رشد ثبت‌نام در رشته‌هاي فناوري اطلاعات در امريكا، چين و هند

۱۴۰۳/۱۲/۰۹ - ۰۱:۲۸:۰۶
|
کد خبر: ۳۳۵۶۱۰

رييس پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران (ايرانداك) گفت: ما با يك واگرايي در سياست‌هاي فناوري اطلاعات روبرو هستيم كه بايد در اين زمينه تدبير كرد.

رييس پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران (ايرانداك) گفت: ما با يك واگرايي در سياست‌هاي فناوري اطلاعات روبرو هستيم كه بايد در اين زمينه تدبير كرد. به گزارش مهر، دكتر محمد حسن‌زاده در آيين افتتاح هشتمين جايزه ملي فناوري اطلاعات كه چهارشنبه هشتم اسفندماه در مركز همايش‌هاي وزارت كشور برگزار شد، با اشاره به اهميت افراد فعال در حوزه فناوري اطلاعات براي سازمان‌ها گفت: فناوري اطلاعات يك تعيين‌گر جدي براي كشور و جهان است و بررسي‌هاي GDP نشان مي‌دهد كه فناوري اطلاعات تفاوت ۳ درصدي در رشد توليد ناخالص كشورها ايجاد مي‌كند. وي افزود: جهان در بخش فناوري اطلاعات، بيشتر از ساير بخش‌ها هزينه مي‌كند چون سهم مهمي در اقتصاد دارد. نرخ رشد ثبت‌نام در رشته‌هاي فناوري اطلاعات در مقايسه با كشاورزي در چند كشور نشان مي‌دهد بيشترين نرخ رشد در كشورهاي امريكا، چين و هند در فناوري اطلاعات بوده است. رييس ايرانداك با بيان اينكه جهان در بخش فناوري اطلاعات بيشتر از ساير بخش‌ها هزينه مي‌كند؛ اظهار كرد: اقتصاد هوش مصنوعي، نوسازي ابرها و كربن‌زدايي زيرساخت هوش مصنوعي تعيين‌گرهاي حوزه فناوري اطلاعات هستند. وي خاطرنشان كرد: ارتباط كشورها با فناوري اطلاعات و تعامل با فناوري اطلاعات براي توسعه بسيار مهم است و اگر از تسهيل‌گرها نتوانيم براي برنامه‌هاي توسعه‌اي استفاده كنيم، بسيار ضرر خواهيم كرد و فناوري اطلاعات مي‌بايست يك امر پيش‌برنده و پيشران باشد. عضو كميته تحول ديجيتال وزارت علوم درباره برنامه‌هاي توسعه كشور در حوزه فناوري اطلاعات گفت: ما با يك واگرايي در سياست‌هاي فناوري اطلاعات روبرو هستيم كه بايد در اين زمينه تدبير كرد، براي برون‌رفت مي‌توان از سناريوي تعامل و هم‌گرايي بهره‌مند شد كه البته نيازمند تغيير در رويكردها توسط سياست‌گذاران است. به گفته دكتر حسن‌زاده؛ در تعامل و هم‌گرايي، برنامه‌هاي توسعه‌اي فناوري اطلاعات تقويت مي‌شوند و فناوري اطلاعات از اين طريق باعث ايجاد ارزش مي‌شود. وي با تاكيد بر اينكه تغيير رويكرد دست‌اندركاران و ايجاد زمينه بالندگي در حوزه فناوري اطلاعات بغيد مد نظر قرار گيرد، افزود: در اين زمينه؛ توسعه هدفمند زيرساخت، توسعه كسب وكار، همكاري بين‌المللي و نگهداشت منابع انساني بايد مد نظر قرار گيرد.