
چرا چرخ فناوري ايران می لنگد
صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در ايران كه همواره يكي از اركان اصلي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور به شمار ميرفته، اين روزها در حال مواجهه با چالشهاي جدي است. آمارهاي جديد نشان ميدهد كه با وجود رشد نسبي در برخي شاخصها، اين صنعت در حال تجربه كاهش در ميزان سرمايهگذاريها و درآمدهاست.
صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در ايران كه همواره يكي از اركان اصلي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور به شمار ميرفته، اين روزها در حال مواجهه با چالشهاي جدي است. آمارهاي جديد نشان ميدهد كه با وجود رشد نسبي در برخي شاخصها، اين صنعت در حال تجربه كاهش در ميزان سرمايهگذاريها و درآمدهاست. با توجه به نوسانات اقتصادي، مشكلات ناشي از تحريمها و محدوديتها در واردات تجهيزات، وضعيت فعلي اين صنعت بهويژه در بخشهاي اينترنت ثابت و تلفن ثابت، نگرانيهايي را ايجاد كرده است. صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در ايران، به عنوان يكي از اركان كليدي رشد و توسعه اقتصادي كشور، در چند دهه اخير در حال تحول بوده است. اين صنعت با پيشرفتهاي چشمگير در برخي بخشها و همچنين با چالشهاي متعدد در ساير زمينهها روبرو بوده است. در حالي كه اين صنعت نقش بسزايي در بهبود كيفيت زندگي، رشد اقتصادي و اتصال به بازارهاي جهاني ايفا ميكند، آمارهاي اخير نشاندهنده روند كاهشي در برخي شاخصهاي مهم آن است. اين كاهشها در واقع بازتابي از شرايط اقتصادي و مشكلات مديريتي كشور در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات بهشمار ميروند.
درآمد و سرمايهگذاري در صنعت ICT ايران
طبق آمار رسمي ارايهشده توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، درآمد صنعت ICT ايران در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۱۲۷ هزار و ۸۱۰ ميليارد تومان رسيد. با توجه به نرخ دلار حدود ۶۰ هزار تومان در اسفند ۱۴۰۲، اين درآمد معادل ۲ ميليارد و ۱۱۶ ميليون دلار بوده است. اين آمار نشاندهنده فعاليت و رشد بخشهايي از صنعت ICT كشور است كه ميتواند به عنوان يك شاخص مثبت تلقي شود، اما در مقايسه با سالهاي گذشته، اين عدد همچنان كاهش يافته است. در سال گذشته، حدود ۳۹ هزار ميليارد تومان در اين صنعت سرمايهگذاري شده بود كه معادل حدود ۶۴۷ ميليون دلار است. اين ارقام، عليرغم مثبت بودن ظاهر آنها، گواهي از روند كاهشي سرمايهگذاري در اين بخش هستند. بهويژه با مقايسه اين آمارها با دادههاي سالهاي گذشته، ميتوان به وضوح مشاهده كرد كه سرمايهگذاريها در صنعت ICT ايران در حال كاهش است. طبق اعلام رييس وقت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، در سال ۱۳۹۶، سه اپراتور ايرانسل، همراه اول و رايتل مجموعاً ۱.۳ ميليارد دلار سرمايهگذاري كرده بودند. اين رقم در سال ۱۴۰۱ به ۵۸۰ ميليون دلار كاهش يافت و اكنون، مجموع سرمايهگذاري در تمامي بخشهاي صنعت ICT كشور، نه تنها اپراتورها، به ۶۴۷ ميليون دلار رسيده است. اين تغييرات، بهويژه در عرصه سرمايهگذاري، نمايانگر چالشهاي جدي پيشروي صنعت ICT ايران هستند.
روند تغييرات در اشتراكهاي ارتباطي
اگر به بررسي روندهاي مختلف در صنعت ICT بپردازيم، ميتوان مشاهده كرد كه برخي شاخصها، عليرغم رشد، بهطور نسبي كاهشي بودهاند. يكي از اين شاخصها، تعداد مشتركين تلفن همراه است. طبق گزارشهاي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، تعداد مشتركين تلفن همراه در پايان پاييز ۱۴۰۳ به ۱۵۹ ميليون و ۳۸۸ هزار عدد رسيده است. اين افزايش تعداد مشتركين موجب رشد ضريب نفوذ اين بخش به ۱۸۵.۴۲ درصد شده است كه نشانهاي از اشباع بازار تلفن همراه در كشور است. با اين حال، اين آمار نشاندهنده عدم توانايي صنعت در جذب مشتريان جديد بهطور معنادار است. در حالي كه ضريب نفوذ اين بخش به ميزان قابلتوجهي افزايش يافته، اما در بخشهاي ديگر اين صنعت، مانند تلفن ثابت و اينترنت ثابت، وضعيت متفاوتي مشاهده ميشود.
افت مشتركين تلفن ثابت و كاهش تمايل به xDSL
در سالهاي اخير، تعداد مشتركين تلفن ثابت در ايران با كاهش قابلتوجهي مواجه شده است. طبق آمارهاي گزارش پاييز ۱۴۰۳، تعداد مشتركين تلفن ثابت در كشور به ۲۸ ميليون و ۲۲۵ هزار عدد رسيده است كه نسبت به سال گذشته افتي ۲.۷۴ درصدي را نشان ميدهد. اين كاهش در استفاده از تلفن ثابت، همزمان با تغييرات در نوع نياز و خواستههاي كاربران در استفاده از فناوريهاي ارتباطي، يكي از نشانههاي تغيير الگوهاي مصرف در ايران است. اين روند، علاوه بر كاهش اشتراكها در تلفن ثابت، در ديگر فناوريها نيز قابل مشاهده است. يكي از اين فناوريها، اينترنت ثابت است كه با وجود رشد محدود مشتركين، همچنان ضريب نفوذ پاييني دارد. تعداد مشتركين اينترنت ثابت در ايران در پايان پاييز ۱۴۰۳ به ۱۱ ميليون و ۱۴۵ هزار عدد رسيد، اما ضريب نفوذ آن همچنان پايين و برابر ۱۲.۹۷ درصد است. اين وضعيت بهويژه در مقايسه با تعداد مشتركين اينترنت همراه كه حدود ۱۱۶ ميليون نفر است و ضريب نفوذ آن به ۱۳۵ درصد رسيده، وضعيت نگرانكنندهاي به نظر ميرسد. رشد پايين استفاده از اينترنت ثابت، بيشتر بهدليل تغييرات در فناوريها و ترجيح كاربران به اينترنت همراه است كه قابليت جابهجايي و دسترسي راحتتري دارد.
رشد استفاده از فناوريهاي نوين
با وجود كاهش استفاده از برخي فناوريهاي قديمي مانند xDSL، استفاده از فناوريهاي جديد مانند فيبر نوري و TD-LTE در ايران در حال افزايش است. در واقع، دادههاي مربوط به پاييز ۱۴۰۳ نشان ميدهند كه تمايل به استفاده از فناوري xDSL در حال كاهش است و از طرف ديگر، تمايل به استفاده از فيبر نوري در حال افزايش است. تعداد مشتركين xDSL از انتهاي تابستان ۱۴۰۳ تا پايان پاييز ۱۴۰۳ حدود ۸۵ هزار نفر كاهش يافته، در حالي كه در همين مدت، حدود ۶۴ هزار اشتراك جديد فيبر نوري داير شده است. اين روند، بهويژه در شهرهاي بزرگ، در حال شدت گرفتن است. فناوري TD-LTE، كه در حال حاضر يكي از گزينههاي جديد براي اينترنت پرسرعت ثابت است، نيز در حال رشد است. در همين بازه زماني، حدود ۶۵ هزار اشتراك جديد TD-LTE برقرار شده است كه نشانهاي از تغيير جهت در نياز كاربران به اينترنت پرسرعت ثابت است.
چالشهاي اقتصادي و تاثير آن بر صنعت ICT
چالشهاي اقتصادي و مشكلات ساختاري در كشور، بهويژه در سالهاي اخير، تأثير زيادي بر وضعيت صنعت ICT داشته است. محدوديتهاي اقتصادي ناشي از تحريمها، نوسانات ارزي، و هزينههاي بالاي واردات تجهيزات ارتباطي، همگي در كاهش حجم سرمايهگذاريها و رشد صنعت تأثيرگذار بودهاند. بهويژه افزايش قيمت دلار و نوسانات شديد آن، باعث شده تا بسياري از شركتها نتوانند پروژههاي جديد را در اين صنعت آغاز كنند. علاوه بر اين، نبود تسهيلات مناسب براي توسعه زيرساختها و تحقيق و توسعه در اين بخش، از ديگر مشكلاتي است كه اين صنعت با آن مواجه است. با توجه به آمارهاي اخير و روندهاي مشاهدهشده، ميتوان نتيجه گرفت كه صنعت ICT ايران، در حالي كه همچنان جايگاه خود را در اقتصاد كشور حفظ كرده، اما با مشكلات متعددي دستوپنجه نرم ميكند. كاهش سرمايهگذاريها، رشد كم در برخي بخشها و تغييرات در نياز كاربران به فناوريهاي جديد، همه نشاندهنده چالشهاي پيشروي اين صنعت هستند. براي مقابله با اين مشكلات، ضروري است كه دولت و بخشهاي خصوصي با همكاريهاي مشترك، به توسعه زيرساختها، بهبود كيفيت خدمات و همچنين استفاده از فناوريهاي نوين مانند فيبر نوري و TD-LTE توجه بيشتري داشته باشند تا از اين طريق بتوانند جايگاه اين صنعت را در اقتصاد كشور ارتقا دهند.