
۴۹ درصد طلاقها در ۵ سال اول زندگي اتفاق ميافتد
چندي پيش آماري توسط سازمان ثبت احوال منتشر شد كه نشان ميداد در 7 ماهه نخست سال 1403 آمار طلاق و ازدواج به گونهاي ثبت شده كه نشان ميدهد از هر دو ازدواج يكي به طلاق ختم ميشود.
چندي پيش آماري توسط سازمان ثبت احوال منتشر شد كه نشان ميداد در 7 ماهه نخست سال 1403 آمار طلاق و ازدواج به گونهاي ثبت شده كه نشان ميدهد از هر دو ازدواج يكي به طلاق ختم ميشود. اما انتشار اين آمار باعث شد تا موجي از نظرات كارشناسي و غيركارشناسي نسبت به مساله ازدواج و طلاق در كشور به جريان بيفتد. عدهاي از كارشناسان معتقد بودند كه اين آمار از اساس نميتواند درست و دقيق باشد هر چند افزايش آمار طلاق امري كاملا غير قابل انكار است اما تا قبل از اين آمار رسمي حكايت از هر 4 ازدواج يكي به طلاق ختم ميشود داشت و ارائه چنين آماري ميتواند به وضعيت بحراني جامعه اشاره داشته باشد.
افزايش روند طلاق در كشور ما جدي است
عليرضا لاور، كارشناس حوزه خانواده و مدرس دانشگاه در خصوص نگرانيها در مورد افزايش طلاق به مهر گفت: آمارها نشان ميدهد كه واقعا مساله افزايش روند طلاق در كشور ما جدي است و بايد براي آن يك تصميم جدي گرفت. در مورد طلاق مشخصاً در حوزه فراواني، نرخ خام و نرخ خالصش، صعودي است. فراواني طلاق از ۵۰ هزار طلاق در سال به حدود ۲۰۰ هزار طلاق رسيده است. نرخ خام طلاق هم يعني همين تعداد را تقسيم بر كل جمعيت كنيم كه باز افزايش داشته است. در اينجا نرخ خالص طلاق يعني تعداد طلاق تقسيم بر تعداد افرادي كه در معرض طلاق هستند، مد نظر است. در واقع۴۹ درصد طلاقها در ۵ سال اول ازدواج اتفاق ميافتد. او افزود: بنابراين افزايش نرخ خالص طلاق اتفاقي است كه حتما بايد برايش سياستگذاري شود و يك كنش اجتماعي در اين زمينه اتفاق بيفتد. از اين رو برداشت عمومي مردم در خصوص عموميت ازدواج و افزايش جواناني كه نميخواهند ازدواج كنند، يا افزايش سن ازدواج و حتي افزايش طلاق هم درست است. فرد ميگويد ما قبلا اين تعداد طلاق در اطرافيانمان نداشتيم و از همين رو متوجه تغييراتي كه رخ داده ميشود.
14 درصد طلاقها
در يك سال اول زندگي رخ ميدهد
لاور با اشاره به اينكه امروز ۱۴ درصد طلاقها ميان زوجيني است كه يك سال از زندگيشان گذشته است بيان كرد: يعني از هر ۱۰۰ تا طلاقي كه ثبت ميشود ۱۴ تا در سال اول ازدواج رخ داده است. يك تحليلگر اين را در نظر ميگيرد كه در جامعه ما اين گونه نيست كه افراد خيلي زود وارد زندگي شوند و دوران عقد را طي ميكنند. پس ميتوان علت اصلي طلاق در اين بازه زماني را به دست آورد. مثلامسالهاي به نام فقر اقتصادي يا اعتياد و خيانت در طلاقهاي يك سال اول زندگي مشترك هيچ معنايي ندارد چون يا دو نفر در دوران عقد هستند يا اساسا در نقطه شروع زندگي مشترك حمايت خانوادهها را دارند. اين موضوع قطعا به عدم انتخاب صحيح برميگردد. او همچنين گفت: ۴۹ درصد طلاقها در ۵ سال اول ازدواج اتفاق ميافتد. در اينجا بحث مهارتهاي زندگي و مهارت حل مساله مطرح ميشود. ۳۳ درصد از طلاقها به واسطه عدم مهارتهاي رابطه زوجين با هم است كه يك بخش از آن به عدم تفاهم زناشويي برميگردد.
ترسيم درست مساله
منجر به تصميم درست ميشود
لاور در ادامه بيان كرد: ما يك رخداد اجتماعي داريم، يك زماني دچار آسيب اجتماعي شدهايم، يك وقتي ميگویيم دچار يك بحران اجتماعي شديم. طلاق حتماآسيب اجتماعي است اما تفاوتش با نقطه بحران اين است كه در بحران تقريبا ديگر همهچيز از دست رفته و بايد به سمت نوسازي پايهاي برويم. اما نقطه آسيب وقتي است كه ميتوان روي مكانيزمهاي پيشگيري، كنترل، نظارت و كاهش تمركز كرد. او افزود: ترسيم درست مساله منجر به تصميم درست ميشود. اگر يك آمار سرشار از غلط در تحليل و پر از سياهنمايي و غيرواقعي منتشر شود، يعني گزارش پديده طلاق برود در مقطع بحران و فاجعه و ديگر سياستگذار ميگويد من هيچ كاري نميتوانم انجام دهم.سياهنمايي در حدي كه بگوييم كه از هر ۲ مورد ازدواج يكي طلاق است اين اشتباه بوده و بازي با آمار است. وقتي ترسيم درست مساله كنيم راهحل كاملا شفاف ميشود. اين كارشناس حوزه خانواده ضمن بيان اينكه دو ترسيم متفاوت از وضعيت، دو تصميم كاملا متفاوت به دست ميدهد، گفت: ما با قاطعيت ميگویيم كه ما در حوزه طلاق به عنوان يك مساله اجتماعي دچار چالش هستيم. اما عموميت ازدواج در كشور ما در نقطه آسيب نيست و يك پديده اجتماعي است يعني هنوز جوانان ما تمايل به ازدواج دارند كه بايد براي اين موضوع تصميماتي بگيريم و هنوز فاجعه نيست. اما افزايش سن ازدواج حتما در نقطه آسيب و نزديك به بحران است. حالا چه افزايش طلاق چه افزايش سن ازدواج آنقدر نرخ آسيبش پررنگ است كه در معرض تبديل شدن به بحران است.
برخي كاسب طلاق هستند
او همچنين گفت: اما سياهنمايي در حدي كه بگوييم كه از هر دوتا ازدواج يكي طلاق است اين اشتباه بوده و بازي با آمار است. وقتي ترسيم درست مساله كنيم راهحل كاملا شفاف ميشود. اگر افزايش سن ازدواج را در نظر بگيريم روي شاخصهاي كاهش ميانگين سن ازدواج كار ميكنيم. مثلاسياستهاي تشويقي ازدواج، سياستهاي مسكن را بازبيني ميكنيم. اما برخي در كشور ما كاسب طلاق هستند و به دنبال حل مساله نيستند.