز جهت انجام فرآيند ترخيص كالا حداكثر به مدت يك ماه خواهد بود. 

تبصره ۱: چنانچه كالا در مهلت مقرر واردات مستند به تاريخ رسيد، مالي ارايه قبض انبار يا تاييديه ماخوذه از گمركات اجرايي به اماكن گمركي وارد شده باشد. مهلت ارايه سند ترخيص حداكثر به مدت يك ماه ديگر مجموعا دو ماه افزايش مي‌يابد. بهره‌گيري از مفاد اين بند باعث افزايش در مجموع مهلت مقرر بابت ورود كالا موضوع پيوست شماره (۸) نخواهد بود.

تبصره ۲: در موارد خاص و به تشخيص اعلام و تاييد گمرك جمهوري اسلامي ايران مبني بر عدم اراده و اختيار وارد‌كننده در طولاني شدن فرآيند ترخيص كالا توقف كالا در اماكن گمركي مهلت‌هاي مقرر تمديد مي‌گردد.

3- بانك مركزي مجموعه مقررات ارزي را به نحوي اصلاح نمايد كه ما به‌التفاوت و جريمه از زمان اتمام مهلت‌هاي قانوني محاسبه و اخذ گردد و دوران مجاز مذكور در پيوست شماره ۸ بخش اول مجموعه مقررات ارزي مشمول اخذ جرايم و مابه‌التفاوت قرار نگيرد.