چرخه «معيوب قضايي» علت تشديد جرايم خشن در كشور
انجام روزمره جرايمي مثل كيف و موبايل‌قاپي با رويكردهاي خشن همراه با سلاح و ارعاب، عملا باعث «سلب امنيت و احساس امنيت» شهروندان شده و تاسف‌بارتر اينكه اين نوع جرايم توسط مجرمان باسابقه انجام مي‌گيرد كه پيش از اين سابقه جنايات مشابهي را داشتهاند! چند شب پيش «اميرمحمد خالقي درميان» دانشجوي 19 ساله رشته مديريت كسب‌وكار دانشگاه تهران در نزديكي كوي دانشگاه تهران مورد حمله دو سارق مسلح موتورسوار قرار گرفت و بر اثر جراحات وارده جان باخت.
انجام روزمره جرايمي مثل كيف و موبايل‌قاپي با رويكردهاي خشن همراه با سلاح و ارعاب، عملا باعث «سلب امنيت و احساس امنيت» شهروندان شده و تاسف‌بارتر اينكه اين نوع جرايم توسط مجرمان باسابقه انجام مي‌گيرد كه پيش از اين سابقه جنايات مشابهي را داشتهاند! چند شب پيش «اميرمحمد خالقي درميان» دانشجوي 19 ساله رشته مديريت كسب‌وكار دانشگاه تهران در نزديكي كوي دانشگاه تهران مورد حمله دو سارق مسلح موتورسوار قرار گرفت و بر اثر جراحات وارده جان باخت. اين حادثه در حالي رخ داد كه وي در مسير بازگشت به خوابگاهش بود و سارقان قصد سرقت كوله‌پشتي او را داشتند كه پس از مقاومت وي، زورگيران با چاقو به او حمله كردند و او را به‌شدت مجروح كردند. با وجود انتقال به بيمارستان شريعتي، تلاش پزشكان براي نجات جان او بي‌نتيجه ماند و وي صبح روز بعد درگذشت.
به گزارش تسنيم، اين واقعه ناگوار واكنش‌هاي گسترده‌اي را در پي داشت. دانشجويان دانشگاه تهران در اعتراض به ناامني و قتل اين دانشجو تجمعاتي برگزار كردند و در مقابل، مقامات انتظامي و قضايي از جمله فرماندهي انتظامي، دادستان تهران، وزير علوم و سخنگوي دولت بر پيگيري جدي اين موضوع تأكيد كردند و اقداماتي نظير تشكيل تيم‌هاي ويژه براي شناسايي عاملان اين حادثه صورت گرفت. اما وقوع اين حادثه يك بار ديگر اين واقعيت را نشان داد كه كشورمان به دليل اقدامات مجرمانه و خشن جماعتي كه «مجرمان جرايم خشن» ناميده مي‌شوند، درگير چالش‌هاي بزرگ امنيتي مي‌شود و انجام روزمره جرايمي مثل كيف‌قاپي و موبايل‌قاپي با رويكردهاي خشن همراه با سلاح و ارعاب، عملا باعث «سلب امنيت و احساس امنيت» شهروندان شده و تاسف‌بارتر اينكه اين نوع جرايم توسط مجرمان باسابقه‌اي انجام مي‌گيرد كه پيش از اين سابقه جنايات مشابهي را داشتهاند! بنابراين اميرمحمد خالقي، تازه‌ترين قرباني «چرخه معيوب محكوميت مجرمان جرايم خشن در دستگاه قضايي» در كشورمان محسوب مي‌شود كه در صورت قطع نشدن اين چرخه، اين قرباني، آخرين آنها نيز نخواهد بود.
چالش‌هاي برخورد با مجرمان خشن
در بسياري از موارد، مجرمان خطرناك پس از دستگيري به سرعت آزاد مي‌شوند و همچنان شاهد ادامه اين چرخه معيوب هستيم؛ يكي از دلايل اصلي اين وضعيت، ضعف در صدور احكام متقن و بازدارنده در شعب است كه به مجرمان اين امكان را مي‌دهد تا از مجازات‌هاي سخت‌گيرانه و بازدارنده فرار كنند. اين خلأها گاهي به دليل كمبود شاكي خصوصي است كه موجب مي‌شود حتي در صورت ارتكاب جرايم خشن، پرونده‌ها به كندي پيش بروند و در نهايت با احكام ضعيف قضايي مواجه شوند. پليس نيز بارها اعلام كرده كه با وجود دستگيري‌هاي متعدد مجرمان، آنها پس از مدت كوتاهي آزاد مي‌شوند. سردار حسين رحيمي؛ رييس پليس سابق تهران بزرگ در يكي از اظهارات خود گفته بود: «ما مجرمان را شناسايي و دستگير مي‌كنيم، اما متأسفانه به دليل برخي مسائل قانوني و خلأهاي موجود، آنها به سرعت آزاد مي‌شوند و دوباره به جرايم خود ادامه مي‌دهند!»
ضعف قضايي و عدم تناسب مجازات‌ها
يكي ديگر از مشكلاتي كه در برابر برخورد قاطع با جرايم خشن قرار دارد، عدم تناسب مجازات‌ها با شدت و نوع جرم است. در بسياري از موارد، مجرمان حرفه‌اي و خطرناك كه بارها مرتكب جنايت شده‌اند، تنها به دلايلي مانند وجود خلأهاي قانوني يا نداشتن شاكي خصوصي از مجازات‌هاي سنگين و در نهايت زندان‌هاي طولاني‌مدت معاف مي‌شوند. اين اتفاق موجب نارضايتي عمومي و گاهي بروز اعتراضات گسترده در ميان مردم مي‌شود. حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي؛ رييس قوه قضاييه در واكنش به اين مساله گفته بود: «دستگاه قضايي به هيچ‌وجه اجازه نخواهد داد كه مجرمان خطرناك و افرادي كه به قانون بي‌احترامي مي‌كنند، از مجازات‌هاي مناسب و بازدارنده فرار كنند.» اما با وجود اين تأكيد، گزارش‌ها نشان مي‌دهند كه در بسياري از موارد در عمل، صدور حكم مناسب براي مجرمان خطرناك به تأخير مي‌افتد. اينكه كسي با ارعاب و ايجاد وحشت و با سلاح بخواهد خودنمايي يا سرقت كند، طبق تعريف شرع و قانون، محارب است اما بسياري از قضات هستند كه به دلايل مختلف شخصي، فرهنگي و ... از دادن رأي متناسب با جرم محاربه خودداري مي‌كنند و در توضيح آن نيز، سخت و پرمسووليت بودن صدور حكم سلب حيات را مطرح مي‌كنند!
بررسي وضعيت آزادسازي زودهنگام
مجرمان؛ چرخه‌اي بي‌پايان
يكي از مهم‌ترين موضوعات مطرح در اين زمينه، آزادسازي زودهنگام مجرمان است. رييس قوه قضاييه بارها اظهار كرده كه مجرمان جرايم خشن نبايد از مرخصي از زندان يا تأسيسات ارفاقي بهره‌مند شوند اما بر اساس گزارش‌هاي متعدد از پليس، بسياري از مجرمان بعد از دستگيري با بهانه‌هاي مختلف، نظير عدم وجود شاكي خصوصي يا پرونده‌هاي ناقص، آزاد مي‌شوند و دوباره به فعاليت‌هاي مجرمانه خود ادامه مي‌دهند. در كنار اين مساله، بايد به چالش‌هاي موجود در دادگاه‌ها و محاكم قضايي اشاره كرد كه در برخي مواقع به دلايلي از صدور حكم كافي و تناسب با جرم امتناع مي‌كنند. اين در حالي است كه در جرايم خشن مانند قتل، سرقت‌هاي مسلحانه و تجاوز، انتظار مي‌رود مجازات‌ها متناسب با شدت جرم باشد. اين مسائل باعث مي‌شود كه مجرمان احساس كنند كه بدون پرداخت هزينه، مي‌توانند به جرايم خشن خود ادامه دهند.
راهكار چيست؟
براي مقابله با اين بحران، اصلاحات قانوني و اجرايي ضروري به نظر مي‌رسد. يكي از پيشنهادات مهم، تقويت نظارت‌ها بر آزادي‌هاي مشروط و مرخصي‌هاست كه پليس پيشگيري بايد در اين باره برنامه‌اي مدون و استراتژيك تهيه كند.همچنين، تشديد مجازات‌ها براي مجرمان خطرناك و حرفه‌اي مي‌تواند گامي موثر در كاهش وقوع جرايم خشن باشد. قانون‌گذاري مناسب و حمايت از شاكيان خصوصي كه در مواقعي از ترس مجرم و اطرافيان او از پيگيري شكايت خودداري مي‌كنند هم مي‌تواند به جلوگيري از اعمال اين نوع آزادي‌هاي زودهنگام كمك كند.